فضيحة جديدة لرجال يوسف بطرس غالي في مصلحة الجمارك.. أدخلوا شحنة معدات طبية مستعملة بالمخالفة للقانون وجاملوا الشركة المستوردة في 80% من الرسوم المستحقة عليها

وصلت درجة الاستهتار برجال يوسف بطرس غالي وزير المالية في مصلحة الجمارك إلي حد السماح بدخول أجهزة طبية مستعملة إلي البلاد دون اكتراث بخطورتها ومخالفة ذلك للقانون.
دخول الأجهزة قد يكون حدث أكثر من مرة أو عشرات المرات.. لكن محاولات الوزير ورجاله فشلت في التستر علي واحدة منها.
الفضيحة تفجرت بمجرد ووصول وثائق الإدانة إلي هيئة الرقابة الإدارية بعد عامين من حدوثها.. إنها الوثائق التي حصلت عليها «صوت الأمة» وتقول أن شركة مصرية تحمل اسم دمانيك للاستيراد والتصدير لصاحبها علاء عبدالفتاح استوردت شحنة معدات وأجهزة طبية خاصة بطب الاسنان تزن ألفا و636 كيلو جراما.. وتبين أن نصفها يحص أجهزة مستعملة في الدولة المصدرة.. وتم استقبال الشحنة في منفذ جمرك السعودية بقرية البضائع في مطار القاهرة وفوجئ الموظفون بقدوم عبدالحميد شيحة مدير الإدارة المركزية للجمارك بالانتداب آنذاك ليوصي بسرعة إتمام إجراءات هذه الشحنة بناء علي توصية من مكتب وزير المالية لكن الموظفين اعترضوا لوجود كمية كبيرة من هذه المعدات مستعملة ومحظور دخولها طبقا للقانون.
شيحة انتظر انصراف هؤلاء الموظفين الرافضين وأمر بالافراج عنها فورا وبالكامل رغم ثبوت احتوائها علي أجهزة طبية مستعملة في إذن الإفراج.
الوثائق تقول أيضا أن الشحنة وصلت الجمارك في 15 مارس 2008 في تمام الساعة 12 ظهرا و46 دقيقة و36 ثانية.. قادمة من إحدي دول شرق اسيا.. واسم الشركة التي وردتها(magic gop
den touch) الغريب أن الشركة المستوردة
حصلت علي موافقتين لاستلام المعدات الأولي حملت رقم «13108» وتخص الفاتورة 35678 المحررة بتاريخ 4 فبراير 2008 بمبلغ 4 آلاف و695 دولارا أمريكيا وذكر فيها أن المعدات تخص مستلزمات طب أسنان وأن الموافقة تمت استنادا لموافقة اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة طب الاسنان بتاريخ 18 فبراير 2008 علي أن يتم الافراج بمعرفة الإدارة المركزية لشئون طب الإسنان وبشرط أن تكون الأجهزة والآلات جديدة وغير مستعملة ومطابقة لمشمول الصورة المعتمدة للفاتورة وأن تكون الخامات صالحة لمدة 18 شهرا من لحظة دخولها وفق المدرج علي بيانات الصلاحية المدونة علي العبوة وفي صدر الموافقة ملاحظة تقول أن الموافقة شخصية ولايجوز التنازل عنها أو تحويلها وكل كشط فيها دون اعتماد يجعلها لاغية وذيلت الموافقة بتوقيع دكتورة ابتهال الغزاوي مدير عام إدارة المستلزمات والأجهزة الطبية في 23 مارس 2008.
وأما الموافقة الثانية فتحمل نفس البيانات لكنها برقم 24208 وأوضحت أن بعض هذه المعدات من شركة (peng lem entgerprise co) في تاريوان وشملت نفس التحذيرات.. أما صورة الفاتورة فتضم 29 صنفا من الأجهزة ومختومة من وكيل الوزارة بقطاع طب الاسنان ووقع الدكتور محمد أنور أحمد رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان عليها بالموافقة وحملت الشهادة الكلية للافراج 1340 ورقم قسيمة الافراج 601928 والقسيمة الثانية برقم 601931 والبوليصة رقم 81189743.. وثبت في إذن الافراج أن الأجهزة المستعملة خاصة بالطب الجراحي وتقطيب الجروح المعقمة وللواصق المعقمة للانسجة العضوية والصنف دستوري بشري لتقطيب الجروح وفتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة وموقفات النزيف المعقمة وجميع الأجهزة جاءت في «ثلاثة طرود».
الكارثة أن الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها علي الشحنة لم تتجاوز 70 ألف جنيه أي أن الكيلو لم يتجاوز 43 جنيها.. ما يثبت مجاملة الشركة في أكثر من 80% من القيمة المستحقة عليها للجمارك.
والمفزع أن مدير التعريفة تم ترقيته بعد هذه الواقعة لمنصب مدير جمارك ويتوقع استدعاء المسئولين عن هذه التجاوزات للتحقيق معهم وتحديد مسئولية المتورطين بواسطة هيئة الرقابة الإدارية.
هيئة الرقابة الإدارية وصلتها الوثائق مؤخرا ويتوقع فتح تحقيق مع المسئولين في الجمارك لكشف المتورطين في هذه التجاوزات