أحمد الطيب يواجه طوفان من الإنتقادات الموجهه اليه وذلك بعد ظهور قانون الأزهر الذى يهدف الى الدعوة بإستقلال الأزهر، وتعديل قانونه رقم 102 لسنة 1961، والهدف هو منح الأزهر فرصته الكاملة للقيام بدوره في نشر رسالته علي مختلف المستويات محليا وإقليميا وعالميا. فالإمام الأكبر يؤكد اهتمامه بتحقيق الاستقلال للأزهر، والرافضون يرون أن هناك أيادي غربية هدفها تقويض الأزهر رسالة ودورا. وطالبت تلك الأصوات الداعية للاستقلال التي نظمت مسيرات ضمت علماء من الأزهر الشريف وأئمة بالأوقاف بضم المؤسسات الدينية وعودة الوقف للأزهر لتكون له ميزانيته المستقلة وتشكيل هيئة كبار العلماء التي تتولي انتخاب شيخ الأزهر وتحسين أوضاع الدعاة. وما بين مؤيد ومعارض لتلك الوقفات والطلبات أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اهتمامه الكامل بضرورة استقلال الأزهر، وأنه يعمل جاهدا لتحقيق ذلك. وأشار إلي أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري لتعديل قانون الأزهر الشريف رقم 102 لسنة 1961. ومن جانبه طالب الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بأن تضم اللجنة المشكلة للتعديل أساتذة القانون بالجامعة لأنهم أدري الناس بمشكلات الأزهر بدلا من أن تشكل تلك اللجنة بطريقة شخصية. وأوضح أن الأزهر مستقل من ناحية الميزانية واتخاذ القرار وطالب بتحقيق استقلال المشيخة وأن يسترد الأزهر أوقافه لسد احتياجاته. ويضيف د. محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه ليس هناك من يتدخل في شأن الأزهر في عهد الإمام الحالي الدكتور أحمد الطيب، مشيرا إلي أنه ليس هناك مانع من أن تصون الدولة كل قرارات الأزهر مع استقلاله. وحول المطالبة بتشكيل لجنة كبار العلماء قال مهني إن مجمع البحوث الإسلامية يعبر عن تلك اللجنة وأن من ينادون بذلك يريدون تنفيذ أجندة غربية لطرد الأزهريين والقضاء علي الأزهر لأنهم قالوا أي الغرب لولا ثلاثة أشياء (الكعبة والمصحف والأزهر) لاستطعنا احتلال العالم الإسلامي. وقال إنهم يريدون أن يأتوا بأصحاب "الدبلومات" بأن يقوموا بالإفتاء ويترك لهم "الحبل علي الغارب". ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية ضرورة تشكيل لجنة من المجمع لإعادة النظر في القانون 102 لسنة 1961 لأن القانون ليس سيئا كله وإنما في القانون مميزات كثيرة وليست هناك مواد كثيرة تحتاج إلي التعديل باستثناء اختيار شيخ الأزهر. وطالب بيومي بأن يكون اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بحيث ينتخب الأزهر ثلاثة يختار رئيس الجمهورية أحدهم. وأوضح أنه يكفي تغيير اسم مجمع البحوث الإسلامية إلي هيئة كبار العلماء مع تطبيق شروط اختيار أعضاء المجمع، مؤكدا أهمية اختصاص مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلي للأزهر بتعديل مناهج الأزهر قائلا "أهل مكة أدري بشعابها". وذكر أنه لابد أن يكون هناك وزير للأوقاف والأزهر بعيدا عن رئيس مجلس الوزراء ويتصدي لمساءلات البرلمان، موضحا أن ضعف الأزهر وقوته متوقف علي شخصية شيخ الأزهر وليست له علاقة بالانتخاب أو التعيين أكدت مصادر مطلعة بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء المكتب يرفضون تعديل قانون الأزهر قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب وهو ما طرحه الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، على قيادات الجماعة. وفى سياق متصل طالب الدكتور عبد الرحمن البر بعدم التعجل بإقرار تعديل لقانون الأزهر قبل 5 أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سنّ القوانين عقب عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته. ونقل الموقع الرسمى للجماعة عن البر، أن الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر وهم علماء أجلاء غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوى الرأى والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا فى حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة. وتابع د. البر: "لا أرى داعيًا للاستعجال بعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكرى بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهى، حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله "للعسكرى". وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه فى إطار غير صحيح". وأكد أنه ما دمنا قد تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون، يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه فى العرض على الجميع، منتقدًا التسريبات التى نشرتها الصحف عن بعض مواد القانون دون إيضاح حقيقة البنود والمواد المقترحة بكاملها للجميع، وهو ما يعد غير منطقى، لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر فى مصر فقط بل على رأس أولويات العالم الإسلامى بأسره. ورفض عضو مكتب الإرشاد أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن ال60 من عمره، حيث إن الحد الذى يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن ال40، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن ال40 عضوًا، وتحديد معايير اختيار أعضائها واختصاصاتهم لما لها من ثقل ومكانة كبيرة. وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، على مشروع مرسوم بقانون لاختيار شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال علماء الأزهر الذين يرشحون ثلاثة من بينهم ويتم الاقتراع بينهم لاختيار أحدهم، فيما وافق المجلس على إضافة فقرة إلى القانون رقم 98 حول تشكيل هيئة كبار العلماء. نجح الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب، ِشيخ الأزهر، فى انتزاع موافقة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، على بعض مواد قانون الأزهر الذى شكل له لجنة لتعديله برئاسة الطيب، ومن بينها انتخاب شيخ الأزهر، وتحديد سن خروج شيخ الأزهر للمعاش ب80 عامًا، وإنشاء هيئة كبار العلماء وتشكيلها على أن يكون السن للانضمام لها 60 عامًا. وكان هناك تكتم شديد من قبل مسئولى الأزهر حول إرسال تلك المواد إلى مجلس الوزراء، لإقرارها خوفا من اعتراض الأحزاب والكثير من الأزهريين على ما تم التوصل إليه خاصة أن هذا القانون يلقى اعتراضًا شديد من قبل الكثير من الأزهريين يرونه يخدم مصالح فئات بعينها. ومن المنتظر أن يثير إصدار ذلك القانون قبل انعقاد مجلس الشعب القادم حالة من الغضب الشديد فى الأوساط الحزبية والدينية خاصة الإخوان والسلفيين، ومن المقرر أن يعقد الأزهر مؤتمرا صحفياً مطلع الأسبوع المقبل لتوضيح ذلك. قال الشيخ ربيع مرزوق، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعاة استقلال الأزهر، إن صدور قانون الأزهر فى تلك الأيام وقبل عقد مجلس الشعب يشوبه شىء من الريبة من القائمين على المؤسسة الأزهرية، وإن المواد المعدلة للأئمة عليها بعد التحفظات مثل المادة الخامسة الخاصة بخلو منصب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن شيخ الأزهر الحالى لن يطرح للانتخاب إلا بعد بلوغه الثمانين وأن القانون لن يطبق عليه. وأضاف أنه من غير المنطقى أن يحدد لشيخ الأزهر سن بلوغ المعاش 80 سنة فكيف لشخص يبلغ هذه السن أن يقود مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، مضيفا أنه من غير الطبيعى أيضا أن يتم تحديد سن للالتحاق بعضوية هيئة كبار العلماء وهو 60 عاما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحى وهو عنده 40 عاما، وأن العلم ليس له سن، مطالبا بأن يقل العمر إلى 45 عاما.. وأن القانون ليس به ما يرضى طموح الأزهريين من توحيد المؤسسات الدينية وضم الأوقاف والإفتاء بالقانون المعدل. من جانبه، قال الشيخ خلف السوهاجى، أحد أئمة وزارة الأوقاف، إن قانون الأزهر المعدل جاء لخدمة أشخاص بعينها، ولمنح الحصانة لأشخاص بذاتهم لمدة أربعة عشر سنة، حيث إن هذا القانون لا يرضى طموح الأزهريين بل طموح من ضيعوا الأزهر، مضيفا أن هناك شلة تلتف حول شيخ الأزهر وتحجب عنه الرؤية تماما ويحاولون شيئا فشيئا فصله عن الواقع وعن أبنائه، مشيرا إلى أن كثيرا من القائمين على المؤسسة الأزهرية لا يجيدون حفظ القرآن الكريم فكيف يتولون التشريع للأمور فمجمع البحوث الإسلامية ما هو إلا دار مسنين لكنها بشكل رسمى. وأصدر عدد من ائتلافات علماء الأزهر بالتعاون مع جبهة علماء الأزهر وائتلاف دعاة الأزهر والأوقاف بيانات رفضت فيه التعديلات، خصوصًا فيما يتعلق بمواد تعطيل العمل بالقانون لما بعد الدكتور الطيب، وتحديد سن التقاعد لشيخ الأزهر، وشرط تحديد سن 60 عامًا للانضمام لهيئة كبار العلماء، وقصر اختيار هيئة كبار العلماء فى التشكيل الأول على شيخ الأزهر أحمد الطيب. وأكدت الائتلافات على حق الأزهريين كافة فى مناقشة القانون قبل خروجه، وأنه لابد أن يضمن القانون الجديد وحدة المؤسسة الدينية الأزهر والأوقاف والإفتاء، ورفضهم التام لمحاولة "سلق" قانون الأزهر – بحسب تعبيرهم - ومحاولة تمريره وإصدار قانون به من المجلس العسكرى قبل مجلس الشعب. كما وجهوا رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس مجلس الوزراء قالوا فيها إن القانون على مقاس القائمين على الأزهر، وهذا الأمر يعد مؤامرة جديدة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطنى المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء". وتابعت الرسالة "ولم يتبق سوى مباركة المجلس العسكرى لهذه المؤامرة حتى تكتمل ونحن نرى أن هذا التصعيد غير المبرر فى هذا الوقت الحساس من عمر الوطن يدل على أن القائمين على الأمور يهتمون بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا، كما أن إقرار هذا القانون فى هذا التوقيت ونحن على بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الشعب ما هو إلا محاولة من القائمين على الأزهر للإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب مما يثير الريبة والشك فى الأمور ويدل على سوء نية مبيت، كما أننا نحذر الدكتور الجنزورى من خطورة ما أقدم عليه، حيث إن هذا القانون يعد بمثابة وثيقة على السلمى الجديد، التى قد تؤدى إلى انفجار المجتمع كله بأكمله وتودى بمجلس الوزراء.. كما ذهب المجلس السابق وإزاء كل ذلك فإننا نعلن أننا مستيقظون تمامًا للذئاب بلا استثناء ونقول لهم إن الأزهر خط أحمر ولن يمر هذا القانون إلا على دمائنا وأجسادنا ونحن مستعدون لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداء للأزهر الشريف ونعلن أن كل الائتلافات تعكف الآن على دراسة سبل الرد على هذه المؤامرة بالسبل المناسبة والقوية والموجعة علمًا بأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون". من جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو المجمع ونائب رئيس جامعة الأزهر لفرع القبلى السابق، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لا يتطلع إلى رئاسة ولا إلى مناصب. وقال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، إن عرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قانون "الأزهر" على المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى به، قبل 5 أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، هدفه أن يمرر شيخ الأزهر القانون كما يريده دون تعديلات أو مقترحات من أى جهة. وأضاف عفيفى أن شيخ الأزهر يحاول إصدار القانون بعيداً عن مجلس الشعب، مشيراً إلى أن مجلس الشعب من حقه مناقشة القانون وإعادة النظر فيه إذا ما وجد فيه ما يرفضه دعاة الأزهر وكل من يبحث عن استقلال الأزهر، عن السلطة التنفيذية التى كانت وراء تهميش الأزهر خلال السنوات الماضية. وكشف عبد المقصود أن حزب الأصالة يعتزم التقدم بعدة مشاريع قوانين فى الدورة البرلمانية المقبلة، من بينها قانون لتطوير الأزهر الشريف، ليكون جهازاً مستقلاً عن الدولة، داعياً إلى اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، من قبل هيئة كبار العلماء، وليس باختيار رئيس الدولة.
