المستشار عبد اللاه: ساصعد موقفى إلى النيابة واستقلت لاكتشاف وقائع إهدار المال العام

الأزمة بين محافظة أسوان ومستشارها القضائي والمسئول عن مكتب الفساد الأداري بالمحافظة حسب وصف الأخير لموقعة وصلت إلى طريق مسدود في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين عن موقف كلا منهما عن قضايا الفساد.
وكشف مصدر مسئول بمحافظة أسوان عن أنه تم استبعاد ترشيح المستشار «عبد اللاه أحمد الراوي» من تولي مسئولية مكتب الفساد الإداري قبل شروعه في تقديم استقالته، وخاصة أنه لم يصدر أي قرار له بتولي هذه المسئولية بصفة رسمية؛ وذلك نظرا لمبالغته في مطالبه الخاصة بالعائد المادي في صورة مكافأة شهرية بما لا يقل عن 60 % من الراتب الشامل بواقع 6 آلاف جنية متضمنا كافة ما يتقاضاه العضو من حوافز وبدلات بما في ذلك بدل العلاج طبقا لقرار رئيس مجلس الدولة والتي قدمها المستشار عبد اللاه كمستند للحصول علي هذه المزايا.
وأوضح مصدر المحافظة أن المستشار «عبد اللاه الراوي» لم يكتفي بذلك بل بالغ أيضا في مطالب أخرى منها الحصول علي عدد 2 شقة كإستراحة خاصة له ولأسرته على أن تقوم المحافظة بتشطيبها وتجهيزها علي نفقتها الخاصة ومن أموال الدولة بكافة أنواع الأثاثات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلي أنه طالب أيضا بقوة حراسة خاصة من الشرطة أسوة برؤساء المحاكم والنيابات، بل وصلت مطالبه إلى حد تأسيس المكتب المخصص له وتجهيزاته وهو الذي يعد فساد في حالة تلبية كل هذه المطالب، وفقا لتعبير المصدر.
وأكد المصدر على أن كافة قضايا الفساد الذي يردد المستشار عبد اللاه الراوي بأنه اكتشفها قد تم إحالتها بالفعل للنيابة الإدارية للتحقيق فيها بتاريخ 22/3/2011 وقبل الشروع في إنشاء مكتب مكافحة الفساد الإداري، وذلك بعد صدور تقرير أحدى اللجان الاستشارية التى قرر محافظ أسوان مصطفي السيد تشكيلها للنظر في بعض الشكاوى الخاصة بالفساد الإداري.
وأشار المصدر إلى أن إتهام المستشار عبداللاه للمحافظة بمخالفة القانون في عقود تخصيصات مشروع المراسي الجديدة بطريق الكورنيش الجديد لشركة جرانة ليس له أي أساس من الصحة حيث أن المفاجأة هو عدم وجود أي تخصيصات لهذه الشركة في مشروع المراسي، والذي اقتصر تخصيصة فقط علي 7 شركات سياحية هي شركات «أسوان للمراسي وميروتيل والجنوب للمنشآت السياحية، علاوة علي شركات أبر كرومبي وجريدز للسياحة وسقارة للفنادق، بالإضافة إلي شركة دلتا إيزيس للسياحة».
وأضاف المصدر، بأن المستشار عبد اللاه الراوي هو نفسه الذي شارك في إعداد تقرير صادر من فرع هيئة قضايا الدولة بأسوان والتي يعمل بها يتضمن إشادة بمحاربة محافظ اسوان للفساد، والحفاظ علي أملاك الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومنذ تولي مصطفي السيد مسئوليته كمحافظ لأسوان في إبريل 2008 حيث شمل التقرير بيان إحصائي بأهم قضايا الفساد التي نجحت المحافظة في التصدي لها بكل ثبات وحزم للحفاظ علي مقدرات الوطن.
لافتا في تقريرة أن المحافظة لن تتواني في مكافحة الفساد ضد رموز الحكم السابق وهم في السلطة حيث تم في عام 2008 إلغاء تخصيص 223 ألف فدان بضفاف بحيرة ناصر كانت مخصصة لإقامة 28 مشروع لبعض رموز الحكم السابق ورجال الأعمال، بجانب أنه في عام 2009 تم إزالة كافتيريا سياحي بأحدي الجزر النيلية كانت مخصصة لشركة جرانة وهو الذي كان محل تقدير وإشادة عقب ثورة 25 يناير.
ومن جانبة، أكد المستشار عبد اللاه الراوي -رئيس مكتب مكافحة الفساد بأسوان والمستشار القضائى للمحافظة- أنه تقدم باستقالة مسببة من رئاسة المكتب إلى وزير العدل وهيئة قضايا الدولة ورئيس مكتب مكافحة الفساد بالقاهرة بعد اكتشاف عقود باطلة تهدر المال العام بالمحافظة ومخالفات مستفزة تكشف عن الاستيلاء على تبرعات السيول وتعديات على أراضي وأموال الدولة من بينها وجود مخالفات في عقود تخصيص أكثر من 2000متر بطول الضفة الشرقي للنيل بنظام حق الإنتفاع لمدة ثلاثين عاما لإنشاء مراسي سياحية لعدد 7 شركات سياحية.
وانتهى الرأى القانوني إلى تقديم المسئولين عنها إلى التحقيق وإعادة التقييم لإعادة حق الدولة في العديد من المخالفات التي تم تقديمها له عن طريق المكتب وإحالة المخالفات إلى النيابة.
وأضاف، إننى فوجئت برفض المحافظ تطبيق القواعد وإمدادي بالمستندات والمعلومات لمساعدة المكتب في أداء عمله إلا أنه طلب منى السكوت عن وقائع الفساد .
ولفت إلى أن إنشاء المكتب جاء من المحافظة لتهدئة الرأى العام بعد أحداث المريناب.
وقال للإسف إنني تعرضت لضغوط شديدة لإثنائى عن موقفي لكننى رفضت التعامل بمنطق وأسلوب ما قبل الثورة وكأننا لا ذلنا نقبل التهديد .
وأوضح أنه بدلا من النظر في أسباب الاستقالة رد المحافظ على الاستقالة بأنه تم استبعادي لطلبى منافع شخصية مع العلم إننى تنازلت عن كافة مستحقاتى المالية من المكتب وتقدمت باستقالتى المسببة لعدم البت في المخالفات التي تم رصدها.
وأعلن عن تحدية لأن يثبت أي شخص من المحافظة مزاعمهم بحصولي على مزايا شخصية لقبول منصبي.
وقال أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية والنيابة العامة ضد محافظة أسوان بتهمة السب والقذف وخداع الرأى العام .