«مجلس الدولة» ينهي صياغة «مشروع قانون الإرهاب».. ومصادر: يُغلّظ العقوبة

أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة وإعادة صياغة نصوص قانون الإرهاب المرسلة له من مجلس الوزراء لإبداء ملاحظاته النهائية عليها وصياغتها بما يتفق مع نصوص الدستور.
وكشف مصدر قضائي مطلع بقسم التشريع ل«المصري اليوم» إرسال مجلس الوزراء مشروع القانون للقسم الأربعاء الماضي وعكف القسم على دراسته ومراجعته بشكل عاجل نظرًا للضرورة وحاجة البلاد الماسة إلى هذا القانون في ظل الظروف.
أضاف المصدر أن مشروع القانون ليس بجديد ولكنه تعديلات على النصوص الخاصة بجرائم الإرهاب وأمن الدولة الموجودة فعليا بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وأن أهم ما تضمنته صياغة قسم التشريع لمشروع تعديلات هذه النصوص هي تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم ما يعد إعادة تعريفها وإضافة ملامح جديدة لمفهومها ومشتملاتها.
وأكد المصدر أن قسم التشريع سيرسل ملاحظاته التي صاغ عليها مشروع التعديلات إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ربما خلال ساعات، لإبداء ما إذا كان لديه ملاحظات أخرى عليه من عدمه.