◄◄ إحالة ملف بيع حفلات مشاهير المطربين المصريين للنائب العام استكمال لحملة الرقابة الإدارية لاستعادة التراث المسروق اتسم قرار أنس الفقى، وزير الاعلام، بإحالة ملف صفقة بيع حق استغلال حفلات مشاهير المطربين المصريين والعرب المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإحدى القنوات الفضائية العربية للنائب العام، بالشجاعة فى مواجهة مافيا الاتجار بتراثنا الفنى الذى هو بحق ثروة قومية لا يملك أى انسان أو جهة تقديرها بثمن، كما أن صدور هذا القرار بعد سنوات من الإهدار العمدى أو غير العمدى لهذا التراث يمثل قدرة غير مسبوقة على مواجهة الثوابت السلبية فى الحياة الثقافية والفنية. تعود واقعة صفقة بيع التراث الفنى التليفزيونى إلى عام 2004 عندما كانت نادية صبحى، رئيس القطاع الاقتصادى الذى كان منوطا به عمليه البيع والتسويق، قبيل تولى أنس الفقى، وزير الإعلام، مهام وزارته الجديدة.. حيث تم وقتها بيع ما يزيد على 11000 دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين المصريين تتضمن حفلات أم كلثوم وعبدالوهاب وشادية وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وعبدالمطلب وفريد الأطرش، وحفلات ليالى التليفزيون لمشاهير المطربين المصريين والعرب المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بسعر 10 دولارات فقط للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، والتى تتراوح بين 500 و 1000 دولار للدقيقة، كما أن العقد لم تتحدد فيه مدة زمنية لحق الاستغلال مما يجعل العقد بمثابة عقد بيع وليس حق استغلال. الفقى طالب بتشكيل لجنة قانونية لدراسة البدائل القانونية بعد أن تقدمت هيئة الرقابة الإدارية فى ماسبيرو بتقرير يفيد بوجود مخالفات جسيمة للوائح فى الصفقة التى تمت عام 2004، وإن كان العقد قانونيا مائة بالمائة ومحررا بمعرفة الشؤون القانونية، واللجنة التى طالب بها الفقى هى محاولة لوقف الآثار السلبية التى ترتبت على هذه الصفقة، ولمعرفة كيفية المطالبة بحقوق ماسبيرو من بيع حق استغلال هذه المصنفات، وهذه البدائل القانونية من الممكن أن تكون فسخ العقد أو إضافة بنود، وهو أمر قد يكون صعبا لأن العقد قانونى، وموقع عليه من رئيس الشؤون القانونية فى هذا الوقت. الإجراء الذى اتخذه الفقى يعد استكمالا لحملة الرقابة الإدارية على ماسبيرو، والتى بدأت بمحاسبة المتهمين بإهدار المال العام، وأصبحت هناك شخصيات مهمة داخل ماسبيرو موضع تساؤل، وهى رسالة من الفقى إلى قيادات ماسبيرو بأنه لا يوجد شخص فوق المساءلة والعقاب إذا لزم الأمر.ويبقى لوزير الإعلام أن يتخذ إجراءات ليست أقل صرامة للحفاظ على التراث الإعلامى المملوك لماسبيرو من برامج ومسلسلات وأفلام تسجيلية والتى اختفت من مكتبات ماسبيرو، وقد تكون قناة التراث متنفسا جيدا لعودة هذا التراث إلى شاشة تليفزيون الدولة. هذه الخطوة أيضا تعتبر بداية لمزيد من الإجراءات ضمن آلية جديدة يضعها الفقى للحفاظ على التراث الفنى المصرى، مما يصعب وصوله إلى التليسفزيون الإسرائيلى عن طريق الملياردير الإسرائيلى مردوخ، أحد أهم الداعمين للإعلام الإسرائيلى وشريك الوليد بن طلال، صاحب روتانا، وهى خطوة مهمة فى الحفاظ على الأمن القومى من التهديدات الإسرائيلية.
