أكد محافظ أسوان، مصطفي السيد، أن المحافظة لم تتوان عن مكافحة فساد رموز النظام السابق، وهم في عز السلطة، حيث تم في عام 2008 إلغاء تخصيص 223 ألف فدان بضفاف بحيرة ناصر، كانت مخصصة ل 28 مشروعاً سياحياً وصناعياً وزراعياً، وفي عام 2009 تم إزالة كافيتريا سياحي بإحدي الجزر النيلية كانت مخصصة لشركة جرانة. وأوضح أن استقالة المستشار عبداللاه أحمد الراوي لم يتقدم بها احتجاجاً علي عدم قيام المحافظة بالتحقيق في وقائع فساد، والامتناع عن إحالتها للنيابة الإدارية، حيث شارك المستشار في إعداد تقرير صادر عن فرع هيئة قضايا الدولة بأسوان يتضمن الإشادة بمحاربة المحافظة للفساد، وجاءت استقالته بعد إبلاغه بقرار إبعاده من تولي مسئولية مكتب الفساد الإداري، لأنه أول من ساهم في إجهاض فكرة إنشائه، بالمبالغة في طلبات تأثيث المكتب وتجهيزاته، والمطالبة بمقابل مادي كبير علي عكس ما ادعي بأنه تنازل عنه حباً منه لأهل أسوان، كما طالب بقوة حراسة خاصة من الشرطة، مما يعكس اهتمامه بالشكليات قبل مضمون العمل. وقال المحافظ إن الاستفزاز وصل إلي حد مطالبته بتخصيص شقتي استراحة له ولأسرته، علي أن تجهزا بالأثاث والأجهزة الكهربائية علي نفقة المحافظة، وهو ما يعتبر الفساد بعينه، في حالة تلبية تلك المطالب.