العربي: الوزارة بصدد إعداد مشروع لعرضه على مجلس الوزراء لإعادة تكليف خريجى التربية

108معلم على مستوى الجمهورية التقى بهم جمال العربى وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر اليوم، لبحث مقترحات اللجنة فى تعديل القانون 155 لسنة 2007 فيما يخص الأمور المالية والمهنية للمعلم.
اللقاء الذى استمر لمدة ثلاث ساعات ونصف اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أكد وزير التعليم جمال العربى خلاله حرصه التام على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء، وأن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبل عرضها عليهم، مشيرا الى أنه بالفعل تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهاية الخدمة.
«العربى» أشار الى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر على مجلس الوزراء، وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين.
دار النقاش خلال الاجتماع حول التعديلات المقترحة على قانون الكادر والتى من أهم ملامحها، إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيها للمعلم المساعد، معالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية.
وطالب المعلمون أثناء اللقاء بعمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كليات التربية، وطالبوا أيضا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق، وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم الى 1500 جنيها للمعلم المساعد بدلا من 1200 جنيه الحد الادنى المقترح بالتعديل.
و أكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري، أن الوزارة تأمل في رفع القيمة الأدبية والمادية للمعلم وأن الجميع يتفق على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد، وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.