بعد خروج البرادعي من بورصة الترشيحات: العقدة والببلاوي وعيسى وزياد بهاء الدين في انتظار لقب رئيس الوزراء

أنهت رئاسة الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، اليوم فكرة تولي البرادعي رئاسة أول حكومة بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية، حيث نفى محسن راضي القيادي بالحزب أن يكون البرادعي مطروحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، كما نفت مصادر في حملة البرادعي ما تردد عن لقاء بينه وبين مرسي، وأكدت رئاسة الجمهورية اليوم أن الرئيس المنتخب لم يقابل البرادعي، مؤكدة أن "آخر اتصال بينهما يوم السبت الماضي".
بخروج البرادعي من بورصة الترشحيات، تبقت 4 أسماء بارزة بين المرشحين، هم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ود. حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ود.زياد بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، والخبير الاقتصادي، وزير المالية السابق، حازم الببلاوي.
نبدأ بزياد بهاء الدين، أصغر المرشحين سناً لخلافة د. كمال الجنزوري، فهو نجل الكاتب الراحل الكبير أحمد بهاء الدين، وهو من مواليد مركز صدفا بأسيوط، وحصل على زياد على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبعده درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سافر لانجلترا ليحصل على ماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة لندن، ثم ينال درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها.
عمل زياد رئيسياً للهيئة العامة للاستثمار، في عهد مبارك، وبعد استقالته في 2007، تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، لكنه تقدم باستقالته أيضاً بعد تولي أحمد شفيق رئاسة الوزارة.
أسس زياد مع مجموعة من السياسيين والحقوقيين المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، باعتباره أحد الخبراء الدوليين في القانون الاقتصادي، حيث تولى أيضاً منصب مستشار البنك المركزي المصري، وترأس شركة الصعيد للاستثمار، وهم حاليا، أستاذ بالجامعة الأمريكية، وعضو سابق في البرلمان الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بحله، فضلاً عن كونه أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب ينصف باعتباره من أحزاب يسار الوسط.

المرشح الثاني، وهو من الحزب نفسه، هو الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي، مواليد 17 أكتوبر 1936، وهو أصغر بعام واحد من المشير المولود في 31 أكتوبر 1935.
تولى الببلاوي مناصب عديدة كخبير اقتصادي، فهو وكيل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا حتى 2001، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات منذ 1983 حتى 1995، وقبلها رئيسا للشركة المصرية لضمان الصادرات.
وفي المجال الاكاديمي حصل الببلاوي على منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية منذ 1965، كما أصبح أستاذا زائراً بجامعة السوربون الفرنسية عام 1968، وقام بالتدريس في جامعات القاهرة وعين شمس، والجامعة الأمريكية، ثم عين أستاذاً زائراً بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، وشغل عدة مناصب رفعية في القطاع الاقتصادي بدول الخليج حيث أعير للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ثم مستشاراً لوزير مالية الكويت حتى 1980، وبعدها مديراً في بنك الكويت الصناعي حتى 1983، ثم ومستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط 1993، واصبح وزيراً للمالية في 16 يوليو 2011، في آخر تعديل وزاري أجراه د. عصام شرف، إلا أنه قدم استقالته عقب أحداث ماسبيرو، تم رفض الاستقالة ليبقى في منصبه، حتى أتت حكومة الجنزوري.
أما د. حسام عيسى، الذي تردد اسمه بقوة كرئيس للوزراء، فكان أحد الذين انتخبهم الميدان كمساعدين للبرادعي في اشتباكات محمد محمود، وهو أستاذ قانون بجامعة عين شمس، وأحد أبرز مفكري التيار الناصري، وأحد الوجوه المعروفة في الثورة.
بعد انسحاب البرادعي، تردد اسم حسام عيسى بقوة، كسياسي له قبول لدى الميدان، وشخصية وطنية وقانونية معروفة، بمعارضتها الشديدة لسياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه.
آخر المرشحين، وأكثرهم ارتباطاً بمؤسسات الاقتصاد في الدولة، الدكتور فاروق العقد، رئيس البنك المركزي المصري، منذ صدور قرار تعيينه من الرئيس المخلوع، حسني مبارك في ديسمبر 2003، ليخلف د. محمود أبو العينين.
وواجه العقدة عدة مشاكل منذ قيام الثورة، خاصة فيما يتعلق بقيمة أرصدة مبارك، والصناديق الخاصة، التي رصدت فيها وزارة المالية نحو 41 مليار دولار.