أعرب المجلس القومى للمرأة عن استيائه جراء استبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهانى الجبالى، وذلك وفقا لنص المادة 176 من الدستور، والتى نصت على أن تُشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، من ثم تم استبعاد "الجبالى" التى عينت بالمحكمة منذ عام 2003. وصرحت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، بأنه كان من المأمول زيادة أعداد النساء اللائى يتقلدنّ تلك المناصب العليا خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتى شاركت فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل واُصيبت، وجُرحت، وسُحلت، ثم جاء الدستور غير معبر عنها، ولا يلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وأضافت السفيرة أن الدستور لم يشر إلى الإتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها فى المجتمع، مضيفة أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصا من حقوق المرأة التى نصت عليها الدساتير السابقة، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعهد السيد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها، مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية.