«أسبوع واحد فقط» هى المدة التى حددها رئيس لجنة تعديل قانون الكادر ورئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا مسعد، للانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع تعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين ورفعها لوزير التعليم لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب الجديد. «مسعد» قال أن الوزارة عقدت لقاء موحد أمس الخميس مع مجموعتين من المعلمين، المجموعة الأولى من معلمى اللجان النقابية باعتبارهم الممثلين الرسميين عن زملائهم وفق نتيجة الانتخابات الأخيرة، والمجموعة الأخرى من المعلمين البعيدين عن أى انتماءت حزبية أو حركات سياسية أو تجمعات لمناقشة تعديلات القانون 155. موضحا أن المعلمين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مقترحات التعديل والمماثلة لنفس الملاحظات التى أبدتها حركات وروابط المعلمين، والتى منها ضرورة فصل قانون الكادر 155 عن القانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة بمرتبات مختلفة بحد أدنى يبدأ من 1200 الى 1500 جنيه للمعلم المساعد. ،بالإضافة لعدم نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص، وخفض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم. كما أشار مسعد أن الاجتماع شهد نوع من الانقسام بين المعلمين حول مقترح وضع بند تجريم الدروس الخصوصية واعتبارها مخالفة تأديبية للمعلم ضمن تعديلات القانون الجديد للكادر. جمال العربى وزير التربية والتعليم، أوضح توقعه بأنه سيتم تقديم المشروع للبرلمان الجديد وليس للمجلس العسكرى لإصدار مرسوم به، نظرا لقرب موعد انعقاد مجلس الشعب المنتخب، والذى ستبدأ أولى جلساته فى 23 يناير القادم. ملامح تعديلات قانون الكادر المقترحة تتضمن اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، بعيدا عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمرتبات مختلفة تبدأ من 1500 جنيه للمعلم المساعد وقد تصل الى 4263 جنيه شهريا، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص. بالإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، يستثنى من ذلك المعلم المساعد، والذى ينص قانون الكادر على ضرورة خضوع المعلم المساعد للمستوى الأول من الاختبار، بإعتبار أن قانون الكادر لايجوز تطبيقه على المعلم المساعد الا إذا خاض اختبار. القانون المعدل نص أيضا على اعادة تكليف خريجى كليات التربية اولوية فى التعيين كمعلمين، الغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة. وان تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ويكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول «أ» فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذة الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل. التعديل وضع أيضا آلية لتجريم الدروس الخصوصية من خلال تشكيل لجنة تأديبية للمعلم، الذى يثبت منحه الدروس الخصوصية بالإكراه أو استغلال مجموعات التقوية مما يستوجب ذلك التأديب.
