استجابة للمطالب الإصلاحية.. الطيب يعيد "هيئة كبار العلماء" تمهيدًا لاختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويشكل لجنة لمراجعة قانون الأزهر

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إعادة "هيئة كبار العلماء"، وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة للعمل على اختيار وانتخاب شيخ الازهر من بين أعضائها، وهو ما يمثل استجابة للمطالبين بإجراء إصلاحات جذرية داخل المؤسسة الأزهرية وحتى تستعيد دورها.
وأعلن الطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه أمس لتأييد لمطالب الثورة المشروعة في الإصلاح والتغيير، تشكيل لجنة قانونية متخصصة برئاسة المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ستبدأ عملها الأسبوع المقبل لمراجعة القوانين الخاصة بتطوير الأزهر، وستبحث سبل تفعيل دوره وضمان استقلاله بما يضْن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء.
وهذه الهيئة كانت تختص حتى عام 1961 باختيار شيخ الأزهر، حتى صدر قرار في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بإلغائها، وأقر القانون 103 لسنة 1961، الذي يقول المعترضون عليه إنه كان السبب في تراجع دور الأزهر على مدار خمسة عقود منذ إقرار، بعد أن حد كثيرًا من سلطات شيخ الأزهر ونفوذه.
وقرر الطيب تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر، بما يتلائم مع متطلبات المستقبل المنظور، وتشكيل لجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الأزهرية في جميع مراحله التعليمية، وبما يحقق التضلع من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والانسانية والثقافية .
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات على القانون منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر استقلاله، وتكفل تطوير مؤسساته، وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء، على أن يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء.
فضلا عن تشكيل لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل وتأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه، تحقيقًا للاستقلال المالي للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره محليًا وعالميًا.
وشدد الطيب على ضرورة تأسيس لجنة فكرية من مفكري مصر والعلم العربي والإسلامي لاستشراف الدور العالمي للأزهر في نشر المذهب الوسطي المتسامح الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تمثيلاً دقيقًا وحقيقيًا.
وأعلن شيخ الأزهر أنه قرر إنشاء ديوان للمظالم يتبعه مباشرة للبت في شكاوى العاملين بالأزهر والطلاب واتخاذ القرار المناسب خلال ثلاثة أيام أو خلال أسبوع في حال الاحتياج إلى استطلاع رأي الجهات المعنية.
وقال إن الهدف من ذلك محاربة الفساد وتعقبه بمؤسسات الأزهر وفي جميع المناطق الأزهرية على المستويين المالي والإداري، وللمواجهة الصارمة لتعسف المسئولين وتراخيهم في قضاء المصالح وإنصاف المظلومين من أصحاب الحقوق: من الطلاب والموظفين والمواطنين على السواء.
وأوضح أن الأزهر سيعقد مؤتمرًا للدعوة والدعاة في مصر بحثًا عن صيغة مشتركة في الدعوة إلى الله تحمل طابع مصر التاريخي في الحفاظ على ثقافة هذه الأمة، وذلك من خلال حوار وطني شامل يحتضنه الأزهر تحت قبابه ومآذنه.
كما سيعقد مؤتمرًا آخر تحت عنوان: "مستقبل مصر .. إلى أين ؟" بمشاركة من كل التيارات الفكرية والسياسية لاستشراف ملامح وقسمات المستقبل المنشود، وبما تتفق عليه أطياف المجتمع المصري.