ردود فعل واسعة علي تحويل «الفقي» ملف الصفقة للنائب العام بعد ست سنوات من عقدها لوجود شبهات فساد كثيرة في العقد الوليد بن طلال أكدت نادية صبحي- الرئيس السابق للقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون- أنها لن تكون مسئولة في حال بيع الوليد بن طلال تراث الغناء العربي لرجل الأعمال اليهودي «مردوخ» من خلال الشراكة الأخيرة بينهما، لأن تعاقدها مع روتانا في ذلك الوقت كان ينص علي عدم أحقية الوليد بن طلال في بيع التراث لأي شخص آخر، بل يمكّنه فقط من عرض الأغاني علي شاشاته الفضائية. وأضافت نادية في تصريحات ل«الدستور» بعد قرار أنس الفقي وزير الإعلام بتحويل ملف صفقة بيع التراث الغنائي للنائب العام، أن تعاقد روتانا مع «مردوخ» لاغ حتي وإن كان في إطار الشراكة، لأنه يتيح للوليد بيع التراث ل«مردوخ» بحسب ما تردد مؤخراً، لكنها في الوقت نفسه أكدت حاجتها للرجوع إلي خبير قانوني يراجع بنود التعاقد ويؤكد صحة كلامها، مشيرة إلي أنها لم تخرج عن إطار القوانين، وأنها لم تتلق حتي الآن أي إنذارات قانونية تفيد تحويلها للنائب العام، وإن كانت قد سمعت عن الخبر مثل الجميع من خلال وسائل الإعلام. وتابعت أن ما تردد عن أنها باعت التراث بثمن بخس ليس حقيقياً، إذ باعت الدقيقة مقابل عشرة دولارات وهي الأسعار المعتمدة في ذلك الوقت، وعن سبب بيعها لتراث الغناء قالت «نادية» إن هذه الحفلات والأغاني لم يكن لها «سوق» ولم يكن هناك طلب عليها من القنوات الفضائية في ذلك الوقت، فلم لا تتم الاستفادة من بيعها لإحدي القنوات الفضائية بشرط استغلالها كماده للعرض فقط. وكان قرار وزير الإعلام بتحويل ملف الصفقة للنائب العام قد أثار ضجة كبيرة خصوصا أنه جاء بعد أكثر من ست سنوات علي عقدها، وجاء القرار علي خلفية الشكوي التي تقدمت بها هيئة الرقابة الإدارية للوزير حول وجود مخالفات جسيمة للوائح في الصفقة، حيث تم البيع لما يزيد علي 11000 دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين المصريين بسعر عشرة دولارات للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، والتي تتراوح بين 500 دولار و1000 دولار للدقيقة، وبدون تحديد مدة زمنية لحق الاستغلال. وأصدر الفقي قبل أيام بياناً رسمياً أكد خلاله إحالة ملف بيع حق استغلال حفلات أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وعبدالمطلب وفريد الأطرش وحفلات ليالي التليفزيون لمشاهير المطربين المصريين والعرب المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لقناة روتانا، إلي النائب العام للتحقيق فيما شاب الصفقة من مخالفات.