فقهاء القانون الدستوري: ترشيح مبارك دستوري وكوتة المرأة بوابة الطعن علي بطلان مجلس الشعب وبالتالي تغيير خريطة المرشحين علي مقعد الرئيس

· المستشار محمد حامد الجمل يتوقع تغييرا وزاريا محدودا تحت رئاسة أحمد نظيف
في ظل مجلس الشعب الحالي لا أمل في ترشح شخصية من الوزن السياسي الثقيل أمام الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة القادمة بعد القضاء علي الوجوه المعارضة ذات الثقل في الشارع المصري، فقهاء القانون الدستوري أكدوا أن بطلان مجلس الشعب الخطوة الأولي لتغيير المرشحين الصوريين الذين سوف يخوضون الانتخابات أمام مبارك مشيرين إلي أن كوتة المرأة هي بوابة الطعن في عدم دستورية مجلس الشعب وبطلانه.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أكد أن الرئيس مبارك سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في2011 ولفترة رئاسية قادمة مشيرا إلي أنه من الممكن أن يحدث تغيير وزاري محدود عن طريق تغيير بعض الحقائب الوزارية إلا أن أحمد نظيف أيضا باق رئيسا للوزراء.
وأشار الجمل إلي أنه كان يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها أمام المجلس الجديد، حيث أن اغلب النواب الذين دخلوا المجلس من الاعضاء الجدد وبالتالي لا يدركون شيئا عن بيان الحكومة الذي ألقاه نظيف امام المجلس الماضي، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية القادمة ليست إلا استفتاء علي المرشح للرئاسة وهو الرئيس مبارك فلا يمكن أن يصدق أحد من المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية القادمة نفسه فهذه الانتخابات صورية وديكورية لان الاحزاب الكبيرة سوف تقاطع الانتخابات أو أجبرت علي عدم خوض أحد أعضائها للانتخابات أمام الرئيس مبارك.
ويري الجمل أن الواقع يؤكد أنه لا يوجد شخص يملك النفوذ السياسيي والامكانيات التي تتوافر للرئيس مبارك مؤكدا ترشيح مبارك للانتخابات الرئاسية القادمة مشكوك في دستوريته، نظرا لوجود آلاف القضايا الصورية عن مجلس الدولة التي تؤكد بطلان انتخابات مجلس الشعب في المئات من الدوائر الانتخابية. أما الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا فأكد أنه إذا تم حل مجلس الشعب بسبب حكم بطلان هذا المجلس فيكون لهذا الحكم تأثير علي الانتخابات الرئاسية القادمة وحدث هذا مرتين في الثمانينيات عندما تم الحكم ببطلان مجلس الشعب، حيث جرت الانتخابات علي أساس الانتخاب بالقوائم النسبية وكان هناك طعن بعدم دستورية القانون الذي جري علي أساسه الانتخابات بالقوائم، حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون وترتب علي هذا بطلان تشكيل المجلس لانه تعارض مع مبدأ المساواة وعدم انتخاب المستقلين وهم الاغلبية الساحقة، مما يترتب عليه أن أي قرارات تصدر بعد هذا الحكم من المجلس تكون باطلة إلا أن ترزية القوانين رأوا انهم يستطيعون تدارك هذا الحكم بحيث أبقوا علي الانتخابات بالقوائم النسبية وأضافوا مقعدا واحدا فرديا علي كل دائرة والدولة كانت قسمت الدوائر إلي 48دائرة كبيرة إلا أن المحكمة الدستورية وللمرة الثانية قضت بعدم الدستورية لان 48عضوا مستقلا غير كاف ولا يتناسب مع أكثر من 400مقعد للأحزاب وبالتالي بطل المجلس.
ويري الدكتور عاطف البنا أنه يمكن الطعن علي كوتة المرأة كباب للدخول إلي بطلان مجلس الشعب وبالتالي التأثير علي انتخابات الرئاسة القادمة لان قانون مجلس الشعب حدد دوائر الكوتة في دوائر واسعة جدا وبالتالي أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لان الصوت في دائرة صغيرة يساوي 10أصوات في دائرة كبيرة من ناحية الوزن الانتخابي لان كل شخصي له صوت واحد لا أكثر وبالتالي عندما يتم الحكم بمخالفة قانون الكوتة للدستور وبطلان انتخابات64 مقعدا انتخابيا مما يؤثر علي المجلس ويؤدي إلي حله.