المنظمة المصرية تختتم دوراتها التدريبية عن متابعة الانتخابات الرئاسية

اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سلسلة الدورات التدريبية التى أطلقتها لتدريب المراقبين الجدد على آليات ومهارات مراقبة العملية الإنتخابية فى محافظات (القاهرة –الجيزة – الفيوم-بنى سويف – المنيا-الإسكندرية –الدقهلية- السويس- الإسماعلية –الشرقية –الغربية-دمياط).
وقد شارك فى عملية التدريب 750 متدرب تم تدريبهم وفقاً لدليل تدريبى أعدته المنظمة ليكون بين يدى المراقب كمرجع جوهرى يستند إليه أثناء مراقبة العملية الانتخابية، ليكون عوناً وسنداً أساسياً يمكن الرجوع إليه للتعرف على كيفية الرقابة على الانتخابات وما هي المبادئ التي يجب أن يأخذها المراقب بعين الاعتبار أثناء مراحل العملية الانتخابية.
وقد تضمن الدليل المعايير الدولية التي تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مجال مراقبة الانتخابات، كيفة قيام هذه المنظمات بمراقبة مجريات العملية الانتخابية، والمبادئ التي تحكم سلوك المراقبين أثناء العملية الانتخابية. كما يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014, قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته, اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها, وقانون رقم 22 ل سنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقد أوضح المدربون أن عملية الرقابة تبدأ منذ بداية المراحل الأولى للانتخابات، حيث تتضمن مراقبة عملية التسجيل، وعمل لجنة الانتخابات، والحملات الانتخابية، والاقتراع، وفرز الأصوات، وكل الأمور المتعلقة بهذه العملية حتى إعلان نتائج الانتخابات، حيث أن الأصل في الرقابة على الانتخابات أنها عملية تقوم بها تنظيمات خاصة و أجهزة ذات خبرة في الرقابة والتي تقوم بإصدار التقارير الموثقة وتعمل بموافقتها وبتعاون المسئولين في الحكومة معها وذلك في إطار تنظيمي متكامل بحيث يكون لكل لجنة انتخابية مراقب واحد محدد بالاسم له أن يراقب من الداخل , ولكنه لا يتدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها لأن عمله ينحصر فقط في الرصد الشخصي دون الاعتماد على معلومات تصل إلى سمعه ولا يراها, ثم يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى الجهة التي كلفته ليتم تجميع تقارير المراقبة ويصدر تقرير شامل عن الانتخابات منذ بدء الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها, فالرقابة على هذا النحو تفعل مبدأ الشفافية بالمجتمع ولذا تعد مهمة لعملية التطور السياسي والاجتماعي.
وقد أكد المدربون خلال تلك الدورات على أن منظمات المجتمع المدني تمارس الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب، وذلك من خلال مجموعة من المراحل، وهي على النحو التالي:
التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة.
التأكد من احترام حقوق المواطن في الترشّح والانتخاب بحرية.
التأكّد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية، وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين.
التأكد من احترام إرادة الشعب عندما يمارس حقه في مختلف الاستشارات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية عن طريق الاطلاع على نماذج اللوائح الانتخابية، وأخذ عينات من الأسماء الواردة بها، على أساس أنها تقطن في مدن وقري محددة، ثم التأكد فيما إذا كان أصحابها موجودين في العناوين المنسوبة إليهم في اللوائح، وهل تقييدهم بها يرتكز على أساس من القانون ؟
التأكد من سلامة العمليات الانتخابية بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابية ومعاينة المطبوعات والملصقات الدعائية، ومتابعة كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع مختلف القوى السياسية الداخلة في المعركة وهل هو تعامل محايد أم لا ضد فريق أو أكثر؟، وكذلك متابعة كيفية تعامل السلطات المشرفة على إجراء الانتخابات، هل هو تعامل محايد أم متحيز لصالح فريق أو أكثر، كما أن التتبع يقتضي حضور ومعاينة كيفية سير العمليات الانتخابية ابتداء من تشكيل مكاتب التصويت واختصاصها في التاريخ والزمن المحددين لتلقي التصويت ومروراً بعملية التصويت وانتهاء� �بالإعلان عن نتائج التصويت بعد تحرير محاضر بشأنها، وهذا التتبع في مختلف مراحل الاقتراع يقتضي على وجه المثال:التعرف على هوية وانتماءات الأعضاء المكونين للجنة الانتخابات ولمكتب التصويت وسوابقهم من أجل التأكد من توفر شروط الحياد والنزاهة فيهم أم لا.
معاينة وجود أم عدم وجود مراقبين أو وكلاء يمثلون المرشحين في مكاتب التصويت، مع أخذ أسمائهم ، وإذا لم يكونوا موجودين فيجب البحث هل ذلك يرجع لأسباب ذاتية أم إلى إكراهات صادرة عن السلطة؟
معاينة زمن الشروع في الاقتراع وصناديق الاقتراع وأوراق وأغلفة التصويت. من أجل التأكد هل .. تتمشى مع القوانين الانتخابية والمحلية ؟ وهل هذه الأخيرة تتوفر فيها كل الضمانات اللازمة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة ...
معاينة سير عملية التصويت، من أجل التأكد هل تتوفر فيه كل الشروط القانونية المحلية والضمانات العلمية المعمول بها في الدول الديمقراطية ؟
متابعة عملية فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن النتائج من أجل التأكد هل تتوفر فيها كل الضمانات المتعلقة بسلامتها وصحتها من الناحية القانونية على المستوى المحلى والدولي في البلدان الديمقراطية ...؟
وشدد المدربون على ضرورة الألتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من ارشادات من بينها:
التزام المراقب في عمله بالاستقلال عن كل المتنافسين في العملية الانتخابية وذلك بأن يتسم سلوكه بالحياد تجاه الأحزاب أو التيارات الفكرية، والامتناع عن الدعوة لها أو توزيع أوراقها. ويلتزم كافة المراقبين المنتمين لأحزاب بتقديم ما يثبت تجميد عضويتهم بالأحزاب السياسية التي ينتمون إليها قبل بدء عملهم المتعلق بالمراقبة.
التزام المراقب في عمله باحترام سيادة القانون وذلك عن طريق الالتزام بما ورد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري والقوانين الحاكمة للإنتخابات والقرارات الصادرة عن الجهة المشرفة عليها.
امتناع المراقب عن التدخل بأي شكل من الأشكال في سير العملية الانتخابية أو إعاقتها.
التزام المراقب بالإفصاح عن شخصيته بإبراز بطاقة المراقبة المصرح بها من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات، والظهور بوضوح داخل وخارج مراكز الاقتراع، ومبادرة بتقديم نفسه للمسئولين عن إدارة لجان الاقتراع ولكل الجهات القائمة على العملية الانتخابية، كلما طلب منه ذلك.
يمتنع على المراقب التخفي أو انتحال الصفة أو الحصول على أية هدايا أو عطايا من المتنافسين في الانتخابات.
يمتنع على المراقب الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة حول سير العملية الانتخابية بشكل فردي. ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.
التزام المراقب بالحصول على التدريب والتأهيل المناسب الذي يمكنه من القيام بعملية المراقبة.
التزام المراقب بالحياد والنزاهة والموضوعية والاستقلالية في جميع أعمال المراقبة.
التزام المراقب بتحري الدقة وتوثيق المعلومات والتحلي بحسن التقدير في كل الحالات وفي جميع الظروف ومعاملة مصادر المعلومات بلياقة واحترام.
يمتنع على المراقب القيام بالمراقبة لصالح جهتين في الوقت نفسه.
التزام المراقبون بتقديم تقارير المراقبة للجهات التي يراقبون لصالحها ويجوز تقديم صورة من التقارير للهيئة المشرفة على الانتخابات من خلال تلك الجهة.
التزام المراقبون بتوقيع إقرارات منفردة تؤكد التزامهم بما جاء بهذه المدونة ويؤدون يمينا في نهاية التدريب بذات المضمون.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن المنظمة تسعي إلى مراقبة الانتخابات من خلال كشف كافة الانتهاكات التي تشوب هذه العملية، ودعم عملية المشاركة المجتمعية عبر ضمان حق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في بيئة داعمة لهذا الحق ومحفزة للممارسة الانتخابية ، فضلا عن خلق جو من المصداقية على الانتخابات بما يعطى للمواطن ثقة في العملية الانتخابية وقدرتها على إحداث التغيير المنشود.
وأضاف أبو سعدة يجب أن يدرك المراقبين لمجريات العملية الانتخابية أننا نسعي بشكل أساسي إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال متابعة الانتخابات، وبالتالي فنحن نسعي بشكل أساسي إلى تحقيق جملة من الأهداف هي:
الوصول إلى انتخابات حيادية نزيهة تعبر بشكل حقيقي عن توجهات واتجاهات تصويت الناخبين.
رصد جميع المخالفات والانتهاكات التي تقع أثناء العملية الانتخابية وتحديد مسئولية الإطراف المختلفة عنها.
مراقبة مدي الحيدة والنزاهة التي تلتزم بها وسائل الإعلام المختلفة ودورها في نقل وتقديم المعلومات الصحيحة دون انحياز أو خصومة مع أطراف العملية الانتخابية.
نقل الصورة كاملة وفي إطار من الموضوعية دون تهوين أو تهويل.