"القومى للمرأة " يدين رفض تعيين المرأة كقاضية ب "مجلس الدولة"

أدان "المجلس القومى للمرأة" برئاسة السفيرة " مرفت التلاوى " في بيان له منذ قليل الإجراء الذى إتخذه مجلس الدولة حيال عدد من الفتيات اللائى تقدمنّ بأوراقهنّ للقبول للعمل فى وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة " وذلك وفقاً لعدد من الشكاوى التى وردت إلى المجلس علاوة على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام .
وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل ردة إلى الخلف وإستمراراً للممارسات التى سبق وان عانينا منها من قِبل الأنظمة السابقة من إقصاء وتهميش للمرأة ،وحرمانها من تولى المناصب نظراً لكونها أنثى .
وشدد المجلس أن هذا التصرف يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذى اُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبى ،ونص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، كما يمثل خروجاً سافراً على نص المادة (11) من الدستور التى نصت على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة ،والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ،وإنتهاكاً للمادة (9) التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ،ومخالفة للمادة(53) التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام أليه لمراقبة التمييز .
يُذكر أن ما يزيد عن 25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة " إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط ،وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة ،وحاصلات على تقديرات مرتفعة