تزايدت في الفترة الأخيرة أخطاء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين، واحتسبت بعض القوى الثورية رئيس الوزراء ونائبه، على الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحملتهما ما صدر مؤخرا من قرارات اقتصادية وسياسة خاطئة كان آخرها قانون التظاهر الذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات. وقال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إنه ليس للحزب شأن في أخطاء الحكومة، مؤكدا أن الببلاوي وبهاء الدين كانا أعضاء في الحزب وتم تجميد عضويتهم منذ توليهم مناصبهم في الحكومة الانتقالية. أضاف "فوزي" ل"البديل"، أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، لم يطلب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، تشكيل الحكومة، لكنتم اختيار الببلاوي وبهاء الدين بصفة شخصية وبالمثل ما حدث مع حزب الدستور في اختيار الدكتور أحمد البرعي وزيرًا للتضامن، حيث تم اختيارهم لكفاءتهم. وتابع "فوزي"، أن الدكتور زياد بهاء الدين تشاور مع قيادات الحزب بالموافقة أو الرفض أما الدكتور حازم الببلاوي لم يخبر أحد بالقبول أو الرفض، ومنذ شغل كل منهما منصبه انقطعت العلاقات تمامًا بينهما وبين الحزب إلا أن الدكتور زياد بهاء الدين أحيانا في مرات قليلة جدا يستشير الحزب ولكن بصفة شخصية وودية. وأكد الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب لا يملك إطلاقا أن يوجه رئيس الحكومة ونائبه بما يجب فعله، ولا يملك أيضا إجبارهم على البقاء في الحكومة أو مغادرتها مشيرا الى أن الحزب يتفق أحيانا مع قرارات الحكومة وأحيانا أخرى يختلف ومثال على ذلك قانون التظاهر كما أن هناك عدة أعضاء بالحزب المصري الديمقراطي تم إلقاء القبض عليهم وآخرون صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار وآخرون تم الاعتداء عليهم أثناء تظاهرهم ضد قانون التظاهر. وأعلن الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب يتشرف بعودة بهاء الدين والببلاوي إليه بعد انتهاء الفترة الانتقالية، في حالة طلبهما، مؤكدا أن أي حزب في مصر يتمنى انضمام مثل هذه الشخصيات إلى الحزب، مشيرًا إلى أن الدكتور الببلاوي لم يكن نشاطه بالحزب قوي وفعال معربا عن تقدير الحزب واحترامه لهما.