لقاء مشترك بين «العربي» و«الجماعة» لمناقشة مشاريع الإخوان في تطوير التعليم

تغلغل الإخوان داخل الوزارات بدأ من وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المشاريع لتصحيح مسار التعليم أبرزها مشروع «تغيير قانون التعليم وتطوير الثانوية العامة»، التغلغل الإخواني مهد له وزير التربية والتعليم السابق أحمد جمال الدين موسى بلقاءاته المتواصلة بمعلمي الجماعة، وساعد على ذلك فوز معلمي الجماعة بمعظم مقاعد اللجان النقابية لنقابة المعلمين.
وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم ل«التحرير» أن الوزارة تجري حاليا العديد من الاتصالات مع مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الإخوان المسلمين بناء على طلبهم لتحديد موعد عقد لقاء مشترك بين الوزير «جمال العربي» والدكتور أحمد الحلواني -مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة-وعدد من ممثلي الحزب خلال الأيام المقبلة، وذلك لمناقشة كافة المشاريع التي اعدتها الجماعة حول تطوير وإصلاح منظومة العملية التعليمية في مجلس الشعب القادم.
وبدوره أكد الدكتور أحمد الحلواني -المسئول عن ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة- ل«التحرير» أن لجنة التعليم بالجماعة أعدت حزمة من التشريعات القانونية الجديدة للنهوض بالتعليم قبل الجامعي والتي سيتم وضعها أمام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وايضا ستقدم للبرلمان المقبل والتى تبدأ بإصلاح التعليم بداية من الدستور أولا، ثم تغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالكامل، مشروع تطوير الثانوية العامة وتشكيل مجلس قومي للتعليم، لوضع استراتيجية لسياسة التعليم لمصر خلال 2020/2050 لاترتبط بتغيير الوزير، مشروع محو أمية وتعليم الكبار ومشروع للتدريب المهني وتطوير التعليم الفني والقائم على فكرة تبنى رجال الأعمال تدريب الطلاب مهنيا، وعمل واصلة مشتركةبين وزارة التعليم ورجال الأعمال، لافتا إلى إعداد مشروع آخر خاص بتطوير المناهج ومعايير جودة التعليم، وزيادة موازنة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، موضحا أن تلك المشاريع سيتم عرضها على جمال العربى -وزير التربية والتعليم- في اجتماعهم الذي يتم التنسيق له خلال الأيام المقبلة تمهيدا لمناقشتها في البرلمان.
وأشار «الحلواني» إلى أن مشروع زيادة موازنة التربية والتعليم جاء لتلبية مطالب المعلمين وتنفيذا لمشروع تعديل قانون الكادر، ويتضمن المشروع مطالبة الحكومة بزيادة الموازنة السنوية لوزارة التعليم 2012/2013 من 40 مليار إلى50 مليار جنيه، يتم تخصيص نصفها 5 مليارات للمساعدة في تغطية زيادة رواتب المعلمين والإداريين، ونصفها الآخر في دعم تطوير وإصلاح العملية التعليمية، موضحا أيضا أن لجنة التعليم بالجماعة أعدت حزمة من التشريعات الجديدة.
كما أشار «الحلواني» إلى ان معلمي الجماعة اقترحوا خلال اجتماعاتهم مع الوزير السابق للتعليم ولجنة تعديل الكادر على أن يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد ب1200 جنيه، وكبير المعلمين أكثر من 4 آلاف جنيه، وهو ما يشكل عبئا على موازنة الوزارة بتكلفة تقرب من 5 مليار جنيه زيادة على الموازنة الأساسية والتى تصل إلى 40 مليار جنيه، بزيادة4 مليار عن العام الماضى والتى كانت تقدر ب36 مليار، مشيرا إلى أن 85% من الموازنة تصرف على الأجور والمرتبات و8% فقط يصرف على العملية التعليمية، وبالتالي الموازنة في حاجة لزياداتها.
وكشف «الحلواني» أن مشروع تطوير الثانوية العامة وسياسة القبول بالجامعات المقترح قائم على إلغاء نظام التشعيب وإنشاء نوع من المجموعات «الطبية، الهندسية، الإدارية والقانونية واللغوية أو الأدبية»، وعمل جذع مشترك بين التعليم العام والفني وأن تكون شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات فقط، على أن يكون الالتحاق بالجامعة من خلال عقد اختبارات القدرات بحيث يمثل الامتحان نسبة 40% من مجموع الطالب، لافتا إلى أن هذا المشروع اعدته لجنة مكونة من خبراء التعليم منذ عام 2004 بعد أن قامت بدراسة التجارب العالمية الناجحة في التعليم، مشيرا إلى دراسة مناهج عدد من الدول ك «ماليزيا، اليابان، كندا، وامريكا» ثم الواقع المصرى على أن تم وضع مقترح يتناسب مع البيئة المصرية، مؤكدا على أن هذا المشروع سيتم طرحه مجتمعيا ومناقشته باستفاضة قبل اقراره من قبل البرلمان.
ويذكر أن الوزير السابق للتعليم الدكتور أحمد جمال الدين قام بأحياء مشروعه عن تطوير الثانوية العامة والذى قدمه فى مارس 2005 مرة اخرى عند توليه الحقبة الوزارية في عام 2011 ضمن حكومة الدكتور «عصام شرف»، وهو ذات المشروع الذى ستعرضه جماعة الاخوان المسلمين على الوزير الجديد «جمال العربى» والتي تمهد لعرضه على البرلمان المقبل، الأمر الذى يؤكد أن الوزير السابق جاء للوزارة لتنفيذ الأجندة الإخوانية في تطوير التعليم.