قال ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى السابق، إن إقرار مجلس الوزراء قانون «الإرهاب» تأخر كثيرا، حيث كان يجب إصداره منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لديها «عمى ألوان». وشدد «الشهابي» في تصريح ل«فيتو»، على ضرورة وجود إرادة سياسية لتفعيل ذلك القانون، لمواجهة جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعات الإرهابية. كان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قال إن الحكومة وافقت على قانون الإرهاب تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية. وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته الخاصة بمشروع قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء والتي انتهى من وضعها بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وهي التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على بعض النصوص الخاصة بجرائم الإرهاب في هذين القانونين وعرضها على قسم التشريع لإبداء رأيه فيها بما يتفق بالمبادئ والقواعد الدستورية. وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة مرتكبي أي من الجرائم الإرهابية، وفقًا لتعريفها بالقانون إلى الإعدام شنقا، وكذا أحكام تسهل لمأموري الضبط القضائي مهمتهم في أداء وظائفهم، خاصة تلك التي تتعلق بمواجهة مرتكبي الجرائم الإرهابية.