النيابة تبدأ التحقيق فى «صفقة روتانا» والرقابة الإدارية تكشف مخالفات فى بيع الأفلام

 بدأت نيابة الأموال العامة، أمس، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من أنس الفقى، وزير الإعلام، بشأن مخالفات صفقة بيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق استغلال حفلات مشاهير المطربين المصريين لقناة «روتانا» الفضائية، المملوكة لرجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال.
وأمرت النيابة بإخطار وزارة الاعلام لإرسال أصل التعاقد ومستنداته، واستدعاء مسؤول التليفزيون الذى وقع عليها، كما أمرت باستدعاء ضابط الرقابة الإدارية، الذى أجرى التحريات، التى توصلت إلى أن مسؤول التليفزيون فى عام 2004 باع حقوق استغلال التراث الفنى والإبداعى لكبار المطربين المصريين المملوك للاتحاد،
والذى يقدر ب11 ألف دقيقة لإحدى القنوات الفضائية بسعر 10 دولارات للدقيقة، بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، والتى تنص على أن السعر يتراوح بين 500 و1000 دولار للدقيقة، مع تحديد مدة زمنية لحق الاستغلال.
وكشفت الرقابة الإدارية عن أن هناك عشرات الأفلام التى تعد تراثاً تم بيعها للقنوات الفضائية بأسعار أقل بكثير من التى تنص عليها اللوائح، إلا أن مصادر رقابية أكدت ل«المصرى اليوم» أن وزير الإعلام أحال إلى النائب العام صفقة التراث الغنائى فقط، دون أن يحقق فى بيع التراث التليفزيونى.
فى سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الإعلام أن الصفقة تم إبرامها قبل أشهر من تولى د. ممدوح البلتاجى وزير الإعلام السابق مهام منصبه بالوزارة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «روتانا» حاولت إتمام صفقة لمقايضة حقوق عرض بعض الأفلام، التى تملكها الشركة مقابل أغان تراثية مصرية أخرى، أثناء وجود البلتاجى فى الوزارة، بوساطة من الإعلامية هالة سرحان، لكن الوزير رفض الصفقة بشدة وقطع المكالمة مع الوليد بن طلال، وأمر بقطع الاتصالات مع هالة سرحان فى هذا الشأن.