الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة تعيين النساء في المناصب القيادية بالشركات

قال رئيس الاتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" اليوم -الثلاثاء- إن الأمر بحاجة " للتوصل إلى اتفاق مهم" بشأن المساواة بين الجنسين وسط نقاش حاد بشأن نسبة السيدات في المناصب القيادية بدول التكتل المؤلف من 27 دولة.
وتقدم مفوضة شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج إقرار أهداف ملزمة لتمثيل النساء في المجالس التنفيذية لأنها لا تعتقد أن الشركات ستحقق تقدما كافيا حال ترك الأمر لإرادتها الخاصة.
وتقول أرقام المفوضية الأوروبية إن نسبة النساء تمثل حاليا 7ر13% من أعضاء مجالس الإدارة في الاتحاد الأوروبي حاليا.
وتقترح ريدنج أن تخصص الشركات المدرجة في البورصة 40% من مقاعد المجلس الإشرافي للمرأة بحلول عام 2020، وتواجه الشركات التي لا تلتزم بذلك دفع غرامات أو عقوبات أخرى.
ويجب أن يصوت البرلمان الأوروبي على ترشيح محافظ البنك المركزي في لوكسمبورج إيف ميرش ليكون ضمن المكتب التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. ورفضت لجنة برلمانية ترشحيه أمس الاثنين قائلة إن المنصب يجب أن يكون من نصيب سيدة.
وطالب فان رومبوي البرلمان أن يعيد النظر في قراراه اليوم قائلا إنه ناشد قادة الاتحاد الأوروبي أن يقترحوا مرشحات للوظائف الشاغرة على المستوى الأوروبي، وخاصة في القطاعين الاقتصادي والمالي.
وقال رومبوي أمام البرلمان :"أمل بتجديد التعهد إزاء تحقيق التوازن بين الجنسين أن يصدر البرلمان قراره الأخير... على أساس المعيار الوحيد وهو الكفاءة المهنية والخبرة".
ومن المقرر أن يناقش مفوضو الاتحاد الأوروبي ال 27 الإجراء اليوم.
وكتبت ريدنج على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين :"سأناضل خلال الأسبوع الجاري من أجل إصدار أوامر لإقرار مساواة الجنس في مجالس إدارة الشركات".
وأضافت :"بالطبع،ستكون هناك بعض المعارضة ، ولكن أوروبا لديها الكثير لتكسبه من مجالس إدارات أكثر تنوعا للشركات".
وقالت ريدنج إنها طلبت دعما لا يقل عن خمسة مفوضين،وجميعهم من الرجال.
ولم يتضح بعد ما إذا كان باقي المفوضين سيسمحون لريدنج بالمضي قدما في تطبيق الإجراء أم سيجبرونها على التراجع عنه.
ويتعين أن تحظى مقترحات المفوضية بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قوانين، وانضمت 10 من الدول الأعضاء بقيادة بريطانيا إلى قوى في سبتمبر/أيلول الماضي في إطار محاولة لوقف إقرار أي حصص إلزامية.
ويقول منتقدون إن الإجراء سيؤدي إلى اختيار النساء في مواقع بارزة بسبب جنسها وليس ملائمتها. وأضافوا أن تهديد الشركات بفرض عقوبات في أوقات الأزمة الاقتصادية أمر بالغ السوء.