استقالة رئيس مكتب مكافحة الفساد بأسوان

بعد أقل من ثلاثة شهور علي قرار انشائه تقدم المستشار عبد اللاه أحمد الراوي رئيس مكتب مكافحة الفساد والمستشار القضائي لمحافظة أسوان باستقالة لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ورئيس هيئة قضايا الدولة احتجاجا علي عدم قيام محافظ أسوان مصطفي السيد بالتحقيق في وقائع فساد وإحالتها للنيابة الادارية خاصة باكتشاف وجود مخالفات في العقود المحررة لتخصيص اكثر من ألفين و005 متر بطول الضفة الشرقية لنيل أسوان بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاماً لانشاء مراسي سياحية لعدد 7 شركات علي رأسها شركة سقارة للفنادق المملوكة لرجل الاعمال منير غبور حنا وشركة دالتا ايزيس للسياحة النيلية والفنادق المملوكة لسامي حسن صادق وشركة أسوان للمراسي السياحية التي يملكها رجل الاعمال المحمدي عبد الرحمن حويدق.
وشركة جريتز للسياحة النيلية المملوكة لرجل الاعمال ممدوح فيلي مجلع تاطرس وشركة ميروتيل للفنادق العائمة المملوكة لرجل الاعمال علاء احمد هاني جرانة وشركة ابركرومبي اندكنت للسياحة للمملوكة لرجل الأعمال محمد بدر عبدالباسط.. واكد رئيس مكتب مكافحة الفساد انه يريد اعفاءه من منصبه لأن المحافظ يعطل عمل المكتب ولانه مستشار اؤتمن علي مصالح الناس ولا يريد ان يشارك في خداع المواطنين الذين تقدم احدهم بالفعل ببلاغ لنيابة الاموال العامة العليا يتهم المحافظ بالتستر علي اهدار اموال الدولة مع وصفي فخري رئيس مدير ادارة المراسي السابق.. الذي اتهمه فيه بالتربح وحصوله علي مبالغ مالية طائلة من هذه الشركات واهدار اموال الدولة بعد توقيعه لعقود انتفاع الشركات المذكورة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.. وانه تم الامتناع عن عرض العقود التي تم توقيعها علي هيئة قضايا الدولة لمراجعتها وذلك بسبب ان هذه العقود مخالفه للقانون ويجري التحقيق فيه حاليا وقد حصلت «روزاليوسف» علي نسخ من هذه العقود التي تم ابرامها بين المحافظة والشركات المذكورة التي تبين المساحات التي حصلت عليها كل شركة لإقامة المراسي والفنادق العائمة عليها علي ضفة النيل
وجاء نص استقالة رئيس مكتب مكافحة الفساد كالتالي: السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة صدر قرار672 بتاريخ 82 ستمبر 1102 بانشاء مكتب محكافحة الفساد في محافظة أسوان وذلك بعد موافقة المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة علي قيامي برئاسة هذا المكتب وقد تنازلت حباً مني لأهل أسوان عن اي مقابل مادي لي نظير القيام بهذا العمل.. رغم صدور هذا القرار ظل مكتب مكافحة الفساد حبرا علي ورق وقطع ابسط السبل التي تبيح لي القيام بهذا العمل .