قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب أمام مجلس الدولة

لمواجهة غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، أعد مجلس الوزارء مشروع بقانون لمكافحة هذه الجرائم وأرسله لقسم التشريع بمجلس الدولة اليوم .
مشروع القانون يتضمن 35 مادة ومن المنتظر أن يراجعة مجلس الدولة قبل إرساله لمجلس الوزراء وتصديق الرئيس عليه.
وقال الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلى.
وأكد أن مشروع القانون عرف العمل الإرهابى بأنه "كل فعل من أفعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات".
وأن مشروع القانون عرف أيضًا المنظمة الإرهابية، بأنها كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابى وأكد المستشار جميل أن القانون عاقب بالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأى وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابى.
وأكد أن العقوبة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال فى حالة ارتكاب أى جريمة إرهابية من قبل أى شخصا ومؤسسة أو شخصية اعتبارية.