أشرف حاتم ل«التحرير»: «أمن الدولة» لن يعود إلى الجامعات

مع اقتراب العام الدراسى الجديد بالجامعات المصرية، وظهور مشكلات التوزيع الإقليمى الذى أقرَّه المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب مخاوف تكرار الشغب الذى أعاق العملية التعليمية خلال العام الدراسى الماضى، أصبح من الضرورى على الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، توضيح ظروف العام الدراسى الجديد، وتفسير قرارات المجلس بشأن خطط تأمين الجامعات وقبول الطلاب.
■ كيف استعدت الجامعات للعام الجامعى الجديد؟ وما الجديد فى خطط تأمين الساحات الجامعية هذا العام؟
- استغرقنا فترة طويلة لتطبيق البروتوكول الموقّع مع وزارة الداخلية، وكانت هناك أشياء كثيرة لم تكتمل، ومنها انتشار قوات الشرطة بالجامعات، لأن العام الماضى شهد حساسية ما فى تطبيق هذا البروتوكول، أما الآن فالأمر يسير بشكل طبيعى، وسيشهد العام الدراسى المقبل تطبيقا كاملا للبروتوكول.
■ اقترحتم إنشاء إدارة شرطية متخصصة لتأمين الجامعات بعد تكرار أعمال الشغب العام الماضى، أو إنشاء شرطة جامعية داخل الجامعات من قبل وزارة الداخلية، فهل دخل الأمر حيّز التنفيذ؟
- أولا: جاء ذلك الاقتراح على غرار الشرطة الموجودة أمام المستشفيات الجامعية، والتى على أثرها كان هناك تراجع كبير فى التعديات التى شهدتها المستشفيات بعد الثورة مباشرة، لكن الأمر متروك لوزارة الداخلية لتحديد أولوياتها، ونحن الآن نعمل فقط على تطبيق بروتوكول تأمين الجامعات.
■ هل ستكون هناك لجان أزمات مشتركة بين مديريات الأمن والجامعات لمنع الشغب؟
- هناك بالفعل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالى برئاسة الوزيرين، لكن يأتى دورها فى حالة التقصير من جانب إحدى المديريات فى أثناء حدوث شغب داخل إحدى الجامعات، وهناك خط ساخن بين إدارة الجامعات ومديريات الأمن.
■ هل يعود الأمن الوطنى داخل الجامعات مرة أخرى بعد إعلان وزير الداخلية رصد خلايا إرهابية داخلها؟
- الدولة هى الدولة، داخل الجامعات أو خارجها، وكون جهاز فى الشرطة رصد أشياء من هذا القبيل فى أى مكان فهذا لا يعنى وجود هذا الجهاز داخل الجامعات، أو وجود مكاتب خاصة له بالجامعات.. وبتعبير آخر: لا يصح أن نقول إن هناك خلايا للأمن الوطنى فى وزارة الأوقاف أو الجوامع، فهو يرصد ما يحدث فى المجتمع، ولكن المؤكد أن لا عودة لأمن الدولة داخل الجامعة، أما ما قاله وزير الداخلية فهو مَن يسأل عنه، لأن الجامعة الآن مغلقة، فأين الطلبة الذين تم رصدهم؟
■ هل هناك إمكانية لغلق المدن الجامعية على غرار الوضع بجامعة الأزهر؟
أعتقد أن التوزيع الاقليمى إلى جانب القواعد التى تم إصدارها للطلاب لإلحاقهم بالمدن الجامعية سيساعد فى زيادة الأمن، ولكل جامعة الحرية المطلقة فى تحديد مصيرها، لكن هناك تأكيد أن المدن الجامعية لن تغلق أبوابها أمام الطلاب.
- هل سيكون للطالب وضع مختلف فى قانون تنظيم الجامعات الجديد؟
«إحنا مش هنخترع».. كل الحكاية أننا سندرس ما تم تطبيقه فى الخارج لنعيد تطبيقه هنا فى مصر، وذلك كما حدث مع المستشفيات الماليزية والأوروبية، وقمنا بعمل تصوّر لما ستكون عليه هذه المستشفيات، فهناك مسافات بعيدة فى التطور بين ومصر وعديد من دول العالم.
■ ما ملامح قانون التعليم العالى؟ وماذا سيقدّم للطالب داخل الجامعة؟
- لا يزال القائمون على قانون التعليم العالى الجديد واللجنة القانونية يقومون بعملهم، وستقوم اللجنة بطرح نتائجها على المجتمع الجامعى لمناقشتها، وأمامها فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، حتى يعرض على مجلس النواب الجديد، وسيضم ذلك القانون جميع قوانين المستشفيات والعاملين بالجامعات، إلا أننا سنترك لكل جامعة حرية عمل لائحة خاصة بها فى إطار عام وهو القانون.
■ أخبرنا عن المرشحين الإخوان الذين تقدّموا إلى مناصب قيادية داخل الجامعات ولما لم يتم استبعادهم؟
- لم نشق صدر المرشحين لنعرف انتماءهم إلى الجماعة، ولكن رؤساء الجامعات يقومون بتحويل العمداء المخالفين إلى قواعد الجامعة، والقانون الجديد يسمح لمجلس الجامعة أن يعزل العميد فى حالة مخالفته القواعد والقوانين التى تم إصدارها، وتم عمل ذلك القانون على غرار قانون مجلس الدولة، فكل مَن يدخل سلك القضاء يعيّنه رئيس الجمهورية، وكل واحد فى سلك القضاء يعزل من النيابة الإدارية.
■ هل تسبّب تأخر اختيار القيادات الجامعية فى فراغ إدارى داخل الجامعات؟
- لا يوجد فراغ إدارى داخل الجامعات، فلدينا الآن 180 شخصا تم اختيارهم من إجمالى 460 عميد كلية، وهناك جامعات كثيرة انتهت من اختيار قياداتها، مثل جامعة القاهرة مثلا.
■ ما المشكلات التى قابلت «الأعلى للجامعات» هذا العام فى مشكلة التوزيع الإقليمى؟
- فكرة التوزيع الإقليمى جاءت عندما تم رصد بعض الطلاب من القاهرة مثلا، والذين لم يبلغوا الحد الأدنى الخاص بكلية طب القاهرة، ما كان يضطرهم إلى الذهاب إلى جامعة المنيا لمطابقة الحد الأدنى، وبعد ذلك يعودون إلى القاهرة من جديد، وفى حالة تكليف أحد الأطباء من وجه بحرى بمستشفيات الصعيد يرفض، وبذلك كان هناك عدم اكتفاء داخل مستشفيات الصعيد.
■ صدر قرار فى عهد الدكتور أحمد نظيف بوقف افتتاح كليات طب جديدة فلماذا تراجعتم عنه؟
- تم التراجع عن ذلك القرار وتعديله بتقليل الأعداد المقررة لكليات الطب، وفتح كليات طب فى كل محافظة، والتى وصلت الآن إلى 20 كلية، ومن المقرر أن تصل إلى 22 كلية، على أن تكون الأعداد فيها قليلة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء فى كليات الطب بجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة بنسبة 10%، وتم وصول طلاب كليات الطب الآن إلى 8500 طالب بجميع كليات الطب، ولكن عند التطبيق واجهتنا مفاجأة، وهى أن كلية طب أسوان كان من المقرر لها 100 طالب، وجدنا بها 28 طالبا فقط، واكتشفنا أن هناك كليات أصبحت فارغة، ثم جاءت مشكلة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، وكانت معركة كبيرة، واشترطت الكلية أعدادا محددة، وضمت 1200 طالب، رغم أن المقرر لها 400 طالب فقط، فكان الحل هو أن تكون كلية غير مناظرة، وحدث ذلك أيضا فى كلية الإعلام، وكليات الألسن والبنات فى عين شمس، ودار العلوم فى القاهرة.
■ هل ستسهم وزارة التخطيط العمرانى والتعاون الدولى فى تأمين الجامعات؟
- هناك بعض الجامعات، مثل جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة وطنطا، استكملت المنظومة الأمنية الخاصة بها من التمويل الذاتى، وهناك بعض الجامعات ستقوم بتقديم التصورات الخاصة بها، وأغلب الجامعات تحاول استكمال منظومة الأمن، والتى تحوى البوابات الإلكترونية والأمن الإدارى، وكانت هناك منحة تركية لتأمين الجامعات جاءت فى أثناء حكم الإخوان وتم وقفها.
■ لماذا قام «الأعلى للجامعات» باشتراط اختبار للقدرات بكليات التمريض رغم الحاجة الماسّة إليه فى مصر؟
- مشكلة التمريض هى نفس مشكلة الطب والهندسة، وهى أنها تعتمد على الدراسة العملية، وجذور المشكلة تبدأ منذ الستينيات، عندما كان التمريض قاصرا على المدارس الثانوية، وكانت نسبة الفتيات تصل إلى 90% من خريجى تلك المدارس، ثم جاءت كليات التمريض لاحقا، وكانت المدرسة والكلية كل منهما تابعا لكلية الطب، وتحظى بالاهتمام نفسه، وحتى عام 2000 كان 99% من التمريض إناثا، وخلق هذا مشكلة كبيرة، نظرًا لأن الموظفات يحصلن على إجازات مثل مرافقة زوج وإجازة وضع.. إلى آخره، وفى النهاية نجد إجمالى فترة عمل الممرضة 10 سنوات، رغم أن من المفترض أن يعمل الموظف فى مصر 35 عامًا.
وفى انتخابات مجلس الشعب، يتوسّط بعض النواب للممرضات للذهاب إلى المراكز الصحية، وهناك مراكز بها 150 ممرضة بالواسطة، ومستشفيات ضخمة لا يوجد بها 40 ممرضة، ومع تطور الخدمة الطبية نحتاج إلى تمريض عالى الجودة، ودخول الشباب إلى الطوارئ والإسعاف والعظام والمسالك يضعنا أمام تجربة ناجحة جدا، رغم أن نسبتهم حتى الآن لا تتجاوز 30%، ومن الجميل أن النسبة فى ارتفاع فى الصعيد، رغم النظرة السلبية التى يحملها المواطنون نحو التمريض، ورغم أنها مهنة مضمونة فى العمل والمكاسب المالية.
■ ما الخطط المطروحة بالمجلس الأعلى لتطوير التمريض فى مصر؟
- لجنة قطاع التمريض قامت بعمل خطة لتطوير المهنة بالكامل، وذلك بتحويل المدارس الثانوية الفنية للتمريض إلى المعاهد الفنية للتمريض، لتصبح عامين بعد الثانوية العامة، لأنه كان هناك اعتراض كبير من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية فى حصول طلاب فى سن 15 عاما على رخصة للعمل، وتركهم مع المريض ليلا، وهذا غير منطقى، لأنه فى تلك السن يبدو الأمر وكأنه عمالة أطفال، لذلك اشترطوا سن 18 عاما للحصول على الرخصة، ولا بد من حصول الطلبة على تدريبات أخرى، وبالفعل تم تحويل مدارس التمريض إلى معاهد، اللهمّ إلا بعض المدارس فى الصعيد، وذلك لأن هذا القرار يصدر للجامعات لا لوزارة الصحة، إلا أنه تم القيام بإجراء لزيادة مدة الدراسة بتلك المدارس إلى 5 سنوات، وتتبقى الآن مشكلتها الكبرى والأخيرة، وهى عدم تصنيفها تبعا لوزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى.
■ هل هناك قرارات جديدة تخص معاهد التمريض؟
- هناك خطة أن يتم تحويل مدارس التمريض بالصعيد إلى معاهد، وهذا خاص بوزارة الصحة، أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى فهناك خطة بتشغيل 20 معهدا فنيا للتمريض بعد الثانوية العامة، و18 كلية تمريض من المقرر أن تقوم بتخريج 5 آلاف ممرض خلال عامين، وهذا يعنى تخريج نحو 3500 طالب من المعاهد الفنية للتمريض، وكلهم سيحظى بمميزات العمل كممرض، مثل الحصول على راتب 2000 فور التخرج، وهناك بعض الممرضين تصل رواتبهم إلى 10000 جنيه شهريا.
وقد طالب الدكتور ياسر صقر، رئيس الجامعة، بعمل معهد فنى للتمريض وتمت الموافقة عليه، وبالفعل ضم المعهد 150 طالبا إلى المعهد هذا العام، وفى العام القادم سيتم إلحاق 150 آخرين، وكذلك سيكون هناك اكتفاء ذاتى داخل المستشفيات الجامعية، أما بالنسبة إلى كليات التمريض فسوف يتم تكليف 25% من خرّيجى تلك الكليات فى المستشفيات الجامعية، و75% فى باقى مستشفيات الحكومة، لكن بالنسبة إلى المعيدين فسوف يعملون نوابا فى المستشفيات الجامعية تحت مسمَّى «نائب تمريض».