ننفرد بنشر نص العقد «الفضيحة» لبيع تراثنا الغنائي إلي روتانا التي يملكها الوليد بن طلال بأبخس الأسعار

· ننفرد بكشف قائمة رجال الأعمال والمشاهير السياسيين المشاركين بنسب مختلفة مع الوليد بن طلال
مفاجآت وخفايا عديدة تكشفت مؤخرا في أزمة قناة روتانا والتليفزيون المصري بعد أن كشفت هيئة الرقابة الادارية مخالفات جسيمة في صفقة بيع تراثنا الغنائي لروتانا وبأسعار أقل من المتعارف عليها وهو ما دفع أنس الفقي وزير الاعلام لاحالة الواقعة الي نيابة الاموال العامة للتحقيق، فيما تواصل جهات رقابية بحثها وتحقيقاتها جنبا الي جنب مع النيابة العامة حيث كشفت هذه الجهات العديد من الاسرار والخفايا في هذه الصفقة التي أثارت الضجة. بدأت الازمة عندما قام محسن جابر وهو أحد أفراد القضية بمقاضاة روتانا بعد أن اتهمها بعرض أغنيات يملكها علي قناة روتانا طرب فاضطرت الشركة الي تقديم العقد الذي تم بينها وبين التليفزيون المصري منذ 2004 والذي حصلنا علي نسخة منه ومستندات تؤكد وجود اشياء مريبة في الصفقة وتبين لنا أن العقد مبرم بين التليفزيون وشخص يدعي ألبير يوسف صالح حداد «وهو رجل اعمال سوري يرتبط بعلاقات تجارية مع الاسرائيليين» وهو الطرف الذي وقع العقد مع التليفزيون مقابل 100 ألف دولار، وجاء نص العقد الذي احتوي علي احد عشر بنداً علي النحو التالي أنه في يوم 15/2/2004 تم الاتفاق بين كل من اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتمثله نادية صبحي رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية كطرف أول وقناة روتانا ويمثلها ألبير يوسف صالح حداد كطرف ثان، حيث جاء التمهيد بأنه بناء علي العرض المقدم من قناة روتانا لشراء حقوق استغلال منوعات أغاني حفلات غنائية بسعر الدقيقة 10 دولارات أمريكي علي ألا يقل عدد الساعات المسجلة عن ألف ساعة، وذلك للبث التليفزيوني علي جميع قنوات روتانا الفضائية وجاء البند الاول يؤكد أن التمهيد جزء من العقد فاحتوي البند الثاني علي أن الطرف الاول باع للطرف الثاني حق عرض أغاني ومنوعات غنائية للبث علي جميع قنوات روتانا الفضائية فقط دون أي وجه آخر من أوجه الاستغلال من تاريخ شحن المنوعات الغنائية بالشروط المنصوص عليها مقابل 10 دولارات للدقيقة وفي سبيل ذلك يلتزم الطرف الثاني بتقديم الاشرطة الخام التي سيتم التسجيل عليها وفي حالة عدم توفيرها سيضطر الطرف الاول لتوفيرها واضافة قيمتها للفاتورة والتي تشمل قيمة البرامج المسجلة علي هذه الاشرطة وذلك وفقا لسعر التكلفة، أما البند الثالث فيقر فيه الطرف الاول وهو التليفزيون بشحن المنوعات الغنائية موضوع هذا العقد إلي قناة روتانا، كما تعهد التليفزيون في البند الرابع من العقد بأن تكون النسخة المصدرة صالحة للعرض من الناحية الفنية فقط وإذا تبين للطرف الثاني عدم صلاحيتها يلتزم الطرف الاول بإعادة تسجيلها علي نفقته الخاصة بموجب تقرير هندسي من محطة روتانا كما يحق لروتانا أن تخطر التليفزيون بأي اعتراضات من الناحية الهندسية، كما نص البند الخامس علي اقرار الطرف الاول بملكيته لحق توزيع المنوعات مع اقتصار حق روتانا بالنسبة لاستغلال المنوعات علي بثها علي شاشة قناة روتانا فضائيا من تاريخ شحن الأعمال وفي حالة المخالفة يلزم بأن يؤدي للتليفزيون التعويضات المناسبة، وكشف البند السادس عن اتفاق الطرفين علي أن تكون سعر الدقيقة 10 دولارات فقط بينما اقر الطرفان في البند السابع علي أن يتم سداد قيمة المنوعات مقدما وقبل قيام التليفزيون باتخاذ إجراءات شحن الاشرطة المسجلة عليها، كما اتفق علي أن المادة المباعة غير قابلة لرفض الطرف الثاني من الناحية الموضوعية إلا في حالة ثبوت عدم الصلاحية الهندسية فقط، كما لايجوز لروتانا استغلال المصنف الفني في غير الغرض المحدد له فقط في هذا العقد. وأوضح البند الثامن أن الطرف الثاني وهي قناة روتانا ستتحمل تكاليف الشحن من مقر الطرف الاول إلي المحطة الفضائية وحدد البند التاسع شرط أنه إذا أخل أحد طرفي التعاقد بأي التزام فلطرف الآخر أن ينذره كتابياً ضرورة تلافي هذا الاخلال خلال 30 يوماً فإذا لم يقم بتلافي ذلك الخلل خلال المدة جاز للطرف المنذر اعتبار هذا التعاقد مفسوخا بعد اخطار الطرف الاخر بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات وأظهر البند العاشر في العقد أن القضاء المصري هو الحكم بين الطرفين في حالة نشوب أي نزاع وحرر العقد من نسختين بتسليم كل طرف نسخة منه حسبما ورد في البند الحادي عشر منه. الغريب أن العقد موقع من البير حداد كطرف ممثل لقناة روتانا رغم أن ألبير هذا لايعمل مع قناة روتانا، وليس مندوبا عنها بل أن العقد كشف انه كان طرفا وسيطا في الصفقة بمعني أن التليفزيون. ألبير الذي يملك المؤسسة العربية للانتاج والتوزيع الفني والتي تتخذ من عمان بالاردن مقراً لها والمعروف بنشاطه الواسع مع الاسرائيليين وفي الاردن وسوريا حيث حصل علي التراث الغنائي المصري بعد أن اتفق مع التليفزيون المصري وابرم العقد لكن الغريب أنه رغم أن العقد موقع باسمه كطرف ثان إلا أن الشيك الذي صدر وحمل رقم 00328880 والصادر من بنك التمويل المصري السعودي قيمة 120 ألف دولار يأخذها اتحاد الاذاعة والتليفزيون ليس موقعا باسمه ولكنه موقع باسم محمد حازم عبدالعال مدير روتانا للصوتيات والمرئيات حيث صدر هذا الشيك في 25/12/2004 وهو نفس يوم إبرام الصفقة مع التليفزيون المصري بل الأغرب أن ألبير حداد حصل علي 100 ألف دولار بالشيك الذي حمل رقم 00328881 وهو الرقم التالي لرقم الشيك الاول الذي صدر من محمد حازم عبدالعال من بنك التمويل المصري السعودي والذي يعطي مبلغ 100 ألف دولار لألبير، وقد وقع محمد حازم عبدالعال علي نفس الشيك وهو شيك سمسرة لألبير الذي كان وسيطا في صفقة بيع التراث الغنائي المصري بين التليفزيون المصري وقناة روتانا دون أن يعرف السبب وراء دخول هذا الشخص كوسيط في البيع.
الاكثر غرابة ما كشفته الاجهزة الرقابية من مستندات تؤكد أن محسن جابر الذي فجر الازمة واتهم روتانا بالاستيلاء علي تراثه رغم أنه شريك في قناة روتانا بعدد 10 آلاف سهم بقيمة 100 ألف جنيه مصري ووصلت نسبة مشاركته إلي 2.5% من اسهم قناة روتانا وهو المستند الذي صدر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع الشئون القانونية الادارة القانونية للجمعيات العامة حيث ورد في الصفحة اقرار من محمود سيد حمد الموظف بالشركة أن الثابت في المستند من الخلف هو صورة طبق الاصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للفنون والنشر. وقد وقع رئيس الادارة المركزية لهيئة الاستثمار علي الطلب حيث كشف الطلب في الوجه الآخر منه عن قائمة المساهمين في الشركة العربية للفنون والتي تضم 16 شخصية عامة كل بنسبة منهم نجل محمد حسنين هيكل وعلاء الخواجة ونهال خلاف وشركة فنون هولدينج محسن جابر ومحمد غنيم وكمال الدين حسن علام ومجدي عبدالعال وعاصم بدر ومهدي دازي حيث دخل كل شخص بنسبة محددة كان أعلاها شركة فنون هولدينج والتي تمتلك 78.87% من قيمة اسهم الشركة.