لقاء بين " العربي " و" الجماعة " خلال أيام لمناقشه مشاريع الاخوان في تطوير التعليم

تغلغل الإخوان داخل الوزارات بدأ من وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المشاريع لتصحيح مسار التعليم أبرزها مشروع تغيير قانون التعليم وتطوير الثانوية العامة ..التغلغل الإخوانى مهد له وزير التربية والتعليم السابق أحمد جمال الدين موسى بلقاءاته المتواصلة بمعلمي الجماعة وساعد على ذلك فوز معلمى الجماعة بمعظم مقاعد اللجان النقابية لنقابة المعلمين.
مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم اكدت ل"الدستور الأصلي" ان الوزارة تجرى حاليا العديد من الاتصالات مع مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين بناء على طلبهم لتحديد موعد عقد لقاء مشترك بين الوزير "جمال العربي"والدكتور احمد الحلوانى " مسئول ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة " وعدد من ممثلى الحزب خلال الايام المقبلة ، وذلك لمناقشة كافة المشاريع التى اعدتها الجماعة حول تطوير واصلاح منظومة العملية التعليمية فى مجلس الشعب القادم .
وبدوره أكد الدكتور احمد الحلوانى " المسئول عن ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة" ل" الدستور الأصلي " ان لجنة التعليم بالجماعة اعدت حزمة من التشريعات القانونية الجديدة للنهوض بالتعليم قبل الجامعى والتى سيتم وضعها امام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ،وايضا ستقدم للبرلمان المقبل والتى تبدأ باصلاح التعليم بداية من الدستور اولا ثم تغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالكامل ،مشروع تطوير الثانوية العامة وتشكيل مجلس قومى للتعليم ، لوضع استراتيجية لسياسة التعليم لمصر خلال 2020/2050 لاترتبط بتغيير الوزير، مشروع محو امية وتعليم الكبار ومشروع للتدريب المهنى وتطوير التعليم الفنى والقائم على فكرة تبنى رجال الاعمال تدريب الطلاب مهنيا وعمل واصلة مشتركةبين وزارة التعليم ورجال الاعمال ، لافتا الى اعداد مشروع اخر خاص بتطوير المناهج ومعايير جودة التعليم ، وزيادة موازنة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ، موضحا ان تلك المشاريع سيتم عرضها على جمال العربى وزير التربية والتعليم فى اجتماعهم الذى يتم التنسيق له خلال الايام المقبلة تمهيدا لمناقشتها فى البرلمان .
" الحلوانى "اشار الى ان مشروع زيادة موازنة التربية و التعليم جاء لتلبية مطالب المعلمين وتنفيذا لمشروع تعديل قانون الكادر ويتضمن المشروع مطالبة الحكومة بزيادة الموازنة السنوية لوزارة التعليم 2012/2013 من 40 مليار إلى50 مليار جنيه ، يتم تخصيص نصفها 5 مليارات للمساعدة فى تغطية زيادة رواتب المعلمين والإداريين، ونصفها الآخر فى دعم تطوير وإصلاح العملية التعليمية ، موضحا ايضا ان لجنة التعليم بالجماعة اعدت حزمة من التشريعات الجديد .
كما اشار الى ان معلمي الجماعة اقترحوا خلال اجتماعاتهم مع الوزير السابق للتعليم ولجنة تعديل الكادر على ان يبدأ الحد الادنى للمعلم المساعد ب1200 جنيه ، وكبير المعلمين اكثر من 4 الالاف جنيه ، وهو ما يشكل عبئا على موازنة الوزارة بتكلفة تقرب من 5 مليار جنيه زيادة على الموازنة الاساسية والتى تصل الى 40 مليار جنيه ، بزيادة4 مليار عن العام الماضى والتى كانت تقدر ب36 مليار ، مشيرا الى ان 85% من الموازنة تصرف على الاجور والمرتبات و8% فقط يصرف على العملية التعليمية ، وبالتالى الموازنة فى حاجة لزياداتها .
وكشف الحلوانى ان مشروع تطوير الثانوية العامة وسياسة القبول بالجامعات المقترح قائم على الغاء نظام التشعيب وانشاء نوع من المجموعات " الطبية ، الهندسية ، الادارية والقانونية واللغوية او الادبية ( انسانيات ) ، وعمل جذع مشترك بين التعليم العام والفنى وان تكون شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات فقط ، على ان يكون الالتحاق بالجامعة من خلال عقد اختبارات القدرات بحيث يمثل الامتحان نسبة 40% من مجموع الطالب ، لافتا الى ان هذا المشروع اعدته لجنة مكونة من خبراء التعليم منذ عام 2004 بعد ان قامت بدراسة التجارب العالمية الناجحة فى التعليم ، مشيرا الى دراسة مناهج عدد من الدول ك "ماليزيا ، اليابان ، كندا ، وامريكا " ثم الواقع المصرى على ان تم وضع مقترح يتناسب مع البيئة المصرية ، مؤكدا على ان هذا المشروع سيتم طرحه مجتمعيا ومناقشته باستفاضة قبل اقراره من قبل البرلمان.
يذكر ان الوزير السابق للتعليم الدكتور احمد جمال الدين قام باحياء مشروعه عن تطوير الثانوية العامة والذى قدمه فى مارس 2005 مرة اخرى عند توليه الحقبة الوزارية فى عام 2011 ضمن حكومة الدكتور "عصام شرف " ، وهو ذات المشروع الذى ستعرضه جماعة الاخوان المسلمين على الوزير الجديد " جمال العربى " والتى تمهد لعرضه على البرلمان المقبل، الامر الذى يؤكد ان الوزير السابق جاء للوزارة لتنفيذ الاجندة الاخوانية فى تطوير التعليم .