بهدف الوصول إلى تشريع ملزم بشأن مزاولة العمل التمريضى فى مصر من شأنه الارتقاء بهذه المهنة ورفع مستوى العاملين فيها، عُقدت خلال المدة من 19 إلى 21 يونيو 2011، حلقة عمل أقامتها الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتحديد الإطار العلمى لوضع قوانين مزاولة التمريض فى مصر، وذلك بالمركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان. وشهدت جلسات حلقة العمل مناقشات موسَّعة شارك فيها عمداء كليات التمريض، واللجنة الاستشارية للتمريض بوزارة الصحة، وقيادات تمريضية من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة التمريض، ومعهم ممثلون عن مستشفيات الجيش والشرطة والتأمين الصحى، وخبراء منظمة الصحة العالمية، واستهدف النقاش المفتوح وضع الأسس العلمية التمريضية بما فيها وضع التعريفات الخاصة لمهنة التمريض، وتحديد مستويات التعليم الخاصة بالمهنة مع وضع الضوابط لردع المخالفين والدخلاء على العمل التمريضى، وغيرها من المواد والبنود الرامية إلى تنظيم الالتحاق بهذا العمل ومزاولته. والتقى وزير الصحة د.أشرف حاتم، بخبيرة منظمة الصحة العالمية الأستاذة فدوى عفارة، وبحضور كلٍّ من الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية لجمهورية مصر العربية، حيث شدّد الوزير على أهمية الخدمات التمريضية للنهوض بالنظام الصحى من خلال القوانين والضوابط، ومن جهتها ذكرت الدكتورة نعيمة القصير، أن أهمية القانون تتمثل فى الأساس فى تأمين وحماية المستفيدين من الخدمات التمريضية وضمان سلامة المرضى. وخرجت هذه المراجعة - بحسب بيان تلقت "بوابة الوفد الإلكترونية" نسخة منه - بمسوَّدة تجرى دراستها للعرض على السلطة التشريعية فى سبيل نيل الموافقة عليها، لتكون أول قانون مصرى لتنظيم مزاولة مهنة التمريض يهدف إلى وضع إطار تنظيمى للمهنة، وتحديد مواعيد لتجديد تراخيص مزاولتها، والارتقاء بها، ورفع المستوى المهنى للعاملين بها قبل الحصول على تراخيص المزاولة. يُذكر أن مهنة التمريض فى مصر يتم تنظيمها حتى الآن وفقاً لقائمة من اللوائح والقرارات، إلا أنه لم يصدر بعد قانون خاص بها. وكانت هناك خطوات عديدة لتطوير مهنة التمريض فى مصر قد اتُّخذت فى السنوات القليلة الماضية، منها تحديد مستويات التمريض إلى مستويين فقط حسب المستوى الدراسى والتعليمى، بدلاً من ستة مستويات، والاهتمام بإعداد وتدريب الممرضين علمياً وعملياً، ورفع كوادرهم المالية، وتطوير المناهج الدراسية لطلاب التمريض فى المعاهد والكليات، وإرسال البعثات الدراسية إلى الخارج، إلا أن صدور قانون وطنى لتنظيم المهنة وتقنين مزاولتها من شأنه الإسهام فى النهوض الشامل بهذه المهنة.
