عفوًا.. يا سيادة الرئيس.. لاتثق في صفوت الشريف!

حمدي حمادة يكتب :

· المفاجأة «عبدالعال» أعلنوا عن فوزه بمقعد دائرة إمبابة ودون أن يعلق لافتة وأهالي الدائرة لا يعرفونه وسقط علي الدائرة بالباراشوت!
· محكمة جنايات القاهرة في عام 2001 أيدت وصف رئيس حزب العدالة بأنه «الثعبان الأقرع» لألاعيبه!
· .. ورئيس لجنة شئون الأحزاب نصب رئيس حزب العدالة السابق عزله وفصله وحبسه رئيسا للحزب وللمرة الثانية رغم الاعتراض عليه!
· ماذا نقول عن ملفاته التي لا حصر لها! فمن دفع «بعبدالعال» لكي يكون عضوا بالبرلمان؟
· محكمة استئناف القاهرة ايدت فصله وشطبه من سجلات نقابة الصحفيين لفساده وتعمده نشر الموضوعات الجنسية والشاذة!
· محاكم الجنايات والاستئناف أدانته ووصمته وتلال من القضايا والجنح لا حصر لها في المحاكم ضده!
أنا لا أقصد الإساءة لأحد لربما يظن السيد صفوت الشريف إن ما أكتبه سبًا أو قذفًا ولكن استنادًا لحكم قضائي سبق وحصلت عليه فإن من حق الكاتب الصحفي أن ينتقد أي مسئول ومهما كانت صفته مادام يهدف للصالح العام وسواء أخطأ أو أصاب لإعلام المجتمع بالحقائق.. فقط أكتب من خلال مستندات لا تكذب ولا تتجمل...
هي فضيحة بجلاجل تؤكد التزوير الفاضح لانتخابات مجلس الشعب.. بل هي سابقة برلمانية خطيرة عندما يتم الإعلان عن فوز رئيس حزب فاسد سبق حبسه وسجنه في قضية «رشوة» وعاقبته محكمة أمن الدولة العليا برئاسة الراحل الجليل المستشار وصفي ناشد وعضوية المستشارين محمد رأفت الدسوقي وعبدالمنعم عبدالستار وبحضور أشرف العشماوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا بالسجن لمدة 10 سنوات لأنه سخر جريدته المسماة «بالوطن العربي» للابتزاز والحصول علي الرشاوي من رجال الأعمال.. هذا الحكم صدر في شهر مايو 2003 وبعد ما يقرب من العامين.. أي منذ بدايات عام 2001.. المحكمة يومها لم تكتف بهذه العقوبة بل قررت عزله من وظيفته لكونه كان رئيسا لحزب العدالة وهو المدعو محمد عبدالعال حسن أبوسنة.. وقد لايعلم أحد أنه عقب صدور هذا الحكم «اختفي» عبدالعال عن الانظار ولكن كان رجال الأمن يرصدون مكان تواجده في أحد الفنادق التي لجأ إليها للاختفاء في حالة صدور حكم بادانته وعقب أن أعلن المستشار وصفي ناشد رئيس المحكمة قراره بالسجن 10 سنوات اقتاده رجال الأمن إلي السجن لتنفيذ العقوبة.. وبقدرة قادر استطاع أن يطعن علي حكم سجنه، وفي مدة قصيرة لم تتجاوز العام اعيدت محاكمته من جديد وصدر حكم جديد ببراءته إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت علي هذا الحكم، حيث حرر المستشار أشرف العشماوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا مذكرة الطعن في القضية 1854 لسنة 2004 جنايات عابدين والمقيدة برقم 106 لسنة 2002 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم 239 لسنة 1998 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 163 لسنة 2002 جنايات أمن الدولة العليا.. طعن العشماوي علي براءة عبدالعال قال إن حكم براءته استند إلي عبارات عامة مجملة دون إلمام أو احاطة بأدلة الدعوي، فقد اغفل حكم براءته وبغير مقتضي بعضا من ادلة القضية وأخذ بإنكار التهم رغم اعترافات المتهمين معه تفصيلا أمام المحكمة.. طعن «العشماوي» تضمن الكثير من الحقائق التي تؤكد إدانة محمد عبدالعال حسن أبوسنة ولن أخوض في التفاصيل لأن هناك من الحقائق الكثير.. ما علينا ما هو مصير طعن نيابة أمن الدولة العليا الذي وافق عليه المحامي العام الأول يوم 7 مارس 2005.. هل اختفي من اروقة محكمة النقض؟ فقط مجرد سؤال ولابد من جواب ثم هناك أمر هام لابد من الاشارة إليه ويتعلق بكشف فضائح ورزايا وخبايا محمد عبدالعال وكانت هناك واقعة وكان من شهودها زميلي الاستاذ «سيد علي» الصحفي بالأهرام ومقدم برنامج 48 ساعة علي قناة المحور.. الواقعة تتعلق بلقائنا بالرئيس مبارك وعدد كبير من الوزراء ومجموعة من الصحفيين وعائلاتهم بجزيرة آمون بأسوان في عام 1995 وتحديدا في شهر مارس.. كنا في قرية سياحية تابعة لشركة مصر أسوان للسياحة وسعدنا بقدوم الرئيس مبارك لنا.. دارت النقاشات والأسئلة التي لا حصر لها وفي حضور الدكتور الواعي والنشيط الدكتور «زكريا عزمي» رئيس ديوان رئيس الجمهورية وكان من حظي أنني أثرت ما يتعلق بوجود رئيس حزب فاسد تم تعيينه بمجلس الشوري وذكرت اسم «محمد عبدالعال حسن ابوسنة».. يومها استغرب واندهش السيد الرئيس ولكي يتأكد من صدق ما أوردته عن «عبدالعال» قال لي : انته معاك ما يؤكد كلامك؟ فأجبت بكلمة نعم فعلق الرئيس بقوله أكتب ما تشاء ما دمت تملك المستندات لأنني مع الصحافة وحرية الصحافة ولا اسمح بوجود أي فاسد! وبالفعل اعددت عدة حلقات صحفية عن رئيس حزب العدالة تم نشرها جميعا بجريدة الاحرار في عام 1995 ومع بدايات شهر مايو.. يومها وصفت «عبدالعال» بالثعبان الاقرع! وبعد ذلك بدأت حرب البلاغات ضدي وضد أكثر من 12 صحفيا وكان منهم زميلي الراحل مجدي مهنا وآخرون وانتهي الأمر إلي إحالتي لمحكمة الجنايات ومعي الزميل مصطفي بكري والزميل اسامة الكرم.. واستمرت المحاكمة لمدة «خمس سنوات» وبرأنا القضاء العادل برئاسة المستشار علي الطاهر عوض في حكم تاريخي كان مانشيت جريدة «الوفد».. هذا الحكم أكد علي حرية الصحافة وحق الانتقاد لأي مسئول وأيا كانت صفته.. هذا الحكم كشف «عبدالعال» وأدانه بل تساءل هذا الحكم عمن أوجد هذا الشخص لكي يعتلي رئاسة حزب ولربما يعتلي كرسي الرئاسة في هذا البلد رغم فساده وافساده وتعمده نشر كتابات الفسق والفجور وأشار هذا الحكم إلي شهادات فضيلة الأمام الراحل الشيخ جاد الحق والامام الراحل الشيخ سيد طنطاوي والشيخ الراحل العلامة الشيخ محمد الغزالي الذين طالبوا بإقامة الحد عليه.. هذا الحكم كان وساما علي صدر الصحافة المصرية لأنه كشف للرأي العام عن فساد رئيس حزب استنادا لأوراق ومستندات وأحكام قدمناها لهيئة المحكمة الموقرة فما كان من هذا الحكم إلا أن وصم سيرة وسمعة محمد عبدالعال وأكد علي فقده للثقة والاعتبار.. ولكن ماذا نقول عمن يسانده ويحميه رغم فساده.. وماذا نقول عن صمت الجهات الأمنية العليا التي تعلم كل صغيرة وكبيرة عنه.. وماذا نقول عن ملفاته التي لا حصر لها! فمن دفع «بعبد العال» لكي يكون عضوا بالبرلمان؟ ومن سبق وأيد تعيينه في التسعينيات ليكون عضوا بمجلس الشوري لمدة دورة واحدة ارتكب فيها ما لا يعد ولايحصي من الجرائم!! ما اذكره ليس كلاما مرسلا وسبق وتلقي «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري ورئيس لجنة شئون الاحزاب مذكرات لاحصر لها بمجرد أن وافقت لجنته علي إعادته ليكون رئيس حزب العدالة من جديد!! والدليل علي كلامي هو ما تضمنته إحدي الدعاوي القضائية ضد «صفوت الشريف» والتي أقامها ضده «عبدالحي خلاف» المحامي بالنقض والدستورية العليا وبصفة «الشريف» رئيسا للجنة شئون الاحزاب. الدعوي جاء بها أن المحامي خلاف.. فوجئ يوم 10 يونيه 2008 بصدور قرار من لجنة شئون الاحزاب السياسية بالتعامل مع المدعو محمد عبدالعال حسن أبوسنة كرئيس لحزب العدالة علي غير سند من الواقع والقانون وبالمخالفة الصارخة لأحكام القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته والخاص بتنظيم الأحزاب السياسية.. هذا القانون لايخول لجنة الأحزاب أو رئيسها ثمة أي دور في تحديد رئيس الحزب والإ «عد» تدخلا في شئون الاحزاب ثم إن قرار لجنة شئون الاحزاب بتنصيب «عبدالعال» رئيسا لحزب العدالة مخالف للثوابت القانونية والاحكام القضائية النهائية والتي لجمت لجنة الأحزاب بلجام من نار إلا أن هذه اللجنة أصرت علي العبث بالقانون بعد أن استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن لجنة الأحزاب دورها تنظيمي قاصر علي تلقي طلبات الأحزاب وإذا نشأ نزاع وتلقت اللجنة أيه ملاحظات أو اخطارات عن طريق المتنازعين علي رئاسة الحزب فلم يعطها المشرع.. أي اللجنة.. أي سلطة في الاشراف والرقابة علي طريقة اختيار رئيس الحزب أو تغيير، فالحزب لايخضع لوصايتها القانونية أو الإدارية.. المهم حزب العدالة يتنازع علي رئاسته العديد من الاشخاص وإلي الآن والسؤال هو: من حق «صفوت الشريف» أن ينصب «عبدالعال» رئيسا مرة أخري لحزب العدالة لأنه يتعلل بأنه حصل علي حكم قضائي! ولكن هل هذا الحكم نهائي ياعم «صفوت»؟ وهل تعلم ياعمنا أن هناك 16 دعوي قضائية منظورة أمام المحاكم المختلفة حول النزاع علي رئاسة هذا الحزب؟.. ولمصلحة من تقتل القانون وتذبحه؟ ولمصلحة من تفرض «عبدالعال» ليكون عضوا بالبرلمان؟ هو ليس واجهة مشرفة لكي يساند النظام لأنه فاقد لشرط حسن السمعة والادلة علي ذلك لاحصر لها!! وخذ عندك كمان.. سبق الحكم عليه في الجناية 1854 لسنة 2004 جنايات عابدين وقضي سنه كاملة في السجن بعد ادانته بتهمة الرشوة والابتزاز واعيدت محاكمته مجددا بعد نقض الحكم وهو في انتظار محاكمته بعد طعن نيابة أمن الدولة علي الحكم ببراءته وهذا الطعن برقم 19823 لسنة 75 قضائية.. ثم أنه سبق وأن تمت إحالته لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالتزوير في مستندات رسمية وأحكام قضائية في الجناية 423 لسنة 2004 جنايات الدرب الأحمر.. وسبق أن صدر حكم ضده في القضية 12728 لسنة 1999 جنح قصر النيل بتهمة تحرير شيك بدون رصيد وتم الحكم عليه بالحبس عامين مع الشغل. وأيضا يحاكم حاليا أمام محكمة جنايات الجيزة في الجناية 13539 لسنة 2006 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 1622 لسنة 2006 كلي جنوب الجيزة بتهمة التزوير في المحررات الرسمية والتوكيلات وحددت لمحاكمته جلسة 30 أكتوبر 2008 أمام الدائرة 16 جنايات وصدر ضده في هذه الجناية حكم غيابي بالسجن «خمس» سنوات مع الشغل وتأييد الحكم بات مرجحا أي أنه ليس أهلا للعمل السياسي.. ثم نفاجأ بفرضه علي دائرة «امبابة» ليكون ممثلها في مجلس الشعب مع أنه ليس من سكان امبابة ويقطن في 23 ب شارع اسماعيل محمد بالزمالك كما أنه من مواليد السيدة زينب وكان يقطن في شارع مراسينا.. ثم ما بال السيد «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري ورئيس لجنة الأحزاب بأن «عبدالعال» واستناداً لمضمون الدعوي التي أقامها المحامي «عبدالحي خلاف» بأنه يحاكم ومتهم في أكثر من مائة جنحة ومخالفة وجاري التحقيق معه وبصورة شبه يومية في المحاكم والنيابات المختلفة.. فهل طبقت ياعمنا «صفوت» علي محمد عبدالعال شرط حسن السمعة كشرط اساسي من شروط العمل السياسي؟ راجع إن شئت ملفه بل ملفاته لتتبين الحقيقة.. وهل صحيح أنك تجامله بحكم علاقته بك منذ أن كنت موظفا بهيئة الاستعلامات!! ثم هل علمت معاليك بما قضت به محكمة استئناف القاهرة بجلسة 13 مارس 2006 برئاسة المستشار ممدوح حشيش عندما أيدت شطبه من سجلات وجداول الصحفيين في التظلمين الذي قدمهما محمد عبدالعال رقمي 2577 لسنة 113ق و2626 لسنة 113 ضد نقابة الصحفيين!محكمة الاستئناف رفضت تظلماته ضد قرار فصله من نقابة الصحفيين الصادر يوم 15 يوليو 1996 لخروجه ومخالفته لميثاق الشرق الصحفي وتعمده نشر الموضوعات الاباحية والصور الجنسية الفاضحة والشاذة وكتابه موضوعات الشواذ وارتكابه للجرائم المتنوعة.. المحكمة قالت إن المادة 77 من قانون نقابة الصحفيين قد حددت العقوبات التأديبية في الانذار والقرار والمنع من مزاولة مهنة الصحافة وشطب الاسم من جدول النقابة والثابت مما قدمته نقابة الصحفيين ضد «عبدالعال» سندا لقرارها التأديبي وما انتهي إليه مجلس التأديب من توقيع الحزاء عليه، فقد ثبت في حقه أنه خالف ميثاق الشرف الصحفي مما يستوجب مساءلته وعقابه وتقوم في حقه مخالفات منها المساس بكرامة علماء الدين كافة وقيامه بنشر موضوعات تتنافي مع القيم والاخلاق والتقاليد السائدة في المجتمع التي هي ميراث الاخلاق للأمة.. وعليه هل من رأي لرئيس مجلس الشوري ورئيس لجنة شئون الاحزاب والذي تأكد لنا أنه المساند الأوحد لمحمد عبدالعال حسن أبوسنة!! وعليه هل من طهارة الحكم أن يستعين بمثل هذا النموذج الذي يسيء لفترة حكم الرئيس مبارك؟.. فترة الرئيس مبارك لا يصح تدينسها ووصمها.. والمطلوب من السيد الرئيس أن يسأل «صفوت الشريف» بل ويحاسبه حساب الملكين لأنه تعمد وتجاهل ملف «محمد عبدالعال حسن أبوسنة» وأغمض عينيه عن فساده وافساده.. وأعتقد أنه هو الذي زكاه لكي يكون عضوا بمجلس الشعب عن دائرة لا يمت لها بأي صلة.. وإذا لم تصدقوني فبإمكان الأجهزة الرئاسية أن تستقصي الامر من ابناء دائرة «إمبابه» ولا ملامة عن بعض من يحيطون بالسيد الرئيس وللأسف يمارسون التزييف بل قل التدليس ولذلك جاءت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة واصبحت «فطيس».. ما سطرته لا يتعدي قطرة من بحر الحقائق عن محمد عبدالعال حسن أبوسنة الذي تم فرضه قسرا علي دائرة «إمبابه» بالجيزة!