مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة تعديل نصوص مواد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 من الناحية القانونية والدستورية لإرساله لرئاسة الوزراء بالملاحظات التى أبداها القسم.
وأكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى نائب رئيس المجلس أن قسم التشريع انتهى من الدراسات والأبحاث الخاصة والدراسات المقارنة ومراجعة وصياغة جميع نصوص مواد القانون من الناحية القانونية والدستورية.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة ويتضمن المشروع 24 مادة لمراجعته وتضمن القانون محاكمة الشخص الاعتبارى المسئول عن تسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو اتخاذ المتحصلات فى الإرهاب الاقتصادى أو المالى وكذلك أصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين.
وألزم القانون المؤسسات بأن تلتزم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كما ألزم مشروع القانون المحكمة ان تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وعاقب القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمدا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأى وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابى والعقوبة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال فى حالة ارتكاب أى جريمة إرهابية من قبل أى شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.
كما تضمن القانون بعض نصوص المواد تتيح لجهاز مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع الأخذ فى الاعتبار الالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال مكافحة غسل الأموال.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع إن مشروع القانون يهدف إلى إجراء تعديلات تشريعية بالقانون الوطنى المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعاير الصادرة عن مجموعة العمل المالى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالى الدولى بحسبان أن مصر أحد أعضاء المجموعة.