في مصر 115 مسبب للإعدام .. ومئات المتهمين ينتظرون مصير القتل

"ونرجو من سيادتكم الحكم على المتهم بأقصى عقوبة وهي الإعدام شنقًا" ما أقسى تلك العبارة على المتهم حتى ولو كان جانيًا بتهمة حقيقية، فقليل من ينتظر الموت ويقرر أن يواجهه بشجاعة ، بل ويعد الأيام حتى يقف أمام حبل المشنقة وهو ينتظر تلك اللحظة التي تصعد فيها الروح إلى ربها.
في مصر يواجه المتهمون بالإعدام 115 مسبب يمكن أن يؤدي بهم إلى الإعدام، وتعد مصر بهذا من أكثر الدول التي تحمل مواد عقوبتها الإعدام، فهناك أكثر من 59 مادة في القوانين المصرية ذكر فيها الإعدام، ونص عليها في عدة قوانين ك (قانون العقوبات، قانون مكافحة المخدرات، قانون الاحكام العسكرية، قانون الاسلحة والذخائر، قانون العقوبات، قانون الإرهاب)
وفي تقرير صدر عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ذكر فيه التقرير "إن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها"
والجدير بالذكر أن الأحكام الجماعية الأخيرة التي صدرت ضد المنتمين لجماعة الإخوان وغير المنتمين ليتم صدور قرار بإعدام 529، لقتلهم شخص. وقبلها حكم آخر بإعدام 400 شخص الذي خفف لحكم بالإعدام على 37 آخر، والقرار الذي لم يمض عليه يومين بإعدام عشرة أشخاص بقليوب بينهم عبد الرحمن البر بعد تهمة "قطع طريق قليوب" أثارت حفيظة عديد من النشطاء نظرًا لقلة الوقت المتخذ لصدور تلك القرارت، وعدم كفاية الأدلة من وجهة نظرهم بعد، كذلك عدم سؤال جميع المتهمين والمحاميين.
وقد ظهرت على صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يؤكد ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، كعقوبة تسلب الحق في الحياة، واستبدالها بالمؤبد، والذي تعمل به عدد من الدول الأوروبية الآن، حيث وقعت عدو دول على قانون منع الإعدام، كذلك وصفت "منظمة العفو الدولية": أن عقوبة الإعدام مازالت تُستخدم كأداة للقمع السياسي، وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين مرة وإلى الأبد، أو للقضاء على الأشخاص "مثيري المشاكل" من السياسيين. وفي معظم هذه الحالات يُحكم على الضحايا بالإعدام إثر محاكمات جائرة.
وقد أكدت الحكومة أن تلك القوانين تعد رادعًا ضد تلك الأعمال، بينما أكد حقوقيون أن تلك المواد فضفاضة، و يمكن من خلالها أن يضار عدد من الأبرياء، وإليكم عدد من التهم التي تؤدي بمرتكبيها للإعدام. فتهم مثل القتل العمد بالطبع تؤدي للإعدام، كذلك الاتجار في المخدرات، والتخابر.
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، و يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .وكل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية، وكل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى، و يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، ويعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة، كذلك كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني.
و في قانون الإرهاب نص القانون أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة "الإخوان"، كذلك يكمل قانون الإرهاب عقوبة الإعدا الأخرى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.