انتقد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موافقة مجلس الوزراء على «قانون الإرهاب»، وقال: إن التعديل الجديد الذي أقرته الحكومة لتعديل «قانون العقوبات» بهدف تغليظ عقوبة الجرائم الإرهابية، «تضييق للحريات التي يكفلها الدستور،». وأضاف «نافعة»، في تصريحات ، أن هذه التعديلات تمنح الأمن «سلطات واسعة» تسهم في «تضييق الحريات»، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يكفي لملاحقة الإرهاب، داعية لتعزيز دور المجتمع المدني في «استئصال الإرهاب». وتضمنت تعديلات قانون العقوبات تغليظ عقوبة مرتكبي أي من الجرائم الإرهابية وفقًا لتعريفها بالقانون إلى الإعدام شنقا، وكذلك أحكام تسهل لمأموري الضبط القضائي مهمتهم في أداء وظائفهم، خاصة تلك التي تتعلق بمواجهة مرتكبي «الجرائم الإرهابية».