"التعليم" تحديد مصير قانون الكادر الجديد مرهون باحتفالات 25 يناير

المالية والإدارية التى يتضمنها تعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين ، قبل الدفع به الى مجلس الوزراء ، ثم الى مجلس الشعب القادم لاقراره .
" تحديد مصير قانون الكادر المعدل مرهون باحتفالات ثورة 25 يناير " .. هكذا قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم ل" الدستور الأصلي " مؤكدة انه من المقرر الانتهاء من إجراءات المناقشات التى تجرى حاليا بين وزارتى التعليم والمالية وجهاز التنظيم والإدارة خلال اليومين القادميين، على ان يتم عرض القانون المعدل على رئاسة مجلس الوزراء خلال الاسبوع القادم ،موضحة أنه من المقرر ايضا مناقشته داخل البرلمان بداية شهر فبراير عقب تشكيل اللجان البرلمانية لمناقشته داخل لجنة التعليم ، وذلك فى حال عدم وقوع اى احداث خلال الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير قد تثير البلبلة فى البلاد .
المصادر توقعت احداث نوع من الاعتراض من قبل بعض اعضاء البرلمان المنتمين لجماعة الاخوان على بند المنصوص عليه فى تعديل قانون الكادر والخاص باعتبار منح الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية للمعلم .
الدكتور رضا مسعد " رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر " قال ان اللجنة انتهت دورها بمجرد الانتهاء من صياغة القانون والذى تم تسليمه الى مكتب وزير التربية والتعليم " جمال العربي " والذى يقوم حاليا باجراء مناقشات مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والادارة للانتهاء من مراجعة بنوده ، تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بمجرد الانتهاء من مراجعه الشئون المالية والتغييرات الادارية المتضمنة لتعديلات القانون ، ليتم عرضه على مجلس الشعب او اصدار مرسوم عسكري له .
" مسعد " استبعد اصدار مرسوم عسكري باقرار القانون ، وانما سيتم اقراره من قبل البرلمان الجديد ، قائلا " انه من الافضل مناقشه هذا القانون داخل البرلمان ، خاصة وان التيار الإسلامي الذى يستحوذ على الاغلبية البرلمانية متفق مع التعديلات التى تضمنها قانون الكادر الجديد قلبا وقالبا ، وبالتالى سيكون عرضه على مجلس الشعب افضل للمعلمين ".
رئيس القطاع اكد ان اللجنة لا تستبعد بند اعتبار الدروس الخصوصية كمخالفة تأديبية ، موضحا ان اللجنة رفضت استبعاد هذا البند بعد موافقة أغلبية المعلمين على تضمين القانون له ، ماعدا حركة معلمون بلا نقابة - مع العلم بان تلك الحركة محسوبة على جماعة الاخوان المسلمين .
" مسعد " قال ان بند القانون الخاص بآلية تجريم الدروس الخصوصية اعتبر ان المعلم الذى يقصر فى علمه بسبب اعطائه الدروس الخصوصية يعد من أكبر المخالفات التأديبية التى يرتكبها في عمله ويستحق المجازاة ، قائلا " ويعد الكادر أول اجراء لتحجيم الدروس الخصوصية من خلال تعديل الوضع المالى والمهنى للمعلم ".
" مسعد " اوضح ايضا ان القطاع اعد حزمة من الاجراءات تستهدف تحجيم ظاهرة الدروس الخصوصية ، والتى تتضمن تحسين الوضع المالي للمعلمين ورفع رواتبهم، وزيادة المقابل المادي الذى يحصل عليه المعلم مقابل مشاركته في مجموعات التقوية المدرسية بحيث تغنيه نسبياً عن الدروس الخصوصية، ومنع معلمي الدروس الخصوصية من الإعلان عن أنفسهم على حوائط المدارس والأبنية التعليمية والحكومية وفي الشوارع، وتكليف جهاز التفتيش التابع للوزارة بالقيام بحملات مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى الجاري، وتركيز العملية التعليمية على الأنشطة التربوية وليس النظرية عبر تفعيل النظام الجديد للتقويم الشامل بعد تعديله، وتوقيع عقوبات على المتمرسين فى الدروس الخصوصية بواسطة نقابة المعلمين، وايضا سيتم دراسة اتخاذ إجراءات لإصدار تشريع قانونى يجرِّم الدروس الخصوصية .
واوضح ان الهدف من تلك الاجراءات هو تخفيف ظاهرة الدروس الخصوصية ، وليس القضاء عليها تماما ، قائلا " لان لو كل المعلمين قرروا العدول عن منح الدروس الخصوصية ، سنجد كثيرا من اولياء الامور يطالبونهم بمنحها لاولادهم ، وبالتالى نحن ندرك انه لابد من احداث تغييرات جذرية فى ثقافة المجتمع ، لان الدروس الخصوصية بمثابة عادة مجتمعية تحتاج لتغييرها " .