تدرس وزارة التربية والتعليم ثلاث سيناريوهات لمطالبة الحكومة ومجلس الشعب القادم بزيادة ميزانية التعليم للعام الدراسى الجديد 2012/2013 فيما يتعلق بزيادة ميزانية المديريات التعليمية والتعليم الفنى وهيئة الأبنية التعليمية وأجور المعلمين . الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى أكد ل«التحرير» ان الوزارة أعدت 3 سيناريوهات لزيادة موازنة التربية والتعليم من 40 مليار إلى 50 مليار جنيه سنويا، مشيرا الى ان السيناريوهات المعدة تتضمن زيادة ميزانية التعليم ب10 مليار جنيه أو زياداتها بنسبة 50% من الزيادة المطروحة وهى 10 مليار جنيه على موازنة التعليم للعام الحالى 2011/2012، او الإبقاء على زيادة العام الحالى بحيث لاتقل عن 40 مليار جنيه، موضحا ان الوزارة ترجو من تلك الزيادة المطروحة زيادة ميزانية التعليم الفنى بغرض تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تم اعتمادها من قبل الوزير السابق والتى تتطلب 12 مليار جنيه لتنفيذها على مدار الخمس سنوات القادمة 2012/2017 أى بمعدل 2 مليار جنيه سنويا، وأيضا لزيادة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية والتى تتطلب زياداتها من 2012/2017 ب50 مليار جنيه والمديرايت التعليمية، كما ان الزيادة المقترحة تشمل أيضا زيادة مرتبات المعلمين والتى تتطلب 4 مليار جنيه لإمكانية الإيفاء بتلك الزيادات . الحصرى اشار إلى انه سيتم عرض السيناريوهات الثلاث على جمال العربى وزير التربية والتعليم لدراستها، تمهيدا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب الجديد، مؤكدا على ان موازنة التعليم للعام الجديد لن يتم إعتمادها إلا من خلال البرلمان القادم، لافتا إلى انه سيتم دراسة السيناريوهات الثلاث لزيادة الميزانية مع وزارة المالية خلال شهر لإستعراض وجهات النظر وأسباب زيادة الموازنة، مشيرا إلى انه فى حال رفض مطلب زيادة الموازنة بالمبلغ المقترح سيتم توفير بدائل تمويل إستراتيجية التعليم الفنى والأبنية التعليمية من أبواب أخرى كالتمويل الذاتى ومنح الاتحاد الأوروبى لتغطية جزء من الزيادة . الحصرى قال ان ميزانية ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتطوير المناهج خارج إطار الزيادة المقترحة، قائلا «ان ميزانية الديوان كافية لانحتاج لزياداتها عن 3.5 مليار جنيه»
مساعد الوزير اشار الى ان زيادة عشرة مليارات على موازنة التعليم الحالية لن تعد بمثابة النقلة النوعية المنشودة فى العملية التعليمية، ولكنها خطوة جيدة لإصلاح التعليم فى حال إقرار الزيادة المقترحة، مؤكدا اننا فى حاجة الى 13 مليار جنيه و5 مليار لأجور المعلمين سنويا زيادة على موازنة التعليم المقدرة ب40 مليار، لافتا إلى اننا فى حاجة الى زيادة الموازنة أيضا خلال الخمس سنوات المقبلة 2012/2017 لإصلاح العملية التعليمية حوالى 65.5 مليار جنيه مابين 12 مليار للتعليم الفنى و3.5 مليار للتطوير التكنولوجى بمعدل 600 مليون جنيه سنويا، و51 مليار لهيئة الأبنية التعليمية، اضافة لذلك تتطلب الموازنة زيادة ميزانية الأجور خلال الخمس سنوات المقبلة ل25 مليار جنيه بمعدل 5 مليار سنويا . الحصرى قال ان هناك بعض تطمينات من قبل حزبى الحرية والعدالة والوفد بوضع قضايا التعليم والمعلمين ضمن إهتماماتهم الاولى، خاصةً أن الحكومة ستدفع بمشروع تعديل قانون الكادر 155 لسنة 2007 إلى البرلمان الجديد بمجرد إنعقاده. وبدوره أكد الدكتور احمد الحلوانى المسئول عن ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة ل«التحرير» انه سيتم الاتفاق مع وزير التعليم الجديد جمال العربى على تقديم مشروع لمجلس الشعب المقبل، اضافة لمشروع تعديل قانون الكادر يتضمن مطالبة الحكومة بزيادة الموازنة السنوية لوزارة التعليم 2012/2013 من 40 مليار إلى50 مليار جنيه، يتم تخصيص نصفها 5 مليارات للمساعدة فى تغطية زيادة رواتب المعلمين والإداريين، ونصفها الآخر فى دعم تطوير وإصلاح العملية التعليمية، موضحا أيضا ان لجنة التعليم بالجماعة أعدت حزمة من التشريعات الجديد للنهوض بالتعليم قبل الجامعى والتى ستقدم للبرلمان المقبل منها تغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالكامل، وتشكيل مجلس قومى للتعليم، لوضع إستراتيجية لسياسة التعليم لمصر خلال 2020/2050 لاترتبط بتغيير الوزير، وتقديم مشروع جديد لتطوير الثانوية العامة أعدته الجماعة منذ عام 2004، والذى يرتكز على إلغاء التشعيب وإجراء اختبارات قدرات للإلتحاق بالجامعات بدلا من مكتب التنسيق. يذكر ان مشروع الجماعة فى تطوير الثانوية العامة مماثل تماما لمشروع الوزير السابق للتعليم الدكتور أحمد جمال الدين الذى قدمه فى مارس 2005، واعاد إحيائه مرة أخرى عند توليه الحقبة الوزارية فى عام 2011 ضمن حكومة الدكتور عصام شرف.
