الانقلابيون يتأهبون لإصدار قانون التظاهر رغم الرفض الشعبي

تناقش الحكومة الانقلابية في اجتماعها اليوم الأربعاء قانون التظاهر، المثير للجدل، بعد تلقيها ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه، تمهيدا لإقراره الأسبوع الجاري، بحسب مصادر مطلعة.
وقالت مصادر داخل مجلس الوزراء، إن القانون الذي تعارضه قوى سياسية وجهات حقوقية "من المنتظر أن يتم مناقشته اليوم، خاصة بعد الأخذ في الاعتبار، الملاحظات الخاصة بالمادة رقم 10 من مشروع القانون، والتي تنص على الإخطار المسبق للأجهزة الأمنية والموافقة على تنظيم التظاهرة، والتي كانت مسار تحفظ من معارضي القانون".
ورجحت المصادر ذاتها أن يتم إصدار القانون اليوم، وفي حال تعثر ذلك سيتم إقراره في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأربعاء القادم.
وقال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الانقلابي في تصريحات صحفية، أمس، إن "قانون التظاهر سينتهي في القريب العاجل، بعد أن تم ارساله إلى المجلس القومي لحقوق الانسان، وتم الأخذ بعدد كبير من ملاحظات المجلس حول القانون، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته"، مضيفاً: "في أقرب وقت سيصدر القانون".
ولقى مشروع قانون التظاهر اعتراضات من جانب قوى سياسية مؤيدة ومعارضة للسلطة.
وقال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة "تمرد":" الحركة ليست ضد قانون تنظيم حق التظاهر، لكنها تعترض على بعض المواد، من بينها حق أي فرد من الأمن حضور الاجتماعات الخاصة بتنظيم التظاهر، وحق الأجهزة الأمنية في إلغاء المظاهرة، في حالة اكتشافها أنها قد تتسبب في خلل للأمن القومي".
وتضمنت إحدى مواد القانون النص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى فعاليات المظاهرة خالفت المواعيد المقررة، أو أخلت بالأمن، أو قامت بتعطيل مصالح المواطنين، أو تسببت في إيذائهم، أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.
وأضاف شاهين: "في حال الأخذ بالتعديلات التي طالب بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لن يكون لدينا مشكلة مع إصدار هذا القانون، خاصة أن جميع دول العالم بها قوانين تنظم حق التظاهر".
كما رفضت القانون حركة طريق الثوار "ثورة" (دشنها عدد من الناشطين وباحثين من ذوى اتجاهات وميول سياسية متباينة نهاية الشهر الماضي)، وحزب مصر القوية، وحركة شباب 6 أبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين.
ويتضمن مشروع قانون التظاهر، 21 مادة، بينها حظر الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
كما يحظر المشروع الاعتصام في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة لها، ويقضي بضرورة إخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة، منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.