«6 أبريل الجبهة»: قانون الإرهاب «مُفصل» للتضييق على الحركات الثورية

انتقد أحمد فهمي، مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل «الجبهة»، موافقة حكومة المهندس إبراهيم محلب، على قانون الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القانون «مُفصل» للتضييق على الحركات الثورية، على حد قوله.
وقال «فهمي»، في تصريحات صحفيه: «الحكومة لديها عدة قوانين قادرة على ردع الإرهاب، ومع ذلك لم تُفعلها».
كان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قال إن الحكومة وافقت على قانون الإرهاب تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية.
وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته الخاصة بمشروع قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء والتي انتهى من وضعها بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وهي التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على بعض النصوص الخاصة بجرائم الإرهاب في هذين القانونين وعرضها على قسم التشريع لإبداء رأيه فيها بما يتفق بالمبادئ والقواعد الدستورية.
وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة مرتكبي أي من الجرائم الإرهابية، وفقًا لتعريفها بالقانون إلى الإعدام شنقا، وكذا أحكام تسهل لمأموري الضبط القضائي مهمتهم في أداء وظائفهم، خاصة تلك التي تتعلق بمواجهة مرتكبي الجرائم الإرهابية.