قومي المرأة: رفض أوراق المتقدمات لشغل إحدى الوظائف بمجلس الدولة مخالف للدستور

أكد المجلس القومي للمرأة إدانته الإجراء الذي اتخذه مجلس الدولة حيال عدد من الفتيات اللائي تقدمنّ بأوراقهنّ للقبول للعمل فى وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة"، وذلك وفقًا لعدد من الشكاوى التي وردت إلى المجلس علاوة على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار إن صح يمثل ردة إلى الخلف واستمرارًا للممارسات التى سبق وأن عانينا منها من قِبل الأنظمة السابقة من إقصاء وتهميش للمرأة، وحرمانها من تولى المناصب نظرًا لكونها أنثى.
وشدد المجلس على أن هذا التصرف – فى حالة حدوثه - يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذى اُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبي، ونص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يمثل خروجًا سافرًا على نص المادة (11) من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وانتهاكًا للمادة (9) التى أكدت تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومخالفة للمادة(53) التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز.
يُذكر أن ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة" إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات، خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة.