المفوضية الأوروبية تطالب بالمساواة بين الجنسين لإنعاش الاقتصاد

دعت المفوضية الأوروبية في تقرير إلى بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة المساواة بين الرجال والنساء في مختلف أنحاء أوروبا في ظل بطء تضييق الفجوة في الوظائف والأجور بين النساء والرجال.
وأصبحت قضية المساواة بين الجنسين في أوروبا محورية بعد اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص حصة للسيدات في مجالس إدارات الشركات. وحظيت المبادرة على تأييد البرلمان الأوروبي العام الماضي لكنها تواجه مقاومة واضحة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت فيفيان ريدنج مفوضة شئون العدالة الأوروبية إن "ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع أمر حيوي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي .. استغلال أفضل العقول الأوروبية يمثل أهمية اقتصادية" مشيرة إلى أن عدد الجامعيات في الاتحاد الأوروبي يفوق عدد الجامعيين.
ويبلغ متوسط نسبة السيدات العاملات في الاتحاد الأوروبي 63% من إجمالي السيدات مقابل 75% للرجال. ووفقا لبيانات المفوضية فإن نسبة التوظيف بين النساء في اليونان وإيطاليا تبلغ 50% أو أقل، في حين تصل النسبة إلى 75% في دول شمال أوروبا.
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن النسبة تبلغ في اليابان والولايات المتحدة حوالي 65%.
وأشارت إلى النساء العاملات في أوروبا ينقطعن عن العمل لفترات متفاوتة من أجل رعاية الآخرين، كما تبلغ احتمالات لجؤهن للعمل الموقت 4 أمثالها بالنسبة للرجال وهو ما يؤدي إلى "تلاشي فرصهم الوظيفية وحصولهم على أجر أقل ومخصصات تقاعد أقل".
وتشير الأرقام إلى أن النساء يحصلن على أجر يقل في المتوسط بنسبة 16% عما يحصل عليه الرجل الذي يقوم بنفس العمل. كما يحصلن على مخصصات تقاعد تقل بنسبة 39% عن الرجال.
كما أشارت المفوضية إلى أن المرأة تتحمل الجزء الأكبر من عب الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر حيث تعمل المرأة في المتوسط 26 أسبوعيا في رعاية الأسرة والمنزل مقابل 9 ساعات فقط للرجال.