مواجهة بين الاتحاد الأوروبى والنساء بسبب مطالب بتعيين المرأة فى المناصب القيادية بالشركات

يستعد الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، لأن يدخل فى مواجهة بشأن ما إذا كان يتعين على الشركات أن توظف نساء أكثر فى المناصب القيادية وسط شكوك حيال موافقة المفوضين على هذا الإجراء.

وتريد مفوضة شئون العدالة بالاتحاد الأوروبى فيفيان ريدنج إقرار أهداف ملزمة لتمثيل النساء فى المجالس التنفيذية، لأنها لا تعتقد أن الشركات ستحقق تقدما كافيا حال ترك الأمر لإرادتها الخاصة.

وتقول أرقام المفوضية الأوروبية إن نسبة النساء تمثل حاليا 7،13% من أعضاء مجالس الإدارة فى الاتحاد الأوروبى حاليا.

وتقترح ريدنج أن تخصص الشركات المدرجة فى البورصة 40% من مقاعد المجلس الإشرافى للمرأة بحلول عام 2020.
وتواجه الشركات التى لا تلتزم بذلك دفع غرامات أو عقوبات أخرى، ومن المقرر أن يناقش مفوضو الاتحاد الأوروبى ال 27 الإجراء اليوم.

وكتبت ريدنج على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى أمس الاثنين: "سأناضل خلال الأسبوع الجارى من أجل إصدار أوامر لإقرار مساواة الجنس فى مجالس إدارة الشركات".

وأضافت :"بالطبع، ستكون هناك بعض المعارضة، ولكن أوروبا لديها الكثير لتكسبه من مجالس إدارات أكثر تنوعا للشركات"، وقالت ريدنج إنها طلبت دعما لا يقل عن خمسة مفوضين،وجميعهم من الرجال.

ولم يتضح بعد ما إذا كان باقى المفوضين سيسمحون لريدنج بالمضى قدما فى تطبيق الإجراء أم سيجبرونها على التراجع عنه.

ويتعين أن تحظى مقترحات المفوضية بموافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى لتصبح قوانين. وانضمت 10 من الدول الأعضاء بقيادة بريطانيا إلى قوى فى سبتمبر الماضى فى إطار محاولة لوقف إقرار أى حصص إلزامية.

ويقول منتقدون إن الإجراء سيؤدى إلى اختيار النساء فى مواقع بارزة بسبب جنسها وليس ملائمتها، وأضافوا أن تهديد الشركات بفرض عقوبات فى أوقات الأزمة الاقتصادية أمر بالغ السوء.