«العسكرى» يحيل قانون الأزهر إلى البرلمان استجابة ل«الجماعة»

فى الوقت الذى تمسك فيه د.عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين وعضو مكتب الإرشاد، بحق البرلمان فى مناقشة قانون الأزهر وإقراره والتعديل، أعلن د.صفوت عبد الغنى مسؤول المكتب السياسى ب«البناء والتنمية» حق البرلمان القادم المقرر أن يبدا نشاطه غدا (الإثنين) فى الطعن على أى قانون تم إصداره خلال أو عقب الانتخابات البرلمانية، وقال ل«التحرير» إن من حق المجلس العسكرى إصدار أى تشريعات فى الفترة الانتقالية وفق الإعلان الدستورى، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنه لم ير ضرورة للإسراع فى إصدار تشريعات جديدة قبل انعقاد البرلمان الذى سيسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى، فى الوقت ذاته كشفت مصادر بمشيخة الأزهر عن رضوخ المجلس العسكرى لطلب جماعة الإخوان المسلمين عدم إقرار قانون الأزهر إلا من البرلمان وأوضحت المصادر ل«التحرير» أن شيخ الأزهر تلقى رسائل أمس تؤكد عدم إقرار قانون الأزهر خلال اليومين القادمين وعدم عرضه على البرلمان، فجاء رد الطيب: إن من حق البرلمان إقرار هذا القانون بما يحقق استقلال الأزهر، مضيفا أن المشروع منتهٍ وغير قابل للتعديل، وتدخل بعض الأطراف قد يتم خلال مناقشاته مع كل التيارات الإسلامية، التى توصلت إلى هذا الشكل من القانون الذى يلبى احتياجات تلك المؤسسة العالمية.
وفى سياق متصل كشفت مصادر بالأزهر عن مطالبة للمجلس العسكرى بعدم الدخول فى مواجهات مع المتطاهرين يوم 25 يناير. وطالب المجلس الاستشارى بتوصيل رسالته إلى المجلس العسكرى. يذكر أن الطيب أعلن حق الثوار فى استكمال ثورتهم ومشاركة الأزهر يوم 25 يناير.