حملتنا نجحت: القبض علي داني شمعون نسيب يوسف بطرس غالي بعد انفرادنا بكشف فضائح استيراد اللحوم الحية وتهريب الأعلاف المصرية

حمدي حمادة يكتب:

· انهيار امبراطورية أسامة الشريف.. واستيراد العجول من «أورجواي» ببوالص شحن وفواتير مزورة!
· «السخنة» عطشت سوق الأعلاف وصدرت أكثر من 385 ألف طن وتهربت من سداد 100 مليون جنيه
في الأسبوع الماضي فجرنا فضيحة بالمستندات وتحت عنوان رئيسي يقول انفرادات بالمستندات تتعلق بثلاث من الوزارات هي الزراعة والتجارة والمالية عن تعاملات «مشبوهة» ومن خلال مكاتبات وزارية ورسمية بين أمين أباظة وزير الزراعة والمهندس رشيد وزير التجارة وبمباركة تحتية من يوسف بطرس غالي لمجاملة نسيبه «داني شمعون» المشارك لأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة السخنة. هذه المعاملات أدت إلي اهدار الملايين من الجنيهات بالاعفاء من رسم الصادر علي الحيوانات الحية المستوردة وحتي الأعلاف، ولو كانت عبارة عن «العيش» الجاف! وأكدنا أن الدكتور حامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق تصدي لمحاولات «إجباره» علي مخالفة ضميره ورفض تجاوزات شركة «السخنة» وصمم علي احالة المتورطين في الفساد التعاملي إلي النيابة العامة وقام بالتوقيع علي مذكرة ايضاحية وتفصيلية، بل ورفض الضغوط والتوقيع علي ما سطره الوزير «اباظة» علي خطاب مكتوب باللغة الانجليزية وموقع من «داني شمعون» كان قد خاطب به وزير الزراعة.. وعقب ذلك كان قرار الابعاد للدكتور «سماحة» يوم 13 مارس الماضي.. وبعد يومين وتحديدايوم 15 مارس ايضا يرسل الدكتور «محمد مصطفي الجارحي» رئيس هيئة الخدمات البيطرية الجديد بمذكرة للعرض علي معالي وزير الزراعة بعدم مطابقة حوالي 23 عينة لحوم هندية جاموسي مشفي ومجمدة لوجود طفيل «الساركوسيت» بها وفي ختام هذه المذكرة يوصي الدكتور «الجارحي» بأن يحتفظ معهد بحوث صحة الحيوان بكامل اختصاصاته في فحص الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها الصادرة والواردة وأن تتم إعادة سحب عينات من القطع المصابة فقط لإعادة الفحص الظاهري فقط لنفس سبب عدم المطابقة!! ونقول وبمستند دامغ إنه سبق للدكتور «حامد سماحة» رفض هذه العينات فثارت «المافيا» عليه! ونقول بزيادة وبدون شماتة إن «أمين اباظة» وزير الزراعة وقع علي مذكرة «الجارحي» يوم 15 مارس الماضي وكتب بخط يده عليها أنه في حالة الاختلاف بين وزارتي الصحة والزراعة يكون لوزارة الصحة «الرأي النهائي» في كل ما هو مجمد أو مبرد ويكون لوزارة الزراعة الرأي النهائي في كل ما هو «حي».. عداك العيب.. إذا لماذا غضبت شركة السخنة السابق استيرادها للعجول الحية من «أوروجواي» من «حامد سماحة» عندما رفض دخول صفقة كبيرة إلي الكردون الرسمي للبلاد بعد الاستدلال والتأكد من عدم مطابقة هذه الشحنة للمواصفات البيطرية، وقرر اتباع الاجراءات الصحية البيطرية عليها داخل الحجر البيطري.. من هنا بدأت المؤامرة أو قل المؤامرات لابعاد سماحة وازاحته ولا أريد أن أقول «اقالته» لأن المنصب أقل من درجته ووظيفته العلمية والجامعية.. اضف إلي ذلك تربيته واخلاقياته رغم كتابات طبيب بيطري حاقد ويشيع المكائد من خلال سطور عاهرة وفاجرة ولحقد دفين بإمكاني أن أكشفه، ولكن الله ستار عليم لأن «سماحة» لم يسمح لنفسه بأن يكون كالسمسار الذي يقبض المعلوم!! وقد سبق وقلت لأخ وصديق رئيس تحرير يرفض أن يتعرض أحد للجوع ولو لأسبوع بأن ما يسطر علي صفحات جريدتك عن الأوضاع البيطرية يهدف إلي الابتزاز والتشهير بعد ضياع المصير، خصوصا أنه توجد مستندات تكذب فحيح الحيات وتوقف زحف الثعابين والأفاعي التي حتما سوف يتم قتلها لما تسطره من كلام أشبه بحواديت القهاوي! ما علينا سنكشف لكم في هذا «الأسبوع» حقائق مثيرة ومتنوعة منها مثلا أنه عقب نشر «صوت الأمة» للحقائق عن «اسامة الشريف» رئيس مجلس إدارة «السخنة» و«داني شمعون» وسارعت الأجهزة الرقابية بالتوجه إلي مقر إدارة هيئة الخدمات البيطرية بالدقي وصعدت لدور رئيس مجلس الإدارة الجديد لتلقي القبض علي «داني شمعون» في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الماضي وبعد طبع «صوت الأمة» مباشرة وخروج أول نسخة من مطابع «الاهرام» والتي تضمنت صفحتها التاسعة فضيحة السخنة.. طبعا اقتيد «داني» وسط الحراسة الرقابية وكان مصاحبا له من مرافقيه كل من عبدالرحمن أبو اليزيد وناجي بسطامي.. في هذا التوقيت كان أسامة الشريف يتحدث مع «داني» تليفونيا، وفوجئ الدكتور «الجارحي» بهذا الموقف العصيب وتبين للرجل شراك الألاعيب السخنة! طبعا انتقلت فرقة القبض الرقابية واصطحبت المتهمين الثلاثة إلي مقر جهاز رقابي كبير ودارت الأسئلة والتساؤلات وكانت مشابهة للاستجوابات وتم ايداعهم بعد ذلك بالحجز الإداري إلي أن حانت ساعة التوجه بهم في مشوار ليس بالكبير..توجهوا لمقر نيابة السويس حيث بدء التحقيقات القضائية التي استمرت لساعات وتقرر اخلاء السبيل بدفع الكفالات ومازالت التحقيقات تحت قيد التعاملات القضائية والاستدعائية لتجميع كافة المستندات الخاصة بالعمليات المشبوهة وطوال 3 سنوات لشركة السخنة وتحديدا منذ عام 2007 وحتي عام 2009 لمعرفة ما ارتكبه الهارب الآن «أسامة الشريف»، خصوصا أن له معاملات أخري في وزارات المالية والتجارة والنقل والبترول يازول! وسوف نسرد الآن ما أثير مؤخرا عن العجول الحية الواردة من «أوروجواي» في عهد الدكتور حامد سماحة وتقول الحقائق إن الوزير «أمين اباظة» أصدر القرار الوزاري 1277 لسنة 2009 بسفر لجنة بيطرية إلي «أوروجواي» للاشراف علي استيراد 20 ألف عجل بالإضافة إلي 10 آلاف خروف.. اللجنة سافرت يوم 19 سبتمبر والقواعد البيطرية المشددة التي وضعها الدكتور «سماحة» الذي تم ابعاده تتطلب من اللجنة بعد وصولها معاينة المزارع وفحص الحيوانات الحية وانتقاءها ووضعها في محجر بيطري مطابق لمواصفات الكود المصري والعالمي ثم يلي ذلك «رش» هذه الحيوانات بمبيد قاتل للدودة الحلزونية ثم يعقب ذلك حقنها، وبعد ذلك تظل هذه الحيوانات في الحجر لمدة 26 يوما تحت الملاحظة البيطرية، وبعد ذلك يتم شحنها لتبحر بالمركب والتوجه إلي ميناء «السخنة» هذه العملية تستغرق علي الأقل «شهرين» ولكن ما حدث من شركة «السخنة» كان باسلوب التهديد والبلطجة علي أرض «اوروجواي».. الشركة وممثلها ارغم أطباء أو لجنة هيئة الخدمات البيطرية علي شحن الحيوانات يوم 30 سبتمبر 2009 وبعد وصول اللجنة من مصر ب10 أيام وبالمخالفة لما هو متبع وفقا للقانون والقرارات الوزارية والقواعد البيطرية.. ولاتتصوروا أن الاطباء تم احتجازهم واخذت جوازات سفرهم ومنعهم من الاتصال بأجهزتهم المسئولة! ماعلينا بعد كام يوم وتحديدا يوم 27 أكتوبر 2009 برضه قدم الهارب الآن «اسامة الشريف» رئيس مجلس إدارة السخنة خطابا لرئيس هيئة الخدمات البيطرية يفيد بأنه تم شحن العجول يوم 12 أكتوبر وقدم المستندات الصحية وشهادة المنشأ وبوالص الشحن وفاتورة المورد وطلب تفريغ المركب واتخاذ اجراءات الموافقة الاستيرادية من ميناء «مونتفيدو» وعلي المركب mvdanny.. طبعا سنؤكد بعد ذلك أن المستندات المقدمة من «الشريف» مزورة! المهم المركب «بسلامتها» وفقا لكلمات أغنية «سلامتها أم حسن التي غناها» أحمد عدوية في السبعينيات وصلت لميناء «السخنة» يوم 30 أكتوبر 2009 وصعدت لجنة من هيئة الخدمات البيطرية لفحص المركب، وكان من ضمن اللجنة عبدالرحمن أبو اليزيد وناجي بسطامي اللذان تم القبض عليهما مع «داني شمعون» مؤخرا.. اكتشفت اللجنة أن المركب قام بشحن العجول يوم 30 سبتمبر 2009 وليس يوم 12 أكتوبر ومن واقع دفتر تحركات المركب.. هنا وقعت الواقعة وأصبحت وقعة «سودة» فزادت «الحوسة» وتم احتجاز الشحنة برسم «الترانزيت».. ساعتها وصل الخبر للدكتور «سماحة» فصمم علي اعادة حقن العجول الحية ورشها واجراء كافة التحاليل عليها وأمرباجراء تحقيق عاجل وفوري، وفجأة قامت القيامة وسارع «داني شمعون» نسيب الدكتور يوسف بطرس غالي بتقديم مستندات أخري للهيئة، وكانت المفاجأة أيضا بأنها مزورة ومضروبة.. مثلا تأكدوا أن الفاتورة التي أخذت الرقم 47.. والصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2009 هي نفس الفاتورة وبذات الرقم صادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2009 حتي بوالص الشحن لم تسلم من التزوير، والدليل بوليصة صادرة بتاريخ 2 أكتوبر وأخري صادرة بتاريخ 12 أكتوبر.. الفرق هو وضع الرقم «واحد»! وأيضا وجدوا أن شهادة المنشأ رقم 303960 صادرة يوم 2 أكتوبر 2009 وأخري برقم 303962 صادرة بذات التاريخ حتي الشهادات الصحية.. تؤكد أن حقن ورش الشحنة تم يوم 10 سبتمبر 2009 أي قبل وصول اللجنة البيطرية المصرية لأوروجواي بل وشهادة أخري بتقول إن «الحقن والرش» تم أمام اللجنة وطبعا الشهادات دي موثقة بالامارة من السفارة وبرغم أن السفارة المصرية سبق وأخطرت وزارة الزراعة بتلاعب شركة السخنة بأوراقها في الأوروجواي لربما يظن أحد بأنني أقصد «بومباي»! طبعا كان للإدارة المركزية للحجر البيطري رأي خطير سطرته في مذكرة شافية تضمنت الحقائق وبالتفصيل وللعرض علي رئيس مجلس الإدارة وقتها الدكتور حامد سماحة وكانت بتاريخ 11 نوفمبر 2009 وموقعة من الدكتور محمد نجيب محمد حسني رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص وعلي الفور وقع عليها الدكتور «سماحة» بكلمة .. تتخذ الاجراءات، فقام الدكتور «حسني» بمخاطبة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة في خصوص حدوث مخالفة في مدة حجر العجول الواردة من «أوروجواي» لحساب شركة «السخنة» قبل الشحن وطلب اتخاذ اللازم نحو التحقيق مع اللجنة فيما نسب إليها وتحديد الجزاء المناسب للشركة وأفراد اللجنة الفنية..وفعلا كان الجزاء قرارا بإيقاف شركة «السخنة» لمدة عام واحالة أوراق تزوير توريد اللحوم الحية بواسطة اسامة الشريف إلي النيابة العامة والأجهزة الرقابية.. بعد ذلك بدأت الحملات الصحفية المسعورة واضطر سماحة إلي أن يرسل بالرد ومن خلال مكتب الوزير «أمين اباظة» للرد علي ما تنولته الصحف ضده وتحت عناوين مثيرة وبعضها كان تحت عنوان «هيئة الخدمات البيطرية تدمر صحة المصريين»! الرد أفحم الكاذبين ولم يجرؤوا علي نشره مباشرة عقب كتابة «الأكاذيب» عن حقيقة صفقة اللحوم الحية المشبوهة! الرد أكد في نهايته أن هيئة الخدمات البيطرية في عهد الدكتور «سماحة» تتعامل بحياد كامل مع الكافة، فإذا التزمت الشركات المستوردة بالقانون والقواعد فإن «الهيئة» تدعمها بكامل طاقتها وأن خالفت فلا مجال للمجاملة! ولذلك ليس غريبا أن يسارع أحد أعضاء مجلس الشعب وهو «عبدالفتاح أمين» بتقديم طلب احاطة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليوجه للمهندس رشيد وزير الصناعة والتجارة سؤالا عن قراره الخاص بفرض رسم صادر علي مكونات الاعلاف التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية ومن ضمنها اسواق المناطق الحرة مع العلم أنه تم اعفاء احدي الشركات العاملة في هذا المجال ويقصد بالطبع شركة «السخنة» ومما يعد هذا الاعفاء ونتائج هذا القرار مسببا للضرر البالغ علي الناتج القومي وزيادة الأعباء علي المواطنين ! عارفين سبب تقديم طلب الاحاطة ليه!؟ لأن شركة السخنة تهربت بما يزيد علي 100 مليون جنيه كرسم صادر علي الاعلاف وبحجة أن لديها مستندا يفيد الإعفاء حتي نهاية شهرأكتوبر 2009 وسبق وأوضحنا في حلقة الأسبوع الماضي أن هذا تزوير وكذب لأن الإعفاء كان فقط علي شحنة واحدة تم استيرادها بمناسبة عيد الأضحي المبارك وليس علي العديد من الشحنات! وبالمناسبة الدكتور «مفيد شهاب» وفيما يتعلق بحدوتة هذه الشحنة قال تحت قبة البرلمان منذ ثلاثة زيام وتأكيدا لما سطرته «صوت الأمة» بأن الإعفاء كان لشحنة واحدة فقط في عيد الأضحي عام 2008 وعليه فعلي الجهات الرقابية ومصلحة الجمارك اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من خدعوا الأجهزة الرسمية والوزارية وكسبوا الملايين وقاموا بتهريب الاعلاف إلي الخارج فشح السوق المصري وتصاعدت اسعار اللحوم وعمت الغيوم وبالامكان الاستفسار عن ذلك من عمنا الوزير «أمين» الذي توقع أن يصل سعر كيلو اللحم إلي 200 جنيه! ثم بامكاننا أن نكشف عن اعداد آلاف الأطنان من الاعلاف التي دخلت للمنطقة الحرة بالتزوير ويستحق عليها تحصيل رسم الصادر الذي يتجاوز العشرات من الملايين واليكم التفاصيل: يوم 17 يوليو 2008 عدد 500 طن مكعبات برسيم و500 طن اذرة صفراء و300 طن قش أرز وألف طن سيلاج اذرة و800 طن تبن قمح و300 طن قشر عدس و300 طن مصاصة قصب ويوم 29 يوليو أيضا 1000 طن تفلة شعير ويوم 28 سبتمبر 2008 تقول الأوراق 500 طن برسيم مكعبات و1000 طن سيلاج اذرة و750 طن تبن و500 طن قشر عدس و500 طن مصاجة قصب و2000 طن تفلة شعير و10 طن بريمكس وكميات أخري بتواريخ 23 ديسمبر 2008 و7 سبتمبر
2009 و14 سبتمبر 2009 و22 مارس 2010، وبلغت كميات الاعلاف في هذه الفترات أكثر من 385 ألف طن.. احسبوا بئه كم من ملايين رسم الصادر مطلوب عن هذه الكميات.. لو حسبتوها بالورقة والقلم الرصاص وحتي لو بالآلة الحاسبة، فالمطلوب من شركة السخنة أن تسدد ما يزيد علي 100 مليون جنيه عن رسم الصادر الذي سبق ووافق علي الاعفاء منه وعلي شحنة واحدة فقط في عام 2008 المهندس «رشيد» بعد طول إلحاح من امين اباظة وزير الزراعة.. هذا الاعفاء الفردي تم استغلاله علي جميع الشحنات وعلي مدار ال3 سنوات .. بالمناسبة معظم هذه الشحنات من الاعلاف تم تهريبها علي المراكب إلي لبنان والأوروجواي والاعلاف يا سادة من انتاج مصري ومن عدة شركات مصرية متعددة حتي يستريح الضمائر والأفئدة.. ما سردناه يستحق المساءلة الجنائية لجهات التحقيق القضائية، فماذا عن رأي معالي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حرصا علي صون المال العام!