قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام مجلس الدولة

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية.
كان مجلس الوزراء، قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته، حيث يتضمن المشروع 35 مادة.
وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القادمة، موضحا أن هذا المشروع وضع تعريفاً لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمة، تشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة، وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الجهاز سيكون له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلى.
وأكد «جميل» أن مشروع القانون عرف العمل الإرهابى بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات، موضحا أن مشروع القانون عرف ايضا المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابى.
وأكد المستشار، أن القانون عاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقع تحت طائلة هذا القانون، ويعد مرتكب الجريمة الارهابية كل من قام او حاول القيام او شرع عمدا فى جمع او تلقى او حيازة او نقل او توفير او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بأى وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات او المعلومات او غيرها بهدف القيام بعمل إرهابى.
وأكد أن العقوبة تصل الى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال فى حالة ارتكاب أى جريمة إرهابية من قبل أى شخص او مؤسسة او شخصية اعتبارية.