مصادر: حذف المادة الخامسة لن يعيد قانون الانتخابات ل« مجلس الوزراء» لإقراره

لقاء نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق سامى عنان مع ممثلى الأحزاب، جاءت نتائجه مفاجئة للوزراء الذين عكفوا على مناقشة وإقرار تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى داخل مجلس الوزراء، الذين أكد بعضهم عدم وجود نية نهائيا للرجوع عن المادة الخامسة، خصوصا أنهم وافقوا عليها وكانوا على علم برأى القوى والأحزاب، وكذلك المجلس العسكرى الذى أرسل إليهم النسخة النهائية بعد مناقشاته معهم.
المفاجأة الثانية كانت قبول المجلس العسكرى مطالب الأحزاب وحذف المادة الخامسة من القانون، وقالت مصادر ل«الدستور الأصلي» إن المجلس العسكرى لن يعيد قانون مجلسى الشعب والشورى مجددا، لأن المرسوم صدر بالفعل والمجلس العسكرى سيضع التعديل ويقره مباشرة دون العودة إلى مجلس الوزراء، ويبدو أن هذه المفاجأة ألقت ظلالها على عصام شرف الذى لم يحضر إلى مقر مجلس الوزراء أمس.
كذلك كان نفس الشىء بالنسبة إلى التشريع الذى أعلن عن دراسته، لعزل قيادات الوطنى من المناصب السياسية، من خلال قائمة تضم أعضاء لجنة السياسات، والقيادات البارزة بالحزب المنحل، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عام 2011، على أن يكون العزل لمدة عامين لا خمسة كما يقول قانون الغدر. وزراء داخل المجلس يرون أن هذا الأمر صعب تطبيقه.
الحديث كان عن أن هذه القائمة لن تنتظر قانون الغدر، فيما عدا الوزراء فقط، حسن يونس وفايزة أبو النجا على سبيل المثال، الذين كانوا فى النظام السابق، لأنه سيتم إرجاء تطبيق تلك القوائم عليهم إلى حين إصدار قانون الغدر، وحسب مصادر فإن قائمة بالفعل كانت معدة للإعلان عنها، ولكنهم فى مجلس الوزراء تراجعوا عن الأمر بدعوى أنه ليس كل من كان عضوا فى الحزب الوطنى فاسدا، ولا بد من وجود أحكام قضائية تميز من كان فاسدا من غيره، وهذا لا ينفذ إلا من خلال قانون.
تعديلات قانون الغدر تمت بالفعل ووافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماع له ورفعها إلى المجلس العسكرى، وذلك منذ شهر أو أكثر تقريبا، والمجلس العسكرى لم يقره حتى اليوم. مصادر فى مجلس الوزراء أكدت فى هذا الشأن أن تطبيق قانون الغدر لن يلحق الانتخابات لأنه يلزم صدور أحكام جنائية وتحقيقات النيابة، وهو ما يحتاج إلى وقت، ولذلك فلا بد من قائمة منفصلة لن تخضع للقانون للتمكن من إصدارها قبيل الانتخابات.