د. محمد نور فرحات: ليس مقبولا أن تنفرد أغلبية مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية

فى ظل التغييرات السياسية المتلاحقة التى تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير وبعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى ثوبه الجديد بعد الثورة، وهو المجلس المنوط به اختيار لجنة المائة التى ستضع دستور مصر الجديد بعد الثورة والذى سيحدد نظامنا السياسى لمدة 50 سنة قادمة على أقل تقدير.. تأتى أهمية ندوة اليوم والتى تحمل عنوان «أزمة صياغة الدستور».
الندوة شارك فيها الناشط السياسى المعروف والعضو المؤسس لحركة كفاية جورج إسحاق والمستشارة «تهانى الجبالى» نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأدارها د. «محمد نور فرحات» الفقيه الدستورى والأمين العام السابق للمجلس الاستشاري.
استهل د. محمد نور فرحات حديثه بالقول «لو تتبعنا الدساتير المتلاحقة التى شهدتها الدولة المصرية الحديثة منذ دستور «23» والذى علق «سعد زغلول» على لجنتها المشكلة لوضع الدستور آنذاك بقوله «أنها لجنة الأشقياء»، لوجدنا أنه لم يحدث خلافا حول عملية وضع الدستور، فطوال هذه الرحلة الطويلة لم يكن هناك خلافا كالذى نشاهده الآن والذي بدأ منذ الإعلان عن اختيار مجلس الشعب للجنة التأسيسية مرورا بطبيعة الدولة والمادة الثانية وغيرها».
وأرجع فرحات سبب الخلاف إلى تكليف مجلس الشعب باختيار اللجنة متسائلا «هل من المقبول سياسياً ودستورياً أن تستأثر أغلبية مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية، وهل كتب علينا أيضاً أن نعيد صياغة الدستور كلما تغيرت القيادة البرلمانية، كل هذه القضايا وغيرها تشكل عواقب فى عملية وضع الدستور، ونحن نريد أن يكتب الدستور كل المصريين حتى يكون مرضيا لنا جميعا لأن الدستور بعد صياغته سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه ولن يسمح بالطعن عليه مرة أخرى وهذه خطورة يجب أن ننتبه إليها».
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة توافق وطنى لصياغة الدستور بدلاً من أن تستأثر أغلبية مجلس الشعب بتشكيل تلك اللجنة، لأن خبرتنا القانونية تنبئنا بأن الفصيل الذى ينفرد بصياغة الدستور هو أول من يتخلى عن مبادئ هذا الدستور.
وحول رؤيته عن كيفية وضع دستوراً توافقياً اقترح د. فرحات أن يتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام واحد على أساس الإعلان الدستورى القائم بعد تعديل بعض بنوده خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة بحيث تكون صلاحيات هذا الرئيس الإشراف على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والإشراف على ترتيبات المرحلة الانتقالية ومتابعة آليات التنفيذ على أن تنتهى صلاحياته بعد انتهاء تلك المهمة.
من ناحيته قال جورج إسحاق لقد دخلنا نفقا مظلما عندما اخترنا هذا الطريق لعمل الدستور فى حين أن رفقائنا فى النضال فى تونس لم تقع فيما وقعت فيه مصر وقرروا وضع الدستور أولاً.
وأضاف أن المطلب الأول للنخب السياسية المختلفة أن تكون اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لجنة توافقية، موضحاً أنه لا يجوز أن تكون هناك أغلبية تستأثر باختيار تلك اللجنة لأن هذه الأغلبية يمكن أن تصبح أقلية بعد فترة، ولأن الذى سيختار هذه اللجنة صاحب هوى فى نفسه ويمكن أن يفتى فى الدستور بما يراه موافقاً لهواه.
كما أكد على ضرورة تمثيل أفراد من النقابات والاتحادات والمسلمين والأقباط وغيرهم فى اللجنة التأسيسية بحيث تكون محايد ة على أن ترشح كل فئة من تلك الفئات من ينوب عنها ليمثلها فى لجنة صياغة الدستور.
وأشار جورج إسحاق إلى أن المادة الثانية من الدستور محل توافق من المسلمين والمسيحيين ولم يعترض عليها أحد من الأقباط فلا داعى لإثارة مشكلات ليس لها أصل فكل المصريين مسلمين وأقباط متفقين عليها ونحن نريد أن نرفع من القيم الدينية، وعن حق المواطنة قال «كيف يتكلم بعض السلفيين الآن عن فرض الجزية على المخالفين لهم فى الدين وهى أفكار من العصور الوسطى»، وأكد على أنه لن يحدث أن يعيدنا أحد إلى الخلف مرة أخرى.
كما أعرب عن دهشته من نواب مجلس الشعب الذين أقسموا فى أولى جلساته على احترام الدستور على الرغم من عدم وجود دستور حتى الآن فعلى أى دستور كانوا يقسمون.
من جهة أخرى أكدت د. تهانى الجبالى أن أغلى ما يملكه وطن فى ظل لحظات حرجة هو وجود توافق وطنى مشيرة إلى أن مصر عاشت هذه اللحظة وكانت هى السبب الرئيسى في نجاح الثورة ونحن الآن لا يمكننا الانحراف عن مسار الثورة كما أن التخلى عن الديمقراطية يعد شىء غريب.
وأشارت إلى أن قيمة الدساتير تكمن فى أنها تحمى الأقليات فى مواجهة الأغلبيات كى لا يتحول الأمر إلى استبداد، والقوانين واللوائح المنظمة للبرلمان يجب ألا تمنح لرئيس الجهورية قرارات ديكتاتورية حيث أنه من خلال التجارب الإنسانية يمكن فى انتخابات حرة ونزيهة أن تأتى الشعوب بحزب فاشى يحكم ويستبد ويقود الأمة إلى الخراب.
وأشارت إلى أن بعض الدول أهدرت كرامتها فى الحروب مثل «ألمانيا» وحينما عادت تلك الشعوب إلى رشدها أو لما فعلته أن حصنت نفسها ضد العنصرية والتمييز وضد عدم احترام الحريات من خلال دستور توافقى يرضى عنه الشعب.
وأضافت أن القوى الاستعمارية الغربية تراهن عن الاختلافات الإثنية داخل الدول التى تسعى إلى تقسيمها، ويوجد الآن قائمة توضع لنا للتقسيم العرقى والتقسيم الطائفى وإذا لم نحترم التنوع فيما بيننا وإقامة العدل فسيكون هناك صغرة يمكن أن ينفذ منها من يعيد تشكيل الأمة بالحقد والكراهية.
كما أكدت على أن الدساتير يجب أن تعكس الوفاق وليس الغالبية السياسية وأى فكرة لا تؤكد على قيمة المواطنة وقيم الإنسانية فقد تؤدى إلى كارثة لأن الشواهد تقول أن كل محاولات التوافق خلال العام المنصرم قد باءت جميعها بالفشل.
وأضافت «د. تهانى» أن البعض قد أعلى من شأن الغلبة السياسية على حساب الأقليات ولا شك أن بعض التيارات السياسية أكثر قوة وأكثر تنظيما لأنها تتحدث باسم الدين.
كما أشارت إلى أنه كان الأولى وضع الأساس قبل المؤسسات حتى لا يحدث مثل أيام «الرئيس السادات» عندما راجع الدستور بعد صياغته وعدل فيه كما يرغب.
مؤكدة على ضرورة أن تأتى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بانتخاب 84 مليون مصرى لأن أعضاء مجلس الشورى ليس لديهم فكرة من أين سيأتى أعضاء اللجنة، وأنه إذا انفرد البرلمان باختيار اللجنة التأسيسية فهذا يعد أول خرق فى الدستور.
كما أوضحت أن هناك خطورة من ربط المسار الدستورى بالبرلمان فقد يحل البرلمان ويطعن على دستوريته بالإضافة إلى أن هناك حقوق لا ينبغى التفريط فيها أو انتهاكها يجب أن يحافظ عليها الدستور القادم مثل التراث الوطنى والشعبى والكفاحى للشعب المصرى، وأن التوازن فى تنظيم السلطات يجب أن يوجد به آليات تصنع مجتمعاً ديمقراطياً.
واختتمت حديثها مشيرة إلى أن الدساتير التى لا تكتب بإرادة الشعوب ومن خلال التوافق الاجتماعى والوطنى سيكون نتيجته ثورة ثانية.