عقد دعاة وزارة الأوقاف مؤتمرهم الأول بمسجد أسد بن الفرات بالجيزة ظهر اليوم، الأربعاء، بمشاركة ائتلافات علماء الأزهر بالتعاون مع جبهة علماء الأزهر برئاسة الدكتور يحيى حلبوش، والتى كان قد أحلها شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، حيث رفع المجتمعون شعار "باسم الله.. الله أكبر.. فليرتفع شأن الأزهر". وانتهى المجتمعون إلى عدد من التوصيات، منها التأكيد على أن الأزهر هو المرجعية الرسمية للأمة الإسلامية كلها وأنه ليس ملكا للأزهريين وحدهم، ولذلك فإنه لا بد من استقلال الأزهر وعودة هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر من بينها، وأعلن المؤتمر التحفظ على مشروع القانون الذى أعده لجنة تعديل قانون الأزهر 103 برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خصوصا فيما يتعلق بمواد تعطيل العمل بالقانون لما بعد الدكتور الطيب، وتحديد سن التقاعد لشيخ الأزهر، وشرط تحديد سن 60 عاما للانضمام لهيئة كبار العلماء، وقصر اختيار هيئة كبار العلماء فى التشكيل الأول على شيخ الأزهر أحمد الطيب. كما أوصى المؤتمر على حق الأزهريين كافة فى مناقشة القانون قبل خروجه، وأنه لابد أن يتضمن القانون الجديد على وحدة المؤسسة الدينية الأزهر والأوقاف والإفتاء، كما أعلن المؤتمر رفضه التام لمحاولة "سلق" قانون الأزهر – بحسب تعبيرهم - ومحاولة تمريره وإصدار قانون به من المجلس العسكرى قبل مجلس الشعب. كما أكد المؤتمر على مشاركة الأزهريين مع الشعب المصرى فى الذكرى الأولى للثورة، ويؤكد أن الثورة لم تنته بعد، ودعا المؤتمر الشعب المصرى إلى الوحدة ونبذ الخلافات، كما رفض المجتمعون بشدة أى محاولة للنيل من أمن الوطن واستقراره. من جانبه، قال الشيخ خلف السوهاجى أحد أئمة وزارة الأوقاف، أن قانون الأزهر المعدل جاء لخدمة أشخاص بعينها، ولمنح الحصانة لأشخاص بذاتهم لمدة أربعة عشر سنة، حيث إن هذا القانون لا يرضى طموح الأزهريين بل طموح من ضيعوا الأزهر، مضيفا هناك شلة تلتف حول شيخ الأزهر وتحجب عنه الرؤية تماما ويحاولون شيئا فشيئا فصله عن الواقع وعن أبنائه، مشيرا إلى أن كثيرا من القائمين على المؤسسة الأزهرية لا يجيدون حفظ القرآن الكريم فكيف لهم يتولون التشريع للأمور فمجمع البحوث الإسلامية ما هو إلا دار مسنين لكنها بشكل رسمى.
