أبو سعدة: نسعى لمراقبة الانتخابات من خلال كشف كافة الانتهاكات التي تشوب هذه العملية

اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، سلسلة الدورات التدريبية التى أطلقتها لتدريب المراقبين الجدد على آليات ومهارات مراقبة العملية الإنتخابية فى محافظات (القاهرة –الجيزة – الفيوم-بنى سويف – المنيا-الإسكندرية –الدقهلية- السويس- الإسماعلية –الشرقية –الغربية-دمياط).


وقد شارك فى عملية التدريب 750 متدرب تم تدريبهم وفقاً لدليل تدريبى أعدته المنظمة ليكون بين يدى المراقب كمرجع جوهرى يستند إليه أثناء مراقبة العملية الانتخابية، ليكون عوناً وسنداً أساسياً يمكن الرجوع إليه للتعرف على كيفية الرقابة على الانتخابات وما هي المبادئ التي يجب أن يأخذها المراقب بعين الاعتبار أثناء مراحل العملية الانتخابية.

وقد تضمن الدليل المعايير الدولية التي تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مجال مراقبة الانتخابات، كيفة قيام هذه المنظمات بمراقبة مجريات العملية الانتخابية، والمبادئ التي تحكم سلوك المراقبين أثناء العملية الانتخابية. كما يتضمندستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014, قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته, اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها, وقانون رقم 22 ل سنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقد أوضح المدربون أن عملية الرقابة تبدأ منذ بداية المراحل الأولى للانتخابات، حيث تتضمن مراقبة عملية التسجيل، وعمل لجنة الانتخابات، والحملات الانتخابية، والاقتراع، وفرز الأصوات، وكل الأمور المتعلقة بهذه العملية حتى إعلان نتائج الانتخابات، حيث أن الأصل في الرقابة على الانتخابات أنها عملية تقوم بها تنظيمات خاصة و أجهزة ذات خبرة في الرقابة والتي تقوم بإصدار التقارير الموثقة وتعمل بموافقتها وبتعاون المسئولين في الحكومة معها وذلك في إطار تنظيمي متكامل بحيث يكون لكل لجنة انتخابية مراقب واحد محدد بالاسم له أن يراقب من الداخل ومن ولكنه لا يتدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها لأن عمله ينحصر فقط في الرصد الشخصي دون الاعتماد على معلومات تصل إلى سمعه ولا يراها, ثم يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى الجهة التي كلفته ليتم تجميع تقارير المراقبة ويصدر تقرير شامل عن الانتخابات منذ بدء الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها, فالرقابة على هذا النحو تفعل مبدأ الشفافية بالمجتمع ولذا تعد مهمة لعملية التطور السياسي والاجتماعي.


وقد أكد المدربون خلال تلك الدورات على أن منظمات المجتمع المدني تمارس الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب، وذلك من خلال مجموعة من المراحل، وهي على النحو التالي من التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة، والتأكد من احترام حقوق المواطن في الترشّح والانتخاب بحرية، إلى جانب التأكّد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية، وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين.

كما شدد المدربون على ضرورة الألتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من ارشادات من بينها، التزام المراقب في عمله بالاستقلال عن كل المتنافسين في العملية الانتخابية وذلك بأن يتسم سلوكه بالحياد تجاه الأحزاب أو التيارات الفكرية، والامتناع عن الدعوة لها أو توزيع أوراقها. ويلتزم كافة المراقبين المنتمين لأحزاب بتقديم ما يثبت تجميد عضويتهم بالأحزاب السياسية التي ينتمون إليها قبل بدء عملهم المتعلق بالمراقبة، والتزام المراقب في عمله باحترام سيادة القانون وذلك عن طريق الالتزام بما ورد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري والقوانين الحاكمة للإنتخابات والقرارات الصادرة عن الجهة المشرفة عليها، إلى جانب امتناع المراقب عن التدخل بأي شكل من الأشكال في سير العملية الانتخابية أو إعاقتها.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن المنظمة تسعي إلى مراقبة الانتخابات من خلال كشف كافة الانتهاكات التي تشوب هذه العملية، ودعم عملية المشاركة المجتمعية عبر ضمان حق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في بيئة داعمة لهذا الحق ومحفزة للممارسة الانتخابية ، فضلا عن خلق جو من المصداقية على الانتخابات بما يعطى للمواطن ثقة في العملية الانتخابية وقدرتها على إحداث التغيير المنشود.

وأضاف أبو سعدة يجب أن يدرك المراقبين لمجريات العملية الانتخابية أننا نسعي بشكل أساسي إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال متابعة الانتخابات، وبالتالي فنحن نسعي بشكل أساسي إلى تحقيق جملة من الأهداف من الوصول إلى انتخابات حيادية نزيهة تعبر بشكل حقيقي عن توجهات واتجاهات تصويت الناخبين، مع نقل الصورة كاملة وفي إطار من الموضوعية دون تهوين أو تهويل.