"الصحة" تنتهى من إعداد مسودة لقانون التمريض

عقدت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل لتحديد الإطار العلمى لوضع قوانين مزاولة التمريض فى مصر، وذلك بحضور عمداء كليات التمريض، واللجنة الاستشارية للتمريض بوزارة الصحة، وقيادات تمريضية من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة التمريض، ومعهم ممثلون عن مستشفيات الجيش والشرطة والتأمين الصحى، وخبراء منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الورشة إلى الوصول إلى تشريع ملزم بشأن مزاولة العمل التمريضى فى مصر من شأنه الارتقاء بهذه المهنة ورفع مستوى العاملين فيها، حيث قام المشاركون بوضع الأسس العلمية التمريضية بما فيها وضع التعريفات الخاصة لمهنة التمريض، وتحديد مستويات التعليم الخاصة بالمهنة مع وضع الضوابط لردع المخالفين والدخلاء على المهنة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إلى أن أهمية القانون تتمثل فى تأمين وحماية المستفيدين من الخدمات التمريضية وضمان سلامة المرضى، لافته إلى أن ورشة العمل خرجت بمسوَّدة تجرى دراستها للعرض على السلطة التشريعية، لتكون أول قانون مصرى لتنظيم مزاولة مهنة التمريض يهدف إلى وضع إطار تنظيمى للمهنة، وتحديد مواعيد لتجديد تراخيص مزاولتها، والارتقاء بها، ورفع المستوى المهنى للعاملين بها قبل الحصول على تراخيص المزاولة.
يذكر أن تم اتخاذ خطوات عديدة لتطوير مهنة التمريض فى مصر خلال السنوات الماضية، منها تحديد مستويات التمريض إلى مستويين فقط حسب المستوى الدراسى والتعليمى، بدلاً من ستة مستويات، والاهتمام بإعداد وتدريب الممرضين علمياً وعملياً، ورفع كوادرهم المالية، وتطوير المناهج الدراسية لطلاب التمريض فى المعاهد والكليات، وإرسال البعثات الدراسية إلى الخارج.