هكذا تباع مصر.. داني شمعون نسيب يوسف بطرس غالي اشتري منطقة خليج السويس من الباطن والسلطات المصرية تمنعه من السفر

حمدي حمادة يكتب:

· رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الحرة بوزارة الاستثمار أعفت «السخنة» من شروط التصديروبدون علم د. محيي الدين !
· أجهزة رقابية توجهت للزراعة وتحفظت علي ملفات الأعلاف وتعاملات التزوير
· الدكتور «سرور» تلقي مذكرة عن البيانات الخاطئة لوزارة التجارة عن أعلاف «السخنة»!
في صوت الأمة نكتب «الحقيقة» وحدها ونوثق ما نكتبه بالمستندات مهما حاول البعض النفي والانكار عن فضائح ومهازل شركة «السخنة» وأباطرتها الذين حولوا مساحاتها وكأنها «دولة» داخل الدولة أو كأنها «فاتيكان» أخري وعلي غرار الوضع في ايطاليا.. وفي هذا التحقيق سنكشف الجديد من الأوراق خصوصا أنه يوم الأربعاء الماضي نشطت أجهزة رقابية رفيعة المستوي وتوجهت إلي وزارة الزراعة وجمعت بعض الملفات والمستندات التي تؤكد تورط مسئولين كبار بوزارة الزراعة في المعاملات المشبوهة لشركة السخنة التي تمكنت ايضا من خداع وزير الاستثمار محمود محيي الدين من خلال رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة والتي وافقت للهارب «أسامة الشريف» امبراطور السخنة باعفاء شركته من شرط التصدير وكأن منطقة خليج السويس قد تم بيعها للأجانب من الباطن !
ومن الغريب أن أمين أباظة وزير الزراعة وهو من عائلة عريقة ومحترمة سمح لنفسه بأن يكون كموظف «المراسلة» حيث يبادر بمخاطبة زملائه من الوزراء لاعفاء هذه الشركة من بعض الشروط الملزمة.. ولا أدري إذا كان يعلم ما ارتكبته هذه الشركة من مخالفات وتجاوزات أو أنه لايعلم عنها شيئا وهل سبق وطالع ما أرسلته وزارة الخارجية عن طريق أحمد فاضل يعقوب الوزير المفوض ونائب مساعد وزير الخارجية للأجانب والتصديقات حيث خاطب وكيل وزارة الزراعة بشأن التصديق علي مستندات شحن عجول واغنام لصالح شركة «السخنة» وأكد عدم التزام هذه الشركة بفترات الحجر المقررة للحيوانات وقيامها بالشحن من «مونتفيدو» بدون أي فحص أو تطعيم من قبل الأطباء البيطريين المصريين ووفقا للمعايير المصرية المطبقة!! إذا كان هذا هو سلوك تعاملات الشركة فكيف يتوسط «أمين اباظة» وزير الزراعة لدي زملائه من الوزراء كوزير التجارة أو الاستثمار حتي لانحتار !! ومما يثير الأسي أن هناك من يردد الآن بأن شركة «السخنة» تحيطها الشبهات وأن لها دورا ما في مصر، وما الشركة إلا «واجهة» أو ستار لممارسة أعمال أخري.. أنا لا أريد أن ألقي اتهاما لأن ذلك ليس من حقي لأن هناك اجهزة أمنية رفيعة المستوي هي التي من حقها أن تبحث وتدقق وتستفسر بل وتقرر خصوصا أنه بمطالعة قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1512 لسنة 2005 الصادر يوم 7 مارس 2005 بشأن الموافقة علي إقامة مشروع «السخنة» للثروة الحيوانية للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة سنجد أن الغرض من أنشائها انشاء وتشغيل وإدارة محطة نموذجية لتربية وتسمين وتجهيز الماشية الحية والمعدة للذبح وذلك بعد استيرادها من الخارج وانشاء سلخانة نموذجية وكافة الصناعات المكملة لهذا النشاط! فهل التزمت الشركة بذلك، فقط مجرد تساؤل.. ثم قرار الموافقة علي هذه الشركة أكد بأن رأس مالها 8،1 مليون دولار موزعة علي شركة «أميرال للاستثمارات» ويقال أنها مصرية ويقال أيضا انها شركة تابعة للوبي عالمي ويمثلها اسامة الشريف وهناك «داني فخري» ومثبت في خانته أنه من «جرينادا»! وهناك أيضا بشارة الطرابلسي.. بصراحة لابد من فحص ملفات المؤسسين وتعاملاتهم البنكية حرصا علي اموال البنوك وخوفا من الاعيب واساليب الهروب! بند التأسيس للشركة ياسادة خصوصا البند رقم 11 قال لابد من أن تلتزم شركة السخنة بتصدير 50% من حجم الانتاج السنوي خارج البلاد.. فهل التزمت بذلك؟ والأمر المحير إذا كانت هذه الشركة معفاة من كل شئ.. إذا لماذا مكاتبات الاعفاء.. والدليل أن المهندس محمد أيمن فودة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس سبق وخاطب رئيس هيئة الخدمات البيطرية وتحديدا يوم 30 سبتمبر 2009 بأن شركة «السخنة» لا تخضع البضائع التي تصدرها أو تستوردها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا حتي للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات وكمان لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.. يعني بالبلدي شركة فوق القانون وباعتراف وزارة الاستثمار!!
طبعا شركة مصونة ومحفوظة واللي مش عاجبه يشرب من ماء خليج السويس!! شوفوا بئه التناقض.. قبل كده وتحديدا يوم 29 يوليو 2009 أرسل المهندس «فودة» برضه خطاب للممثل القانوني لمشروع السخنة للثروة الحيوانية اللي هو طبعا «اسامة الشريف» وأكد في الخطاب بأنه في حالة عدم الالتزام بنسب التصدير المقررة يتم رفع مظلة المناطق الحرة عن المشروع ورجاه بالالتزام بنسب التصدير وإلا سيتم عرض الأمر علي اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة لاتخاذ اللازم!! أنا أكتب بالتتابع لأن لوبي التعاملات في هيئة الاستثمارات يتلاعب بالبيضة والحجر ولن نبعد كثيرا بدليل أن السيدة «فايدة محمد عزت» رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة وتحديدا يوم الأول من أكتوبر 2009 خاطبت الربان أسامة فتحي رباح الشريف علي عنوان الشركة الكائن في 29 شارع فريد بمصر الجديدة بأنها تتشرف باحاطة سيادته بأنه بدراسة الطلب المقدم منه انتهي رأي الهيئة إلي الموافقة علي اعفاء الشركة من شرط التصدير إلي خارج البلاد وذلك لمدة عام واعتبارا من يوم 15 سبتمبر 2009.
وأرسلت صورة من الموافقة للمنطقة الحرة العامة بالسويس للتفضل واتخاذ اللازم!!
وبعد كده ب أربعة أيام ظهر عمنا الشيخ «أمين اباظة» وزير الزراعة وعلي طول يرسل يوم 4 أكتوبر 2009 لزميله في الوزارة الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار بخطاب يقول فيه « أتشرف بأن ارفق لسيادتكم الالتماس المقدم من شركة «السخنة للثروة الحيوانية بشأن النظر في اعفائها من شرط اعادة تصدير 50% من انتاجها من اللحوم إلي الأسواق الخارجية لكونها احدي السلع الاستراتيجية التي يعاني السوق المصري نقصا شديدا فيها علاوة علي التزايد المستمر في الطلب عليها وقد تشاطروني الرأي بالنظر في تحقيق مطلبها سعيا وراء السيطرة علي اسعار اللحوم في الأسواق المحلية!! طبعا الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار.
وهو وزير جاد وناجح لم يعلم علي الاطلاق بأن «فادية محمد عزت» رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة سبق واعطت الموافقة الرسمية علي ذلك لأسامة الشريف وايضا قد لايعلم الوزير «اباظة» لأنه لو علم بالموافقة لما كان قد خاطب زميله الدكتور محمود محيي الدين.. فمن يتلاعب بالوزراء لأن احد الوزراء يقول الآن واء.. وآه!! وتصوروا أنه في ذلك التوقيت أيضا وتحديدا يوم الأول من أكتوبر 2009 يضطر الدكتور أحمد الركايبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي مخاطبة «مجدي أمين والي» وكيل أول وزارة الاستثمار والمشرف علي مكتب الدكتور محمود محيي الدين استنادا إلي كتابه رقم 7894 بتاريخ واحد سبتمبر 2009 الذي ورد للقابضة للصناعات الغذائية يوم 2 سبتمر والمرفق به صورة كتاب وزير الزراعة رقم 854 بتاريخ 30 أغسطس 2009 شأن الالتماس المقدم من شركة «السخنة» للنظر في الاعفاء من شرط إعادة التصدير بنسبة 50% من انتاجها من اللحوم للأسواق الخارجية !! مع أن الوزير أمين اباظة بعد كده خاطب الدكتور محمود محيي الدين في هذا الخصوص!!
معني كده ايه .. معناه برضه أن أسامة الشريف أو شركة السخنة تلاعبت بالجميع! طبعا بعد كده الدكتور «محمود محيي الدين» رد علي مخاطبة زميله أمين أباظة وقال له إيه ! قال له بالاشارة إلي كتاب سيادتكم رقم 854 بتاريخ 30 أغسطس 2009 بشأن النظر في الالتماس المقدم من شركة السخنة للثروة الحيوانية لاعفائها من شرط إعادة تصدير 50% من انتاجها من اللحوم للاسواق الخارجية اتشرف بأن أرفق صورة كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
هذا الكتاب نوهت أنا عنه والخاص برأي الدكتور الركايبي!! وطبعا عمنا الشيخ «أمين اباظة» احتار فقام بتوجيه رد الدكتور «محمود محيي الدين» للدكتور حامد سماحة وبخط يده كتب .. من الذي يعفي من هذه النسبة .. هيئة الاستثمار أم وزارة التجارة أم وزارة المالية ووقع بامضائه المقترن بتاريخ 28 أكتوبر 2009.. تماما الحال كمسرحية شاهد مشفش حاجة التي قدمها لنا منذ سنوات عديدة الزعيم المسرحي عادل إمام!!
وشوفوا بئة المعاملة اللي مش ولابد مع الشركات الأخري التي تتضرر أيضا من الأعيب شركة السخنة.. يوم الأول من ديسمبر 2009 أرسل المهندس حسين غنيمة مكاتبة للدكتور توفيق شلبي رئيس قطاع الانتاج الحيواني والثروة الداجنة يخطره فيها بصورة الالتماس المقدم من «محمد جاد» عن الشركات الممنوعة من الاستيراد الوارد بتاريخ الأول من ديسمبر بشأن التضرر من شركة السخنة لدخول الاعلاف الخاصة بها دون رسوم جمركية وفي ختام الخطاب رجاه «غنيمة» بالفحص والعرض الشخصي!! طبعا يوجد خيار وفقوس في المعاملات بدليل أن الوزير «اباظة» يولي اهتماما خاصا بشركة «السخنة» أما الشركات الأخري فليس لها لازمة وتستحق الضرب بالجزمة!! ولابد أن أقول أنه خلال الاسبوعين الماضيين نجحت «صوت الأمة» في كشف حقائق مثيرة توجب المساءلة والحساب وبدون توجيه التوبيخ أو العتاب لأننا انفردنا بكشف فضائح استيراد اللحوم الحية وتهريب الاعلاف المصرية بل تم عيني عينك استيراد العجول الحية من «أورجواي» ببوالص شحن وفواتير مزورة وقلنا أن شركة «السخنة» عطشت سوق الاعلاف وصدرت أكثر من 385 ألف طن وتهربت من سداد أكثر من 100 مليون جنيه.. والحمد لله أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تلقي مؤخرا من احد نواب مجلس الشعب مذكرة بشأن البيانات الخاطئة التي ارسلتها وزارة التجارة بخصوص الاعلاف عن طريق الاستاذ «ابوالقمصان» عموما سوف يكشف النقاش تحت قبة البرلمان قريبا عن فضيحة تعاملية قد تطيح ببعض الوزراء الذين وللاسف تعاملوا كالسماسرة وسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا ممثلين لشركة السخنة وكأنهم موظفون من العاملين فيها وعلي طريقة «لا» فيها لأخفيها!! كل الرجاء أن لانسمح بضياع حقوق الدولة لأن هناك «لوبي» يهدف بالفعل إلي الهيمنة علي مصر من خلال شركة أو مجموعة شركات تحت يافطة الاستثمار.. والحقيقة تؤكد أنه استئثار أو قل «استعمار»!