تلقى المجلس القومي للمرأة ، عدد من الشكاوى من الفتيات، أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة ،وذلك لإستبعادهم من شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة" . وأدان "القومى للمرأة" إستبعاد ما يزيد عن 25 فتاة من أوائل من خريجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة ،حيث تقدموا لسحب ملف الوظيفة ،إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل معهن، وأخبروهن أن ، التقديم مقتصر على "الذكور" فقط ، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة ،وحاصلات على تقديرات مرتفعة، وهو ما يعد "مخالفة لمواد الدستور الجديد". وصدر بيان عن المجلس ، اليوم الإثنين ، بإنه تلقي عدد من الشكاوى من الفتيات، علاوة على ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن، مضيفًا "وإذا صح ذلك، فإنه يمثل ردة إلى الخلف واستمرارًا للممارسات التي سبق أن عانت منها المرأة خلال الأنظمة السابقة، من إقصاء وتهميش، وحرمانها من تولي المناصب نظرًا لكونها أنثى، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد، الذي أقر منذ يومين فقط بإجماع شعبي". وأضاف المجلس إلى أن "الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل، في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، معتبرًا الواقعة "تمثل خروجًا سافرًا على المادة (11) من الدستور، والتي نصت على أن (تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا في الدولة، وحقها في التعين في الجهات والهيئات القضائية دون تميز)، وانتهاكًا للمادة (9) التي أكدت على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، والمادة (53) التي اعتبرت التميز جريمة يعاقب عليها القانون".