الرعب يجتاح الأقباط بعد زلزال إعلان الزمر «الترشح للرئاسة»

لوتس كيوان
أثار حوار عبود الزمر مع مني الشاذلي رعب الكثيرين من الأقباط الذين صبوا جام غضبهم عليه ووصفوه بالخائن والمتطرف وأكدوا أن قرار الافراج عنه «كارثة». وازداد خوفهم بعد إعلانه الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
كمال غبريال الناشط السياسي قال: أنا أتعجب من كلام عبود الزمر واتعجب كيف يرضي بسفك الدماء لانتشار دين وأن يؤمن الناس به.
وأضاف: بالنسبة للمادة الثانية التي يقول الزمر إنها تحمي الأقباط فأنا أريد أن تحذف تماماً لأنها مضادة للمادة الأولي التي قامت علي المواطنة، ومضادة للمادة 40 التي تقول إن الناس جميعاً متساوون، ومع ذلك فأنا من قبيل المرونة السياسية أتفهم أخوتي في الوطن الذين قد يجدون حرجاً بحذف المادة الثانية لأن هناك من البسطاء من يعتقد أن رفع المادة الثانية من الدستور هو رفع حماية الدولة عن الإسلام ولكن حاشا الله فالدول لا تحمي الدين ولكن الدين يحمي الدول ومع ذلك نحن مستعدون أن نتفاهم حول المادة الثانية والدستور ولكن لا يأتي مع قاتل فالدماء مازالت تصرخ في يديه، ومازال يحدثنا حديث القتل والكراهية، فمثل هذا الشخص هو أسوأ دعاية للشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية منه بريئة، هؤلاء الناس لا يثبتون المسلمين علي دينهم بل يدفعونهم إلي الإلحاد.
أما كمال زاخر الناشط السياسي رئيس جبهة العلمانيين فأكد أن ما قاله عبود الزمر يصب في خانة الإرهاب الذي كان يعيش فيه منذ 30 عاماً وأكثر من أيام قتل السادات وهنا الخطورة أننا لا نتعامل معه علي أنه مجرم قضي فترة عقوبة وخرج ونهنئه بانقضاء المدة، ولكن لا نتعامل معه علي أنه مفكر لأن حتي وقت اغتيال السادات كان شاباً صغيراً وما كان حتي مفكراً إسلامياً بل كان أحد عناصر الشبكة التي كان ينتمي إليها فقط، وما عرف عنه قبل اغتيال السادات انه مفكر سياسي أو ديني لكنه لا يتمتع بأي رؤية، وفكرة تشابه ما فعله مع أصحابه باغتيال السادات والاطاحة يشبهها بثورة التحرير فهذا نوع من ركوب الموجة حتي يجد لنفسه مكاناً وسط هذا التغيير، وكان عليه أن يشكر الثورة لأنها هي التي أخرجته من السجن، لكن أي مقارنة تعد غير حقيقية وغير موضوعية، وهي محاولة لاضفاء شيء من الأهمية علي نفسه.
وأضاف أن ما قاله عن الأقباط هو فكر هدام ويجب أن نتصدي له بعنف وبقوة، لأننا لا نطلب من أحد أن يعطينا شهادة مواطنة، أو يقر لنا بحقوق لأننا نريد دولة مدنية، مصدرها الوطن وليس مصدرها شخص أو تيار، والوطنية ليس لها دين، وبخصوص التعديلات الدستورية التي قاموا بها فهي تعطي الحق لعبود الزمر أن يخوض الانتخابات الرئاسية في حين أنها تمنع هذا الحق لعالم مثل أحمد زويل.
وعلينا أن نتعامل معه علي أنه فكر مطروح وهناك أفكار لمستنيرين من المسلمين والأقباط يستطيعون أن يردون علي الفكر بالفكر، والقوة الليبرالية تستطيع مواجهة مثل هذه الأفكار وأنا لا أعتقد أن القوة الليبرالية ضعيفة أبداً في مصر.
من جانبه قال اسحق حنا ناشط سياسي ما قاله الزمر أو غيره أن نحكم بشرائع سماوية من كتب مقدسة هذا مرفوض تماماً، سواء كانت هذه الكتب يهودية أو مسيحية أو إسلامية، أنا لا أريد أن آخذ حقي عن طريق شريعة دينية حتي لو كانت هذه الشريعة هي الشريعة المسيحية، لأن من يمنح يستطيع أن يمنع، ثم إذا كنت تحكم بكلام الله كيف يمكن أن نرجع علي الأحكام بالنقض أو الاستئناف مثلاً؟! يبقي نلغي كلية الحقوق، لأنه إذا كان الحكم أن الله قد قال فكيف نراجع الله؟! إذا قطعت كل حبال الدفاع نحن نرفض الحكم بشرائع الله لأننا سنعرضها للقيل والقال.
من جانبه أكد الناشط القبطي ممدوح رمزي أنه لا يعفي الإعدام الذي جعل من عبود الزمر فزاعة للأقباط بشكل خاص وللنخبة المستنيرة بشكل عام فاليوم لماذا هذا الصخب المثار حول عبود وطارق الزمر وهم قتلة وما كان ينبغي أن نجعل منهم أبطالاً وهل يصح أن يصرح عبود الزمر أنه سوف يفرض الجزية ونحن الأقباط مصريون وأصحاب الأرض ولسنا غرباء وحصلنا علي الجنسية حتي نتحدث عن الجزية وبهذا فإن الإعلام منحاز ومن حق الأقباط أن يردوا بشأن ما آثاره عبود الزمر والأقباط لن يقبلوا تطبيق الشريعة الإسلامية لأنهم لا يدينون بها وأنك بهذا تضع مصر علي طريق الحرب الأهلية ومصر مهيأة لذلك بمثل هذه التصريحات الخطيرة وأشار رمزي إلي أن هذا الكلام لا يصلح في ظل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمحاكم الجنائية الدولية وستداول القضية القبطية طالما هناك ضغوط علي الأقباط وأيضاً نحن نرفض التعديلات الدستورية لأنه بنجاح ثورة 25 يناير أصبح هناك شرعية ثورية ولابد أن يكون هناك قانون جديد بدلاً من ترقيع الدستور الحالي والإخوان وافقوا علي هذا التعديل حتي ينقضوا علي السلطة وأشار رمزي إلي أنه سوف يترشح لانتخابات الرئاسة القادمة بالعند في عبود ولاثبات أن القبطي مواطن مصري يحق له أن يترشح في هذه الانتخابات لأن الدستور ينص علي أن مرشح الرئاسة يجب أن يكون من أبوين وجدين مصريين وهو ما يتوافر فيه فالدستور لم يفرق بين القبطي والمسلم في هذا الشأن.