اخبار مصر : مجلس الدولة يراجع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اخبار مصر يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة "اخبار مصر" الأسبوع القادم، برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رىئس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
اخبار مصر
وكان مجلس الوزراء قد "اخبار مصر" أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الذي يتضمن 35 مادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته.
اخبار مصر
وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب "اخبار مصر" الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة.
اخبار مصر
وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل "اخبار مصر" الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمه وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحه غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الاوراق الماليه والهيئه القومية وشركات التقدير التمويلى.
اخبار مصر واكد ان مشروع القانون عرف "اخبار مصر" العمل الارهابى بانه كل فعل من افعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الافعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقه والاتصالات ونظم المعلومات وان مشروع القانون عرف ايضا المنظمه الارهابيه بانها كل جماعه مؤلفه من اكثر من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابى.
اخبار مصر
واكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامه "اخبار مصر" التى لاتقل عن مائه الف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائله هذا القانون ويعد مرتكب الجريمه الارهابيه كل من قام او حاول القيام او شرع عمدا فى جمع او تلقى او حيازه او نقل او توفير او امداد بشكل مباشر او غير مباشر باى وسيه كالاسلحه والذخائر والمفرقعات او المعلومات او غيرها بهدف القيام بعمل ارهابى واكد بان العقوبة تصل الى الاعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الاموال فى حاله ارتكاب اى جريمه ارهابية من قبل اى شخصاو مؤسسه او شخصيه اعتباريه.
اخبار مصر وقال "اخبار مصر" المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني نائب رئيس المجلس ان مشروع القانون يهدف الي اجراء تعديلات تشريعيه بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعاير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احدي اعضاء المجموعة ومن اهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسؤلية مباشرة عن اسهامه او تدخله بطريق مباشر او غير مباشر او بالتسهيل بارتكاب اي من غسل الاموال او تمويل الارهاب او اتخاذ المتحصلات في الارهاب الاقتصادي او المالي.