طالبوا بوضع ضوابط تضمن تطهير المهنة من الدخلاء عليها وأن يعمل بها خريجو كليات ومعاهد التمريض فقط. وزيادة أعداد الطلبة المقبولين بتلك المعاهد لمواجهة النقص الحاد في الأعداد والذي وصل إلي 40 ألف ممرضة. وضرورة تطوير التعليم التمريضي وزيادة الأبحاث العلمية ومشاركة العاملين في المهنة في البحث ونتائجه. وأن يتم تجديد الترخيص للعمل بالمهنة كل 5 سنوات بعد عقد امتحان لتقييم المستوي.. ووفقاً لعدد معين من الدورات التدريبية. وأن يتواكب مع ذلك الاهتمام بالبعثات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأجنبية.. وأن يسبق كل هذا تحسين المستوي المادي وتنظيم العلاقة بين جميع فئات التمريض. قال: إن كل هذه الأمور سوف تقضي أيضاً علي هجرة الممرضات من المستشفيات الحكومية إلي الاستثمارية والدول العربية ووقتها يعتدل الهرم المقلوب ليكون لكل طبيب 5 ممرضات وليس العكس!! يقول فتحي البنا - نقيب التمريض: إن مشروع القانون الجديد لمهنة التمريض هو الأول من نوعه في تاريخ المهنة ويجري الإعداد له منذ عدة سنوات بالتعاون بين الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة ويهدف لتنظيم العلاقة بين فئات التمريض المختلفة وهي مساعد الممرض الحاصل علي دبلوم لمدة عام ونصف العام. وفني التمريض والحاصل علي دبلوم 3 سنوات أو معهد سنتين وإخصائي التمريض الحاصل علي بكالوريوس تمريض.. وهناك أيضاً خريجو الدراسات العليا من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه. يضيف: ان مواد القانون الجديد تعمل علي تحسين المستويات والحقوق المادية لكل فئة حسب الأقدمية والخبرة والمستوي التعليمي وتحديد ساعات العمل وعلاج جميع التشوهات والفجوات في القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تحكم المهنة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات أو التأمين الصحي.. موضحاً أن القانون يقضي علي هجرة الكوادر والخبرات التمريضية من المستشفيات الحكومية إلي الاستثمارية أو للدول العربية وغيرها علي أن تكون الهجرة بالتنسيق مع النقابة ووزارتي الصحة والخارجية للحفاظ علي الحقوق.. أيضاً يهدف القانون لزيادة موارد النقابة التي تحصل علي دعم قدره عشرون ألف جنيه. بينما يبلغ عدد أعضائها 200 ألف واشتراك العضو 12 جنيهاً فقط!! يؤكد أن التمريض المصري غني بالخبرات والكوادر والدليل علي ذلك المراكز والمستشفيات المتخصصة كمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفي أورام الأطفال. حيث الممرضات المصريات بمستوي يفوق التمريض الأجنبي.. بالإضافة إلي التدريب المستمر لمعلمي التمريض الجامعي والمتوسط لتخريج ممرضات وممرضين يعتمد عليهم. يطالب بضرورة زيادة أعداد المقبولين بكليات ومعاهد التمريض لسد العجز الذي يتراوح بين 40 و50 ألف ممرضة.. مع ضرورة تحسين المرتبات. فلا يعقل أن تتقاضي الممرضة جنيهين مقابل النوبتجية المسائية و5 جنيهات مقابل نوبتجية الليل! نظرة شاملة تقول سامية أحمد جابر - نقيب التمريض بالإسكندرية: إن مهنة التمريض في مصر تحتاج لنظرة شاملة ورعاية خاصة للنهوض بها عن طريق قانون جديد لممارسة المهنة وقانون نقابة التمريض للوصول إلي ممرض أو ممرضة بكفاءة علمية متطورة. تطالب بأن تكون مدة ترخيص العمل بالمهنة 5 سنوات فقط يعقد بعدها امتحان للممرضة يبين مدي كفاءتها وقدرتها علي استيعاب الجديد في المهنة. كذلك حصول جميع الممرضات علي دورات تدريبية وعدم ترك الاختبار. تطالب أيضاً بضرورة فرض عقوبات صارمة علي المعاهد غير المعتمدة والتي مدة الدراسة بها 6 شهور وتمنح شهادات تمريض مزورة.. لكن للأسف فإن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تعترف بخريجيها. مقابل منحهم مرتبات متدنية. والنتيجة أخطاء تسيء للمهنة كلها. تتمني أن تكون الدراسة العملية بالمستشفيات متساوية مع الدراسة النظرية في كليات ومعاهد التمريض بكل أقسامها. الجراحة والباطنة والنساء وغيرها.. بالإضافة إلي تحسين المرتبات بزيادة بدل طبيعة العمل من 6 جنيهات ليصل إلي 30% من أساسي المرتب. وزيادة بدل العدوي من 15 جنيها إلي 40% من أساسي المرتب وصرف بدل مادي عن يوم الجمعة..ومثله للوجبة الغذائية. أو صرف وجبة آدمية مماثلة لما يتم صرفه للأطباء.. وكذلك توفير سكن آدمي للتمريض في المستشفيات وحضانة أطفال تعمل 24 ساعة حتي تعمل الممرضة وهي مطمئنة علي أطفالها. تقول د. هدي ذكي - عميد كلية التمريض بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا: إننا نحتاج لقانون بنصوص واضحة وصريحة لأن هذه المهنة يعمل بها حالياً كل من هب ودب ومن لا يمت بأي تعليم أو تدريب.. فهل يعقل أن تعمل الممرضة في بداية عملها بترخيص تستمر عليه حتي ترك المهنة أو الوفاة؟!! تضيف: ان مشروع القانون الجديد يجب أن ينص علي شرط تجديد رخصة مزاولة المهنة كل مدة وربطه بحصول الممرضة أو الممرض علي عدد من الدورات التدريبية.. ووضع مستوي معين من النقاط يشترط الحصول عليها قبل تجديد الترخيص لضمان تطوير وتحسين المستوي التمريضي وتعلم الجديد في المهنة. تضيف: أن القانون الجديد لابد أن يضع تدرجاً وظيفياً ويفتح باب الترقي بضوابط وتوحيد الفرص في الحصول علي الشهادات العلمية الأعلي.. بالإضافة إلي توفير فرص تبادل الخبرات العربية والأجنبية والاطلاع علي كل جديد في المهنة بعمل بعثات علمية في كل تخصصات التمريض حتي يشعر الممرض أو الممرضة بأهميته واهتمام المسئولين به. البحث العلمي يوضح طه خاطر - معيد بكلية التمريض جامعة القاهرة - أنه إلي جانب القانون لابد من تطوير التعليم التمريضي حتي يتواكب مع الدول المتقدمة.. وتشجيع البحث العلمي في هذه المهنة والاهتمام بتنفيذ إعداد البحوث علي الأكاديميين فقط.. فلا يعقل أن يقوم الأكادميون أو أساتذة التمريض فقط بأبحاثهم. ثم لخدمة مهنة التمريض التي يعمل بها ما يزيد علي 200 ألف ممرض وممرضة دون إشراكهم في هذه الأبحاث وإعلامهم بنتائجها. يقول: إن دور النقابة غائب تماماً منذ سنوات طويلة. وفي محاولة لإحيائها قام مع مجموعة من العاملين في التمريض بتكوين جمعية "تمريض بلا حدود". وهي تحت التأسيس وتهدف أيضاً لتحسين مهنة التمريض من خلال التعليم والبحث العلمي والقيام بعمل قوافل طبية وندوات تثقيفية. تقول د. هناء عبدالحكيم - أستاذ صحة المجتمع بكلية التمريض عين شمس : إن نقابة التمريض من النقابات التي عفي عليها الزمن وتحتاج لتطهير وتطوير حتي تكون نقابة قوية ممثلة من جميع فئات التمريض ومستوياته من الأكادميين العاملين بكليات التمريض التي وصل عددها حتي الآن ل 8 كلية علي مستوي الجامعات المصرية. ومن خريجي هذه الكليات والمعاهد الفنية. تضيف: ان القانون الجديد لابد أن يركز علي توفير تعليم تمريض محترم والتخلص من سياسة المدارس أو المعاهد التي تقبل الطلبة الحاصلين علي الإعدادية لإعدادهم لمهنة التمريض لأن هذه السن لا تؤهل لاستيعاب تقنية العمل في هذه المهنة الشاقة.. وأن يكون بداية الالتحاق بكليات التمريض بعد الحصول علي الثانوية العامة.. وإلي جانب الحقوق المادية لابد من اعتدال الهرم المقلوب حالياً. حيث تزدحم المستشفيات بالأطباء والنواب. بينما يوجد ممرضة لكل خمسة أطباء في حين نحتاج العكس بأن نوفر لكل طبيب خمس ممرضات.. ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة أعداد المقبولين في كليات التمريض.
